دست زدن به قانون اساسی فقط جدال‌ به بار می‌آورد

فکرشهر: عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ گفت: معتقدم قانون اساسی فعلی مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. دست زدن به آن فقط جدال‌هایی را به وجود می‌آورد که سودی هم ندارد. بعضی کشورها برای بسیاری از مسائل به آرای عمومی مراجعه می‌کنند (رفراندوم). بعضی‌ها می‌خواهند همین مقدار مراجعه به آرای عمومی را نیز محدود کنند.»

به گزارش فکرشهر، نامه‌نیوز نوشت: «هر از چندگاهی موضوع بازنگری قانون اساسی در محافل سیاسی و رسانه‌ای داغ می‌شود. اخیراً دو عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کردند، «اگر تشریفات و ترتیبات رعایت شود، امکان تغییر در قانون اساسی وجود دارد.» بعد از بیان این سخنان بود که مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس اعلام کرد: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم و از رهبر انقلاب درخواست بازنگری در قانون اساسی را داریم.» موضوعی که روزنامه سازندگی نیز به آن پرداخت.

نجفقلی حبیبی در این باره گفت: برخی‌ها از قبل مطرح می‌کردند و امروز نیز مطرح می‌کنند، انتخاب رئیس‌جمهوری با مجلس باشد و دیگر نظر عمومی اخذ نشود اما من معتقدم این نوع انتخاب رئیس‌جمهور، اختیار ملت را در اداره کشور کم می‌کند و به صلاح نیست چون هم‌اکنون مردم در دو مقطع فکر می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و رأی می‌دهند. این وضعیت خیلی می‌تواند مؤثرتر در مدیریت کشور باشد تا زمانی که تعداد رجوع به آرای عمومی به یک مرتبه کاهش پیدا کند.

عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ با بیان این که اگر به آن زمان برگردیم، شاید به حفظ جایگاه نخست‌وزیر در کنار رئیس‌جمهور رأی بدهم، اظهار کرد: وقتی قانون اساسی را در مجلس خبرگان تصویب کردند و به رفراندوم گذاشتند، نگاه این بود که مردم طعم دیکتاتوری شاه را چشیدند و دیگر نمی‌خواهند کشور به دوره دیکتاتوری بازگردد، بر همین اساس قدرت میان نهادهای حاکمیتی توزیع شد.

وی افزود: شورای عالی قضائی متشکل از ۵ فقیه بود که باید برای تصمیم‌گیری ۵ فقیه به اتفاق نظر می‌رسیدند. این مسئله پروسه تصمیم‌گیری را سخت و طولانی می‌کرد. همین وضعیت درباره شورای رهبری هم وجود داشت. اختلافات بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور نیز در آن سال‌ها اتفاق افتاده بود که اینها مواردی بود که هنگام اصلاح قانون اساسی بازنگری شد. حال آن که مشکل در اجرا بود و می‌شد قانون را به نحوی اصلاح کرد که آن مشکلات رفع شود. مثلاً به جای اتفاق نظر ۵ فقیه در شورای عالی قضائی، نظر اکثریت فقها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت.

حبیبی اظهار کرد: اگر قرار به اصلاح بازنگری در قانون اساسی باشد، به اعتقاد من نزدیک شدن به قانون اساسی اول بهتر از آن است که حق انتخاب مردم محدودتر شود. یعنی احیای جایگاه نخست‌وزیری در کنار رئیس‌جمهور بهتر از آن است که رئیس جمهور منتخب مجلس باشد.

عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بیان کرد: با همه این اوصاف معتقدم قانون اساسی فعلی مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. دست زدن به آن فقط جدال‌هایی را به وجود می‌آورد که سودی هم ندارد. بعضی کشورها برای بسیاری از مسائل به آرای عمومی مراجعه می‌کنند (رفراندوم). بعضی‌ها می‌خواهند همین مقدار مراجعه به آرای عمومی را نیز محدود کنند.»