مهدی چلوی
\n\n
فکرشهر: بهترین مثال تاریخی برای توجیه استفاده از نظریه اقتصاد رفاهی در دوره ی بحران، فروپاشی اقتصادی میانه دو جنگ جهانی اول و دوم است. بحران بزرگ که خود نتیجه ضعف های ساختاری اقتصاد کلاسیک و بازار آزاد و افسارگسیخته به همراه خسارت های کلان ناشی از جنگ اول بود، زمینه ی لازم برای تسری این بحران به دیگر بخش های اجتماع را فراهم می ساخت.
\nپس از پایان جنگ نخست نارسایی های درونی اقتصاد بازار آزاد بر مبنای نظریات آدام اسمیت و ریکاردو نمایان شد. در این سیستم دولت ها نقش برجسته ای در سازوکار بازار نداشتند و تمامی مبادلات اقتصادی از طریق سیستم عرضه و تقاضا صورت می پذیرفت. به دلیل عقب نشینی اقتدار دولت از اقتصاد، طبیعتا تنها کسانی که توانایی کافی برای رقابت در بازار را داشتند در چرخه ی اقتصادی باقی می ماندند و ضعیف تر ها به وسیله دست های پنهان از بازی رقابت حذف و ورشکسته می شدند.
\n\n
در کنار ضعف درونی سیستم بازار، پایان جنگ اول نیز دولت ها را با نیروی اجتماعی بزرگی متشکل از سربازان از جنگ برگشته، آوارگان، خانواده های بی سرپرست و کارگرانی که به دلیل تخریب واحدهای تولیدی بی کار شده بودند روبرو کرد، که این دسته هم به به جمع ورشکستگان جا مانده از سیستم بازار آزاد پیوستند، که به زودی اثر آن به صورت بحران های اوایل دهه 1930 میلادی نمایان شد.
\n\n
در این شرایط بحرانی که دولت ها با طبقات شهری سرخورده از جنگ و زیان دیدگان سیستم اقتصادی مواجه بودند، اقتصاددانان سیاسی به منظور پیشگیری از گرایش این طبقات آسیب دیده به ایدئولوژی های فریبنده ای چون فاشیسم و کمونیسم، به فکر اصلاح سیستم اقتصادی و باز کردن پای دولت در اقتصاد کلان افتادند. سردمدار این جریان فکری اقتصاد دانی به نام کینز بود، که تئوری اقتصاد ارشادی یا دولت رفاهی را به سیاستمداران کشورهای سرمایه داری ارائه داد. محور این نظریه دخالت دولت در اقتصاد به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در زمینه های آموزش، بهداشت، درمان، تامین اجتماعی و رفاه عمومی جامعه بود. دولت های سرمایه داری به ویژه آمریکا با اتخاذ این راهکار سازنده و کنترل نیروهای اجتماعی سرخورده و آسیب دیده توانستند بر بحران یاد شده پیروز شده و با پشتوانه قدرت اقتصادی به دست آمده، در جنگ دوم نیز پیروز از میدان به در آیند.
\n\n
اشاره گذرای بالا به این دلیل بود که شرایط خاص تاریخی حال حاضر جامعه ایران به نحو زیادی با وضعیت بحران اقتصادی - اجتماعی دهه ی 1930 غرب شباهت دارد. از یکسو خاورمیانه درگیر جنگی دامنگیر است، و هرچند ایران به صورت مستقیم در جنگ حضور ندارد، ولی برای دفاع از منافع حیاتی خود ناگزیر از صرف منابع ملی در بحران های منطقه ای می باشد. از سوی دیگر نظام تحریم های بین الملی علیه ایران ضربه های سختی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده و بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده است. این وضعیت موجب بیکاری بسیاری از کارگران کارخانجات و واحدهای خدماتی به ویژه در کلان شهرها گردیده است.
\n\n
در کنار دو دلیل بالا باید به اجرای نادرست برنامه های اقتصادی در دوره دولت قبلی نیز اشاره کرد. دولت نهم و دهم همزمان با شروع شرایط تحریمی اقدام به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده کرد ( که هر دو مورد از شاخصه های مهم نظام های اقتصادی نئو لیبرال هستند که در آن یارانه ها از مصرف به تولید هدایت شده و مالیات ها نیز از مالیات بر تولید بر مالیات بر مصرف تسری داده می شوند و هدف نهایی آن ها جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید کننده می باشد). اجرای همزمان این طرح ها با نظام تحریم های بین المللی بار مضاعفی بر دوش جامعه به ویژه طبقه متوسط و مزد بگیر می گذاشت و آن را بیش از پیش آسیب پذیر می کرد. نتیجه این فرآیند را می توان در آمار بالای بیکاری، مهاجرت نخبگان، اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، کودکان کار و خیابانی و غیره بصورت ملموس مشاهده کرد.
\n\n
بنابراین می توان ادعا کرد تنها راهکار عملی به منظور ترمیم شکاف های اجتماعی که هر لحظه به دلیل آسیب های نگران کننده امکان به فعلیت درآمدن را دارند، اجرای دولت رفاهی با منابع مالی آزاد شده است. این به آن خاطر است که اولین نیاز برای توسعه ی هر کشور، نیروی انسانی کارآمد و توانمند می باشد و بدون این پیش زمینه هرگونه برنامه ی توسعه ای با چالش روبرو خواهد شد.
\n\n
برخلاف موارد گفته شده، از درون مایه سخنان دولتمردان می توان برداشت کرد که دولت سیاست منسجمی برای مهار بحران های اجتماعی و ترمیم شکاف های در آستانه فعلیت جامعه ندارد و در راستای برنامه های توسعه ای و انقباضی تدوین شده ی خود حرکت می کند، برای نمونه به آمارهای متناقض دلارهای آزاد شده از سوی سیاستمداران مالی، مقاومت خودروسازان در برابر کاهش قیمت ها، جلوگیری از کاهش قیمت ارز و همچنین مصاحبه اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم خصوصی سازی بخش بهداشت و سلامت می توان اشاره کرد. البته مانعی از این نظر وجود ندارد و ناگزیر تمامی دولت ها باید بسوی اجرای برنامه های توسعه ای تمایل یابند، اما بحث بر روی اولویت بندی است، زیرا اولویت امروز جامعه ایران رفاه و تامین اجتماعی می باشد و از دیگر سوی، الگوی دولت رفاهی نیز مستعجل و زودگذر بوده و پس از پایان بحران کارکرد خود را از دست می دهد و می توان به توسعه کشور پرداخت.
\n\n
*کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو ارشد کانون آینده نگری
\n\n
**ماهنامه فکر شهر
\n
