فکرشهر: عضو شورای شهر آب پخش می گوید: دلیل اصلی مشکلات شورای شهر آب پخش، انحصارطلبی و قانون شکنی ریاست سابق شورا و شهردار و سکوت مسئولین نظارتی می باشد.
\n\n
حسن صمصامی در گفت و گو با فکرشهر، اظهارداشت: شورای شهر آب پخش گرفتار پدیده ای عجیب با نام تمامیت خواهی، انحصارطلبی و قانون شکنی است که از روز اول تشکیل شورای چهارم گرفتار آن بوده و هنوز هم ادامه دارد.
\n\n
درب شورای شهر بر روی سایر اعضای شورا قفل است!
\n\n
وی ادامه داد: یک عضو شورا تمام اختیارات، قدرت و حقوق قانونی سایر اعضای شورای شهر را که از طرف مردم به همه ی اعضای شورا واگذار شده و این حقوق برای همه ی اعضای شورا مطابق قانون، مساوی تعریف شده است؛ به ناحق و در مغایرت کامل با قوانین جاری شورای شهر، غصب کرده و بدتر از آن، محافظه کاری و سکوت مسئولین ناظر بر شورای شهر (فرمانداری و استانداری) این قانون شکنی و تمامیت خواهی را تداوم بخشیده است.
\n\n
عضو شورای شهر آب پخش افزود: به جد باید اعتراف کنیم چنین پدیده ای در هیچ شورای شهری وجود ندارد و منحصر به شهر آب پخش است.
\n\n
صمصامی گفت: اختلافات سیاسی و سایر موضوعات اختلافی در شوراهای کشور وجود داشته و دارد و قابل حل هم می باشد و در نهایت قانون است که فصل الخطاب قرار می گیرد، اما در شورای شهر ما، قانون شکنی می شود و مسئول ناظر هم فقط ناظر بر قانون شکنی است!
\n\n
این عضو شورا توضیح داد: از تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال ۹۴ تاکنون، ریاست سابق شورای شهر از حضور در جلسه ی انتخاب هیئت رییسه ی شورا خودداری می کند و عملا شورای شهر فاقد هیئت رییسه می باشد اما ریاست سابق شورا، همچنان اعمال قدرت می کند و مسئولین نیز سکوت می کنند! و درب شورای شهر بر روی سایر اعضای شورا قفل است!
\n\n
شهردار هم در این پدیده ی انحصار طلبی و قانون شکنی دخیل است
\n\n
حسن صمصامی گفت: شهردار هم در این پدیده ی انحصار طلبی و قانون شکنی دخیل می باشد؛ هر چند سعی دارد این همراهی، آشکار نشود اما برای مردم و مسئولین به خوبی قابل مشاهده است.
\n\n
وی افزود: بنابراین دلیل اصلی مشکلات شورای شهر آب پخش، انحصارطلبی و قانون شکنی ریاست سابق شورا و شهردار و سکوت مسئولین نظارتی می باشد.
\n\n
بودجه ی شهرداری آب پخش سلیقه ای هزینه می شود/ اقدامات شهرداری تخلف است
\n\n
این عضو شورای شهر آب پخش ابراز داشت: بودجه ی شهرداری آب پخش سلیقه ای هزینه می شود.
\n\n
حسن صمصامی گفت: در بودجه ی سال ۹۳ شهرداری و در اکثر ردیف های هزینه ای، تا صد درصد انحراف از بودجه ی مصوب مشاهده شده است. به خاطر همین موضوع، متاسفانه تفریق بودجه ی سال های ۹۲ و ۹۳ شهرداری مصوبه ی شورا ندارد؛ حال آن که تنها معیار سنجش اقدامات شهرداری با قانون، تفریق بودجه است که شهردار و ریاست سابق، در اقدامی هماهنگ از ارایه ی تفریق بودجه به شورا خودداری می کنند.
\n\n
وی ادامه داد: اقدامات شهرداری، مصوبه ی شورای شهر ندارد و این موضوع هم از نظر شرعی و هم از نظر حقوقی تخلف است.
\n\n
او توضیح داد: شورای شهر وکیل رسمی مردم آب پخش در نحوه ی هزینه کرد بودجه شهرداری می باشند. بنابراین هزینه کرد بدون مصوبه ی شورا، خلاف شرع و همچنین مغایر با قوانین جاری کشور (قوانین شورا و شهرداری) است و ما به هیچ وجه پاسخگوی تخلفات شهرداری نخواهیم بود.
