فکرشهر: یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزان شهری، دستیابی به توسعه ی پایدار شهری است. شهری دارای توسعه ی پایدار است که دارای اقتصاد شهری پایدار باشد و از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد. با توجه به رشد شهرنشینی در استان، تقاضا برای خدمات در شهرها افزایش قابل ملاحظه ای دارد و تأمین نیازهای شهروندان، مستلزم وجود منابع مالی کافی است .
\n\n
اما متأسفانه آنچه که در استان شاهد آن هستیم این است که نه متولیان شهری توانسته اند درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و نه فرآیند حرکت شهرهای استان به سمت توسعه ی پایدار شهری بوده است. پس پر واضح است که مسیری که شهرداری های استان طی نموده اند دارای ناهمواری هایی است که باید اصلاح شود .
\n\n
در ابتدا باید گفت کلمه اصلاحات به معنای سر و سامان دادن، به صلاح آوردن و در اصطلاح به معنای تغییر و تحول سازنده می باشد. تجربه های نسبتاً موفق کلانشهرها نشان داده که به منظور افزایش درآمد شهرداری ها و ایجاد درآمدهای جدید پایدار و در نتیجه تحقق توسعه پایدار شهری، باید نظام درآمدهای حاکم بر شهرداری ها را اصلاح کرد.
\n\n
در یک تقسیم بندی کلی می توان منابع درآمدی شهرداری ها را به دو گروه کلی منابع درآمدی داخلی و منابع درآمدی خارجی تقسیم بندی کرد. منابع درآمد داخلی شامل دو گروه منابع درآمدی حاصل از عوارض یا مالیات و منابع غیرمالیاتی است. عوارض نوسازی، عوارض نقل و انتقالات املاک و عوارض اتومبیل از جمله منابع درآمدی حاصل از مالیات و درآمد حاصل از فروش خدمات و جریمه ها، از جمله درآمدهای غیرمالیاتی هستند. منابع درآمد خارجی شامل دو گروه کمک های بلاعوض دولت و استقراض است. این منابع درآمدی، درآمدهایی است که خارج از سازمان های شهرداری دریافت می شود.
\n\n
با توجه به این تقسیم بندی، می توان به طور اصولی چهار روش کلی را در خصوص تأمین منابع مالی شهرداری ها مطرح کرد. این چهار روش عبارتند از:
\n\n
فروش خدمات، اخذ مالیات یا عوارض، استقراض و دریافت کمک های دولت.
\n\n
درآمدهای شهرداری ها در صورتی پایدار تلقی خواهند شد که حداقل از دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفیت محیط زیست و فضای شهری برخوردار باشند .
\nآن دسته از اقلام درآمدی شهرداری ها که تحت تأثیر شرایط اقتصادی شهر از قبیل بحران های مالی، نوسانات شدید اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات قرار گرفته و اطمینانی در جهت وصول آن در آینده وجود ندارد را می توان اقلام فاقد خصیصه پایداری دانست. آنچه که در اکثر شهرهای استان رخ داده است توجه و تمرکز بر درآمدهای ناپایدار بوده که این تفکر باید اصلاح گردد. اولین گام شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار است.
\n\n
1. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی
\n\n
این عوارض متعددند و در میان آن ها می توان برای مثال عوارض ساختمان ها و اراضی شامل عوارض بر پروانه های ساختمانی، عوارض بر مازاد تراکم و عوارض سطح شهر اشاره نمود که از نقطه نظر پایداری یکسان نیستند.
\n\n
2. عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانی
\n\n
هر چند می تواند این عوارض تحت تأثیر نوسانات بازار مسکن و همچنین تحت تأثیر قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرها قرار گیرد؛ اما به لحاظ وجود تقاضای موثر برای مسکن در شهرها از یک تداوم نسبی برخوردار است.
\n\n
3. عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل
\n\n
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، شامل عوارض بر شماره گذاری وسائط نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسی رانی، عوارض بلیط مسافرت و باربری و عوارض بر معاملات وسائط نقلیه عوارضی هستند که می توان آن ها را در یک نظام شهری درآمدهای مستمر قلمداد نمود.
\n\n
4. عوارض ناشی از اجرای جریمه کمسیون ماده صد
\n\n
عوارض ناشی از اجرای جریمه کمسیون ماده صد و جرائم تخلفات ساختمانی و شهری درآمدهای حاصله از تغییر کاربری ها و عوارض حذف پارکینگ؛ این درآمدها بطور قطع در زمره درآمدهای ناپایدار جای دارند.
