فکرشهر: خبرگزاری اصولگرای تسنیم نوشت: کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی درحالی در کمیسیون مشترک و در هیاهوی بررسی لایحه سرنوشت‌ساز بودجه ۱۴۰۱ آن هم با مخالفت صریح بازوی پژوهشی مجلس و مخالفت بسیاری از ناظران تصویب شده است که به‌نظر می‌رسد ابعاد پنهان آن اعتماد عمومی را دچار خدشه کند.
به گزارش فکرشهر، در ادامه آمده است: اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی ظهر دیروز و در فاصله تعطیلی میان دو نوبت صبح و عصر مجلس شورای اسلامی آن هم در بحبوحه بررسی لایحه جنجالی بودجه ۱۴۰۱، به‌صورت غیرمنتظره و در سکوت خبری تشکیل جلسه داده کلیات نسخه جدید طرح صیانت با نام طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» را به رأی گذاشتند و در همین راستا اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه دیروز کمیسیون با ۱۸ رأی موافق و فقط یک رأی مخالف کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. جزییات این طرح قرار است در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. براساس آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک، حداقل دوسوم از اعضای ۲۳ نفره این کمیسیون بایستی به کلیات طرح رأی مثبت می‌دادند.
بلافاصله بعد از خبر تصویب طرح، حواشی زیادی در فضای مجازی ایجاد و انتقاد‌هایی گسترده نیز متوجه مجلس شد، در همین راستا رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون مشترک در جریان این جلسه گفت: «برگزاری جلسه امروز به‌یک‌باره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند، متأسفانه هنوز تخریب‌ها و تهدید‌ها در خصوص این طرح ادامه دارد»!
هرچند ساعات پایانی شب گذشته خبر آمد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون طرح حمایت صیانت، رأی‌گیری اخیر این طرح را فاقد اعتبار دانست، ولی برای شفافیت امر طرح نکاتی ضروری است.
صیانت که البته این روز‌ها نام طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را در مجلس و کارگروه مربوط به آن یدک می‌کشد، نسخه‌های مختلفی داشته و آخرین نسخه آن مربوط به نهم بهمن ماه است. هنوز جزئیات طرح صیانت بررسی نشده است، اما تصویب کلیات ازآن‌جهت که باب ورود به مواد و تبصره‌های این طرح را باز می‌کند اهمیت دارد و مورد انتقاد کاربران اینترنت قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه مسدودسازی هیچ شبکه اجتماعی به‌صراحت در این طرح اعلام نشده است، اما با مسدود شدن فیلترشکن‌ها عملاً دسترسی به آن دسته از پلت‌فرم‌هایی که در زمان حاضر فیلتر هستند غیرممکن میشود. با توجه ضوابط اعلام‌شده احتمالاً دسترسی به سایر پلتفرمهای فضای مجازی هم محدود میشود.
اگر فرض را بر این بگیریم که آخرین نسخه منتشرشده از جزئیات طرح صیانت، تصویب شود، در قدم بعدی کمیسیون عالی تشکیل‌شده برای این طرح وجاهت قانونی پیدا می‌کند که می‌تواند ضوابط و شرایط کسب‌وکار‌های مجازی و آن‌لاین و پلتفرمهای فضای مجازی را تصویب کند، وزارت ارتباطات هم می‌تواند فیلترشکن‌ها را مسدود کند، برای خاطیان نیز مجازات‌هایی از جرایم مالی تا کاهش پهنای باند اعمال میشود.
تفاوت اصلی نسخه جدید طرح صیانت با نسخه ماه گذشته در اضافه شدن یکی دو ماده و ادغام برخی ماده‌ها با یکدیگر و همچنین مشخص کردن نهاد مسئول برای یک‌سری موضوعات نظیر حریم خصوصی کاربران و پرداختی به تولیدکنندگان داخلی و... است.
کدام قسمت از طرح صیانت به موضوع کاهش پهنای باند پلتفرمها می‌پردازد؟
گفتنی است، در ماده ۱۹ طرح صیانت، متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۱۸ محکوم خواهد شد. این یعنی اگر ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از حریم خصوصی کاربران محافظت نکرده، محتوا یا حساب کاربری افراد را بدون درخواست وی حذف کنند و... ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مجرمانه را حذف نکنند مشمول مجازات خواهند شد. این مجازات از محدودیت در جذب کاربر تا اعمال خط مشی ترافیک (بخوانید کاهش پهنای باند) متغیر است. این بدان معناست که برای مثال حذف یک سری پست‌ها توسط اینستاگرام می‌تواند موجب این شود که دولت به طور قانونی پهنای باند آن را کم کند.
به هر ترتیب جدای از مفاد طرح صیات، بسیاری از ناظران تاکید دارند، در این خصوص حواشی اخیر مربوط به اختلال در اینترنت و دسترسی دشوارتر به شبکه‌های اجتماعی، سکوت دولت و همراهی تلویحی وزیر ارتباطات با اجرای صیانت امکان مرزبندی دولت با دنبال کنندگان صیانت در آینده را ناممکن می‌کند و همچنین دولت باید تمام هزینه‌های آن از جمله چالش‌های سیاسی، اقتصادی و ازمهمتر فضای اجتماعی را متحمل شود.