\n\n
صمصامی در پاسخ به این سوال فکرشهر که «سهم حق آلایندگی آب پخش چقدر بوده و آیا این صحت دارد که شورا پیشنهاد داده این بودجه به ساخت استخر اختصاص یابد»، گفت: عوارض آلايندگی برای تمام شهرهای شهرستان دشتستان اختصاص یافته است و سهم شهر آب پخش حدود یک و نیم میلیارد تومان بوده است.
\n\n
وی توضیح داد: شورای شهر مطابق قانون، از شهردار و مسئولین شهرستان خواستار هزینه ی این مبلغ با نظر شورای شهر شده است که ساخت استخر فقط یک پیشنهاد بوده و بیشتر تاکید شده که این مبلغ، صرف هزینه ی جاری شهرداری نشود و صرف یک پروژه ی عمرانی شود.
\n\n
حسن صمصامی ادامه داد: لازم به توضیح است که شهرداری در اقدامی تبلیغاتی، زمین های چمن مصنوعی را با بودجه داخلی شهرداری احداث کرده و همچنین سایر اقدامات بدون مجوز؛ حال آن که احداث زمین چمن، می بایست نظیر سایر شهرها، با اعتبار استانی که استاندار محترم به این امر اختصاص داده اند، ساخته می شد و این اقدام شهرداری منجر به کسری بودجه داخلی شهرداری شده است.
\n\n
تخفیف های وحشتناک و خلاف قانون و تبعیض آمیز شهرداری
\n\n
عضو شورای شهر آب پخش گفت: ما شنیده ایم که مبلغ پانصد و پنجاه میلیون تومان از اعتبار آلايندگی جهت حقوق پرسنل پرداخت شده است.
\n\n
وی افزود: شهرداری با تخفیف های وحشتناک و خلاف قانون و تبعیض آمیز عوارض و همچنین پرداخت های بی حساب و کتاب و بدون مصوبه ی شورای شهر به افراد حقیقی و حقوقی، درآمد داخلی شهرداری را با چالش مواجه کرده است و برای پوشش این اقدامات خلاف قانون خود، مجبور شده اند تا از اعتبارات بیرونی پرداخت حقوق پرسنل را جبران نمایند.
\n\n
او ادامه داد: هر چند اعتقاد داریم که حق و حقوق پرسنل باید کامل پرداخت شود ولی به صورت طبیعی، حقوق پرسنل می بایست از اعتبارات داخلی پرداخت شود.
\n\n
حسن صمصامی افزود: اگر به قانون عمل می شد، حقوق پرسنل به موقع پرداخت می شد و چنین اعتباری (یک و نیم میلیاردی) نیز صرف احداث یک پروژه ی شهری می شد.
\n\n
وی اضافه کرد: شهرداری مطابق قانون، موظف است از شورای شهر تبعیت نماید نه از یک نفر!
\n\n
صمصامی در پاسخ به این سوال فکرشهر که طرح نهضت آسفالت شهردار را چگونه می بینید نیز، گفت: قبل از پاسخ به سئوال شما، مطلبی را پیرامون نگاه دولت تدبیر و امید به شهرداری ها و دهیاری های کشور در دو سال گذشته عرض می کنم. دولت تدبیر و امید در تصمیمی قابل تحسین و هوشمندانه و در شرایطی که کشور دچار تحریم بود و رکود اقتصادی بر بخش های مختلف کشور حاکم بوده است؛ بیشتر توان و اعتبارات خود را در حمایت و پشتیبانی از شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور قرار داده است.
\n\n
وی ادامه داد: در سال های ۹۳ و ۹۴ علیرغم مشکلات فراوان دولت در بخش های درآمدی، اما حمایت دولت از شهرداری های سراسر کشور شاید به نوبه ی خود در طی سال های اخیر کم نظیر بوده است؛ بنابراین عملکرد مثبت شهرداری ها و دهیاری ها در دو سال گذشته، نتیجه و برآیند حمایت مالی و پشتیبانی جدی دولت بوده است؛ چرا که دولت قصد داشته تا با ارائه خدمات عمومی مستقیم و سریع به شهروندان و روستا نشينان به نوعی رضایت مندی آنان را باعث شود که قابل تقدیر می باشد.