\n\n
اما متأسفانه تجربه در مورد درآمدهای شهری نشان می دهد که نگاه شهرداری ها به این اقلام، نه بازدارندگی بلکه درآمد زایی آن ها است و این همان تفکر اشتباهی است که باید اصلاح گردد. این درآمد سبب گردیده شهرداری ها از وجود و حتی افزایش این اقلام ناراضی نباشند. بدیهی است که چنین نگرشی به اتکاء بیشتر شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار دامن زده و موجب کاهش کیفیت زندگی شهرها می گردد. نتایج حاصله از گسترش تخلفات ساختمانی و به تبع آن افزایش درآمدهای شهرداری ها باعث می گردد که شهر در همه ابعاد خود شامل محیط اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام دسترسی، فرم کالبدی و منظر شهری دچار مشکل اساسی گردد. این همان معضلی که اکثر شهرهای استان را گرفتار کرده است. شهرداری ها ساده ترین راه کسب درآمد، یعنی پذیرش تخلف و توافق بر سر این مساله با متخلف را انتخاب کرده اند.
\n\n
5. عوارض نوسازی
\n\n
به جرأت می توان بیان نمود که مهمترین درآمد پایدار شهرداری ها که بدلایل مختلف مغفول مانده است، مبحث عوارض نوسازی است. هر چند در این سال ها در شهرهای کشور این رقم نسبت به گذشته سهم خود را از درآمدهای شهرداری ها افزایش داده اما سهم آن در شهرهای استان از کل درآمد شهرداری ها بسیار کوچک است .
\n\n
6. کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی
\n\n
کمک ها دولت می تواند از طریق اعطای اعتبار، پرداخت یارانه و یا سهیم نمودن شهرداری ها در مالیات های دولتی صورت پذیرد. در مورد شهرهای استان می توان بیان داشت که در این شهرها به دلیل پایین بودن سطح جمعیت و ضعیف بودن نظام تولیدی در آن ها امکان دسترسی به کالاهای مورد نیاز شهروندان همانا (ایجاد فضای سبز، احداث خیابان ها، آسفالت معابر و نظافت شهر) بدون کمک های دولتی میسر نیست و شهرداری ها با کسب درآمد از سکنه شهر قادر به تأمین نیازهای اولیه شهروندان نیستند.
\n\n
از طرف دیگر چنانچه شهرداری ها در این شهرها نتوانند خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه نمایند، باید منتظر مهاجرت مردم این شهرها به شهرهای بزرگ تر بود که در این صورت مساله و مشکلات نه تنها از بین نمی رود بلکه به سایر شهرها منتقل می شود از طرفی توجه و وابستگی بیش از حد به کمک های دولت نشات گرفته تفکر بعضی از مدیران شهریست که باید اصلاح گردد .
\n\n
7. نقش بخش خصوصی در تأمین مالی شهرها
\n\n
مشارکت بخش خصوصی در تولید و تهیه زیرساخت های مورد نیاز شهرها از دیگر راهکارهای پایدار تأمین مالی شهرداری ها است. شهرداریها درصدد هستند تا طیف وسیع تر و کیفیت بیشتری از خدمات اجتماعی و زیرساختهای کالبدی را در شهرها فراهم سازند. در عین حال به رغم درآمد ناکافی و در پاره ای از موارد به دلیل سطح بالای بدهی ها، ناگزیرند این نیازها را برطرف نمایند. بخش خصوصی می توانند از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت های شهری فشار مالی را کاهش می دهد.
\n\n
هر چند بحث سودمندی و کارایی مشارکت بخش خصوصی در برخی از فعالیت های عمومی و زیربنایی دارای موافقین و مخالفین در استان می باشد اما با این حال بسیاری از شواهد دال بر این است که در شرایط مناسب سرمایه گذاری های بخش خصوصی، می تواند نقش مهمی را در گسترش خدمات و زیرساختهای شهری ایجاد نماید. سیاست گذاری جهت هدایت سرمایه بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح های خدماتی و زیربنایی وظیفه اعضای شوراهای شهر استان است که در چند سال اخیر به هیچ وجه بطور کامل محقق نشده است.
\n\n
اولین گام در تحقق توسعه پایدار شهری، درک مفهوم اصلاحات در این زمینه توسط مدیران و تصمیم گیران است. تجربه کلان شهر ها نشان داده که بازنگری و اصلاح نظام درآمدها، بازنگری و اصلاح نظام بودجه ریزی، بازنگری و اصلاح نظام مالی و حسابداری، بازنگری و اصلاح نظام مدیریت شهرداری ها، تنها راه برون رفت از وضعیت توسعه ناپایدار شهرهای استان است.
\n\n
منبع : مبانی نظری هزینه ها و روش های تأمین منابع مالی شهرداری ها – فصلنامه مدیریت شهری
\n\n
\n\n
*کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
\n