ناگفته نماند پیش از این نیز پس از رای مثبت نمایندگان مجلس به بررسی این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، تعدادی از نمایندگان تقاضای لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
انتقاد تند و صریح مرکز پژوهش‌های مجلس از حامیان صیانت
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. بابک نگهداری در این باره گفته بود، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار میرفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد؛ لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.
برخی رسانه‌ها از طرح صیانت به عنوان قطار معیوبی نام برده بودند که به ایستگاه جدیدی رسیده و این‌بار، مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش کرد، اساسی و متقن، ترمز آن را بکشد که البته در این بحث ناکام ماند. نکته کلیدی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جدای از نقد فنی مطرح شده، بحث شتاب در تصویب طرح مذکور است. مشخص نیست چرا با وجود تاکید نهاد پژوهشی مورد اعتماد مجلس، اعضای اصلی کمیسیون مشترک این چنین با تعجیل آن هم در حالی که همه ناظران سیاسی مشغول وارسی خروجی کمیسیون تلفیق درباره چندوچون بودجه ۱۴۰۱ هستند، سراغ تصویب کلیات طرح مذکور رفته اند.
یک نکته بسیار مهم دیگر در خصوص حواشی ایجاد شده حول طرح صیات کاربران این است حتما قبل از پیش روی در تصویب و اجرایی شدن طرح بایستی اغنای افکار عمومی انجام می‌شد که متاسفانه در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است. از طرف دیگر کاهش و اختلال اخیر در سرعت و دسترسی به اینترنت به درستی این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرده که گویی اجرای پیش دستانه طرح آغاز شده و دولت سیزدهم نیز همراه فضای کلی و چارچوب‌های مندرج طرح صیانت است.
خلا دیالوگ طراحان اصلی طرح صیانت با مردم، ذی نفعان و مخالفان طرح
همانطور که اشاره شد فضای کلی طرح با ابهامات و سو برداشتی‌هایی همراه شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را برای صاحبان کسب وکار در فضای مجازی و لایه‌های مختلف مردم ایجاد کرده است. بسیاری معتقدند با توجه به همه گیری شدید این طرح و آثاری گسترده‌ای که تصویب نهایی آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم می‌گذارد اولا بایستی سازوکار تصویب به گونه‌ای دیگر و با درگیر شدن کل فضای مجلس پیش میرفت و از سوی دیگر مردم به عنوان ذی نفعان نهایی طرح بایستی به صورت همزمان و لحظه به لحظه از جزییات مباحث و شرایط فضای مجازی در دوره پسا تصویب طرح در آینده آگاه می‌شدند. این درحالی است که نه تنها این اتفاقات نیفتاده و مخالفان و مدافعان طرح در دو فضای کاملا جدا از هم در حال دیالوگ یک طرفه هستند، بلکه فوریت تصویب کلیات طرح ابهامات و شائبه‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است.
تجربه ناموفق مسدودسازی تلگرام و کوچ ناموفق به پیام‌رسان‌های داخلی
چالش سوم که این روز‌ها به دغدغه منتقدان طرح صیانت تبدیل شده این است که ما یک بار در چند سال گذشته تجربه ناموفق مسدود سازی برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام را داشته ایم. دقیقا در همان زمان به دلیل اینکه هنوز جایگزین مناسبی برای این شبکه اجتماعی تدارک دیده نشده بود، فضای عمومی با چالش جدی رو به رو شد و عملا هیچ استقبال قابل توجهی از پیام رسان‌های داخلی مثل سروش و... انجام نشد. در پس این موضوع با وجود سرمایه گذاری‌های بخش شبه دولتی و عدم استقبال مردم به دلیل نبود فضای اغنای عمومی این پروژه شکست خورد. در بحث بستر سازی علاوه بر موضوع زیرساخت و شبکه‌های بومی جایگزین یکی از نکات جنجالی طرح تعیین تکلیف پلتفرمهای خارجی است. اگر دغدغه طراحان این طرح همکاری شرکت‌های خارجی صاحب پلتفرمها می‌باشد بایستی حداقل قبل از اجرایی شدن مصوبات اقداماتی در زمینه رایزنی با شرکت‌ها صاحب پلتفرم انجام می‌شد تا حداقل یک دید کلی در این زمینه وجود داشته باشد.
تبدیل فرصت فضای مجازی به تهدید اقتصادی و اجتماعی با مانور روی یک طرح پر ایراد
با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم و کسب و کار‌ها روی فضای مجازی به عنوان منبع مهم کسب درآمد، تاکید ویژه‌ای دارند، این روز‌ها این فضا و به خصوص شبکه‌های اجتماعی تنها محدود به کارکرد سرگرمی نیست، بلکه علاوه بر بعد اجتماعی به لحاظ اقتصادی نیز حساسیت خاص خود را دارد. بر این اساس با توجه به ایراد‌های فنی که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح صیانت مطرح کرده، در یک جمع بندی میتوان گفت، شرایط امروز حول مساله فضای مجازی به گونه‌ای است که به درستی تاکید روی بومی سازی انجام میشود، اما در عمل جایگزین مناسبی برای عرضه به فضای عمومی وجود نداشته و یک فرصت برای کشور به تهدید بالقوه در فضای اقتصادی، اجتماعی تبدیل میشود. بر این اساس پیشنهاد میشود عقلای مجلس و بزرگان دولت سیزدهم هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حواشی و چالش‌های این طرح جنجالی و پر ایراد اقدام کرده و مانع تحمیل خسارت‌های اجتماعی، اقتصادی به کشور شوند.
