فکرشهر- به قلم صفیر جنوب*: استان بوشهر، ثروتمندترین استان محروم کشور از حیث منابع ثروت ساز می باشد ضمن اینکه با دارا بودن جمعیتی بیش از یک میلیون چهارصد هزار نفر، کماکان از تعداد کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه مدیران بومی و جوان برای آینده ی مددیریتی خود رنج می برد.
در نظام های انتخاباتی عموما معیارهای مختلفی برای تخصیص نماینده در مرزبندی جغرافیایی-انتخاباتی وجود دارد که در کشور ما آن معیار، برابری نسبی جمعیت حوزه های انتخابیه است. در تشریح این معیار باید به عرض رساند که مرزهای حوزه های انتخاباتی را به نحوی ترسیم می کنند که جمعیت یک حوزه(متشکل از چند شهرستان) با دیگر حوزه ها برابر باشد تا به زعم خودشان عدالت انتخاباتی رعایت گردد. نیاز به ذکر است که معیار جمعیتی در حال حاضربه ازای هر دویست و هشتاد هزار و چهارصد وچهل وسه نفر( ۲۸۰/ ۴۴۳ نفر) یک نماینده است.
یکی از بزرگترین مشکلات استان، کمبود نماینده مجلس با وجود تعدد ابعاد معیشتی و میزبانی صنعت و توده های جمعیتی از سایر استان ها می باشد. این مهم در جایی نقص پیدا می کند که این استان، در منجلاب رانت و ناشایست گزینی دست و پا زده و اینجاست که وظیفه اصلی یک نماینده یعنی وضع قانون و نظارت بر اجرای آن مهم جلوه‌کرده و انتظار می رود که بطور ویژه بر تمامی مناسبات استان از سمت و سوی مجلس نظارت شود.
خوشبختانه در مجلس جدید طرح اصلاح قانون محدوده حوزه های انتخاباتی مجلش شورای اسلامی با امضای ۲۲ نفر از نمایندگان(از نمایندگان استان بوشهر فقط دکتر احمدی از امضا کنندگان بودند)اعلام وصول گردید که در صورت تصویب نهایی،تعداد نمایندگان از ۲۹۰نفر به ۳۳۰ نفر افزایش می یابد.
تعداد نمایندگان هر استان، بعنوان یکی از مهمترین پیشران های توسعه ای بوده و متاسفانه یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق استان بوشهر در تربیت مدیران بومی صنعت، نسبت بیشتر نمایندگان استان خوزستان به جمعیت کمیسیون انرژی است بطوری که ۸ عضو از ۲۲ عضو این کمیسیون حساس را به خودش اختصاص داده و این قدرت چانه زنی نمایندگان را افزایش می دهد.
این کمیسیون به یکی از مقاصد اصلی نمایندگان این استان(بجهت تاثیرگذاری و بعد نظارتی آن بر صنعت انرژی) تبدیل شده و این در حالیست که استان بوشهر فقط ۲ نماینده را از ترکیب این کمیسیون به خود اختصاص داده و تنها در این دوره است که استان بوشهر به نائب اولی این کمیسیون دست یافت که ان هم به جهت لابی های نمایندگان استان همجوار و کثرت آن ها، این موهبت دوام چندانی(یک سال) نیافت.
دلایلی که نگارنده بر می شمرد فارغ از قانون مجلس شورای اسلامیست و ایجاب می کند این مهم برای استان بوشهر(خصوصا جنوب استان)اتفاق بیافتد و چه بهتر که این نماینده ی جدید عضو کمیسیون تاثیرگذار انرژی باشد:
۱-تراکم شدید صنعت در این استان و لزوم مدیریت و نظارت بر آن ها
۲-تعیین راهبرد و تصمیم سازی آشکار نمایندگان خوزستان بواسطه تعددشان برای استان بوشهر
۳-نیاز به تربیت نیروهای توانمند بومی که تعدد نمایندگان استان، قدرت چانه زنی را افزایش و امکان انتصابات مورد مطالبه ی مردم را به طرز چشم گیری بالا می برد.
۴-وجود توده های جمعیتی متقاضی کار از استان های مختلف
۵-بحران مدیریتی استان که نظارت ویژه ای می طلبد
۶-وسعت جغرافیایی ضمن گستردگی و پراکندگی روستاها در استان های جنوبی کشور
۷-افزایش جمعیت و تغییرات جغرافیایی و سیاسی
مهمترین مزیت تحقق این هدف افزایش خدمات رسانی، جلوگیری از مهاجرت، افزایش شگرف بعد نظارتی، ازدیاد قدرت رایزنی، کاهش وسعت حوزه های انتخابیه و پیگیری سریع تر مسائل و کاستی‌های مناطق منظور خواهد بود.
این دلایل ایجاب می کند که این مهم شفاف و صریح توسط استانداران در هیات دولت و نمایندگان در مجلس مطرح شود تا حقوق پایمال شده مردم مقداری جبران و استیفا گردد.
*فعال سیاسی-اجتماعی
