فکرشهر: رییس واحد اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها از دریافت 1305 گزارش عملیات مشکوک از ابتدای سال 1391 تاکنون خبر داد.
به گزارش فکرشهر و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، ˈمیثم نصیری احمدآبادیˈ افزود: پس از بررسی و پیگیری های انجام شده از این تعداد 245 پرونده مشکوک و 886 پرونده غیرمشکوک اعلام شد.
احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشکیل شد.
وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.
رییس واحد اطلاعات مالی افزود: این شورا دارای پنج عضو به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی است.
احمدآبادی اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف می کند ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وی مراحل اجرای پولشویی را شامل سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و جمع آوری برشمرد و تاکید کرد: ماموران مبارزه با پولشویی باید به این سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادی در خصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، مالیاتی، بیمه ها و بورس مشمول این قانون هستند.
وی اقدامات انجام شده بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل واحد اطلاعات مالی را تهیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجموعه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مختلف، تهیه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و فعال سازی و بروز رسانی وب سایت دو زبانه عنوان کرد.
احمدآبادی تهیه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل برای دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازی سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها در حوزه مبارزه با پولشویی، توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه پولشویی در سایر اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداری ها و ارتقاء و گسترش فعالیت ها در سطح بین المللی در قالب تعامل دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را از جمله برنامه های آتی این شورا برشمرد.
