شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار استان بوشهر
مطالب بیشتر
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم:
کد خبر: ۱۲۶۴۹۶
شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶

فکرشهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسریع در راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر گفت: شرکت‌های نفتی مالیات خود را در استان بوشهر وصول کنند.

به گزارش فکرشهر به نقل از مهر، عبدالکریم جمیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای بررسی مسائل و مشکلات استان بوشهر در حوزه اقتصادی دیدار و گفت‌وگویی را با وزیر اقتصاد و دارایی داشتیم.

وی افزود: تسریع در راه اندازی منطقه آزاد بوشهر، وصول مالیات شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در استان، افزایش اختیارات بانک‌های استان برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش صنایع و مشکلات حوزه گمرک از مسائل مطرح شده در این نشست بود.

جمیری بیان کرد: استان بوشهر میزبان شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی است ولی پرونده مالیاتی تعدادی از این شرکت‌ها در استان‌های دیگر رسیدگی می‌شود، این در حالی است که علیرغم آلاینده بودن اغلب صنایع مذکور، استان و شهروندان بومی، امنیت و بسترهای اجتماعی مطلوبی برای آنها تأمین نموده اند.

وی اضافه کرد: در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی از وی خواستیم که پرونده مالیاتی شرکت‌هایی که فعالیت آنها در استان بوشهر است به اداره کل مالیاتی استان منتقل شود و یا در صورت رسیدگی به پرونده مالیاتی این شرکت‌ها در سایر استان‌ها، درآمدهای حاصله به عنوان درآمدهای مالیاتی استان بوشهر محسوب شود، دکتر خاندوزی نظر مثبتی در این خصوص داشتند و دستور دادند در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصادی دولت در حوزه فعالیت‌های بانکی و بانکداری اسلامی مستلزم فراهم کردن شرایطی است که منجر به تسهیل در اجرای فرآیندها، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شود.

افزایش اختیارات بانک‌های استان

وی گفت: در نشست با وزیر اقتصاد در خصوص افزایش اختیارات بانک‌های استان برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش صنایع و نقش آفرینی بانک‌های خصوصی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان و الزام مصرف منابع آنها در استان، بحث و گفت و گو شد و آقای خاندوزی دستور دادند از طریق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مکاتبه با بانک مرکزی این موارد پیگیری شود.

جمیری اظهار داشت: همچنین در این نشست وزیر اقتصاد در خصوص چالش‌ها و مشکلاتی که برای اخذ تسهیلات در کارگروه استانی تسهیلات وجود دارد دستور پیگیری ویژه و اقدام صادر کرد.

وی ادامه داد: از جمله مواردی که رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر بر آن تأکید داشت راه اندازی منطقه آزاد بوشهر بود و از اهداف پیش بینی شده برای این منطقه ایجاد ۳۷ هزار فرصت شغلی سالم، مولد و پایدار جدید، افزایش نقش و سهم استان و کشور در تجارت بین المللی منطقه، افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های تولید است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست با دکتر خاندوزی با تأکید بر اثرگذاری ملی و بین المللی منطقه آزاد بوشهر که به تصویب دولت رسیده است خواستار تسریع در راه اندازی آن شدیم و ایشان به سرپرست دبیرخانه مناطق آزاد دستور اقدام صادر کرد.

وی افزود: از دیگر مواردی که در سفر ریاست جمهور به استان بوشهر مورد تأکید قرار گرفت کمک به افزایش منابع درآمدی و زمینه سازی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای رونق تجارت از طریق گمرکات استان بود، در نشست‌های کارشناسی و جلسات متعددی که با دست اندرکاران گمرکات و بخش خصوصی استان برگزار شد مشکلات موجود در حوزه‌های گمرکی و تجاری احصا شد.

احداث انبار سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر

جمیری اضافه کرد: در نشست با دکتر خاندوزی در خصوص تخفیف سود بازرگانی، تمرکز بر حضور پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات و جلوگیری از کنترل‌های بین راهی نیروی انتظامی و تسریع در عمق بخشی بندر بوشهر برای استفاده از ظرفیت‌های پروژه بندری نگین بحث و بررسی شد و ایشان برای پیگیری تک تک موارد دستور اقدام صادر کرد.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً دفتر صادرات گمرک کشور به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی را دریافت می‌کند که این دستور العمل علاوه بر محصولات کشاورزی شامل ماهی و میگو پرورشی که از آب دریا استفاده می‌کنند نیز شده است.

جمیری گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم با توجه به اینکه صنعت پرورش میگو و ماهی در استان تأثیری در کمبود منابع آب کشور ندارد از دستورالعمل صادر شده مستثنی شود که با حمایت ایشان مقرر شد در این خصوص اصلاحیه ای صادر شود.

وی ادامه داد: تأمین اعتبار لازم برای احداث انبار سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر و عدم دریافت مالیات از مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته برای جبران کاهش ظرفیت تولید شرکت‌ها از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و وزیر محترم دستور اقدام صادر کرد.

ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر