فکرشهر: ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت آقای رییسی می‌گذرد و تغییر رویه برخی موافقان ایشان در محافل کارشناسی و قوه مقننه، حالا فصل جدیدی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را رقم می‌زند.
به گزارش فکرشهر، مسعود یوسفی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: به نظر می‌رسد در این ۱۰۰ روز، تیم اقتصادی دولت نیز به این نتیجه رسیده باشد که در آستانه فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده، باید دو موضوع مهم را برای سال ۱۴۰۱ تعیین‌تکلیف کند. موضوع اول قیمت حامل‌های انرژی و یارانه هنگفتی است که در این حوزه پرداخت می‌شود. موضوع دوم، تداوم ارز با نرخ ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. درباره قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره اصلاح قیمت‌ها با هزینه‌های اجتماعی بزرگی روبرو بوده که اعتراضات آبان ۹۸ یکی از آنهاست. هرچند در آذرماه ۸۹ نیز اعتراضات مشابهی صورت گرفته بود اما شرایط اقتصادی در سال ۹۸ با شرایط اقتصادی در سال ۸۹ آنقدر تفاوت داشت که اعتراضات را به سمت و سوی دیگری ببرد و هزینه‌های آن را دوچندان کند.
اما در موضوع دوم که همان حذف یا ادامه استفاده از مکانیزم ارز ترجیحی برای برخی کالاهای مهم و اساسی کشور است؛ چطور؟ در این باره دیدگاه یا بهتر بگوییم برنامه دولت سیزدهم چیست؟ از چگونگی تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در آن جلسه معروف که با حضور تمامی اعضای هیات دولت برگزار شده بود که بگذریم، موافقان ارز ترجیحی معتقدند که «تعیین یک نرخ» برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در برهه‌ای از زمان «اجتناب‌ناپذیر» بوده و حالا اگر ارز ترجیحی برای برخی کالاها برداشته شود؛ بار تورمی بالاتری خواهد داشت.
در مقابل، مخالفان آن نیز می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی همان‌طورکه از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرده، حذف آن نیز تاثیر چندانی در بازارها نخواهد داشت. مطابق بودجه سال ۱۴۰۰، دولت فقط تا پایان شهریورماه سال جاری اجازه داشته تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد و در واقع دو ماه است که دولت آقای رییسی به‌طور غیرقانونی همچنان به سیاست پرداخت ارز ترجیحی ادامه داده است.
در جلسه‌ای که هفته گذشته توسط رییس‌جمهور با اقتصاددانان ترتیب داده شد؛ آقای رییسی سه خط قرمز برای برداشتن ارز ۴۲۰۰ مطرح کرده‌اند که اولی تورم بالا، دومی قدرت خرید ریال و سومی معیشت طبقات فرودست جامعه است. در واقع ایشان بیان کرده‌اند که این سه خط قرمز، دلیل تعلل دولت برای برداشتن ارز با نرخ ترجیحی است.
اما سوالی که مطرح می‌شود اینکه، در سه سال اخیر کدام‌یک از این سه مورد با وجود ارز با نرخ ترجیحی رخ نداده است؟ کدام کالای اساسی با وجود این‌همه سازمان و دفتر و دستک در این سه سال، افزایش قیمت پیدا نکرده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ فقط فرض کنید در شرایط مبهم اختصاص ارز ترجیحی چه اتفاقی رخ می‌دهد اگر فقط ۵ میلیارد دلار از این پول به جای تخصیص به کالاهای اساسی در جای دیگری هزینه شده باشد؟ ایجاد تورم بالای ۵۰ درصدی فعلی نتیجه و پیامد سیاست‌های پولی است و این‌گونه نیست که اول تورم «ایجاد شود» و سپس «نقدینگی» رشد کند. اینکه امروز قدرت خرید ریال پایین آمده، دلایل بسیاری دارد که یکی از آنها قطع درآمد نفتی است. تا پیش از تحریم‌های ظالمانه، زمانی که پول پرقدرت چاپ و توزیع می‌شد؛ درآمد نفتی وجود داشت و به حساب‌های بانک مرکزی وارد می‌شد و اثرات تورمی آن را خنثی می‌کرد. اما حالا و با قطع این درآمدها، عملا ابزار مورد نیاز بانک مرکزی برای اعمال قدرت روی ریال از دست رفته است.
اگر پیش از این ارز با نرخ ترجیحی راهکاری برای کاهش اثرات تحریم‌ها و امنیت غذایی کشور تلقی می‌شد؛ امروز با ته کشیدن ذخایر ارزی، چاره‌ای جز حذف آن باقی نمانده است. سه سال از ایجاد مکانیزم ارز ترجیحی گذشته و رانت ارز ارزان‌قیمت آنقدر برای بخشی از ساختار اقتصادی ایران شیرین بوده که حالا ابزارهای رسانه‌ای برای جلوگیری از حذف آن به کار افتاده است. حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تورم را کاهش خواهد داد، نه قدرت خرید ریال را برمی‌گرداند و نه معیشت مردم را بهبود می‌دهد. فقط به رانت بزرگی شکل داده که حالا برای حذف آن، دعواها بالا گرفته است. به نظر می‌رسد در این راه، تیم اقتصادی آقای رییسی باید جسورانه وارد عمل شوند و از اثرات خسارت‌بار ارز ترجیحی بکاهند چرا که تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ امروز به مراتب مهم‌تر از تصمیم‌گیری برای قیمت حامل‌های انرژی است.