\n\n
حتی اولویت آسفالت هم سلیقه ای و رابطه ای است
\n\n
عضو شورای شهر آبپخش با بیان این که در اختیار قرار دادن قیر ارزان برای آسفالت معابر شهری و روستایی، اختصاص ردیف اعتباری مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی شهرها و روستاهای کشور، عوارض آلايندگی، اختصاص بودجه برای طرح های تفریحی و ورزشی نظیر زمین های چمن مصنوعی و پارک های محله ای و... بخشی از توجه دولت به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور بوده است، گفت: آسفالت معابر از جمله ی شعارها و اهداف ما در انتخابات شورای شهر بوده است و اعتقاد داریم که آسفالت معابر شهری، اولین نیاز یک شهروند و از ملزومات شهرنشینی می باشد.
\n\n
حسن صمصامی افزود: اعضای شورای شهر نیز در بحث تشویق شهروندان آب پخشی برای پرداخت سهم همیاری و مشارکت مردمی، همکاری بسیار خوبی با مجموعه ی شهرداری داشته اند، اما در اولویت بندی آسفالت معابر شهر آب پخش، عدالت رعایت نشده و به نظر شورای شهر هم توجهی نشده است.
\n\n
وی اظهارداشت: مقرر شده بود آسفالت معابر بر اساس تاریخ پرداخت همیاری شهروندان، انجام شود اما چنین نشده و اولویت آسفالت، سلیقه ای و رابطه ای انجام می شود که در مواردی نارضایتی و اعتراض شهروندان را نیز به دنبال داشته است.
\n\n
تک روی و خودمحوری خط کش اقدامات شهرداری است
\n\n
این عضو شورای آبپخش در پاسخ به این سوال فکرشهر که با این تفاصیل و در کل، عملکرد شهردار و شهرداری رو چگونه ارزیابی می کنید؟، پاسخ داد: قانون بد بهتر از بی قانونی است و این موضوع را امام علی (ع) تاکید دارند و اصل مورد پذیرش حقوقدانان و سیاستمداران جهانی نیز می باشد.
\n\n
وی ادامه داد: علیرغم ممانعت و مخالفت ریاست سابق شورا و شهردار با نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری، اما ما اقدامات شهرداری را رصد می کنیم.
\n\n
صمصامی افزود: وقتی شهردار محترم اهمیت و ارزشی برای تصویب بودجه و برای نظر شورای شهر قائل نیستند و قانون و مقررات جاری شورا و شهرداری جایگاهی در نزد شهردار ندارند؛ آیا فرصتی باقی می ماند و یا ایجاد می شود که عملکرد شهرداری را ارزیابی نمود؟ وقتی قانون فصل الخطاب نیست و تک روی و خودمحوری خط کش اقدامات شهرداری است، آیا جایی برای بررسی عملکرد شهرداری وجود دارد؟
\n\n
پنهان کاری در درآمد و هزینه های شهرداری
\n\n
وی اضافه کرد: وقتی درآمد و هزینه های شهرداری در یک پروسه و پرونده ی کاملا شخصی از دید اعضای شورا که نمایندگان و وکلای مردم هستند، پنهان نگه داشته می شود؛ آیا دیگر فرصتی برای سنجش عملکرد شهرداری باقی می ماند؟ وقتی نظارت و اولویت بندی در هزینه های شهرداری که حق طبیعی نمایندگان مردم در شورای شهر است و در قالب بودجه و مصوبه ی شورا اعمال می شود، از آنان گرفته می شود و به جای شورای شهر، نظر یک فرد اعمال می شود! آیا ارزیابی عملکرد شهرداری معنایی پیدا می کند؟
\n\n
صمصامی افزود: اما در یک جمله، عملکرد شهردار و سیستم شهرداری آب پخش در عمل به قانون و مقررات را بسیار نامطلوب ارزیابی می کنم که متاسفانه این قانون شکنی امکان سنجش و تحلیل اقدامات شهرداری را از بین برده و همچنین امکان نظارت بر شهرداری را به شدت تضعیف کرده است.
\n\n
وی اظهارداشت: برای دغدغه ها و کاستی های فراوان شهرم آب پخش عزیز، غصه ها و قصه های فراوان دارم؛ انرژی بسیار زیاد، اهداف و برنامه های گسترده و توان بالایی در خود و دیگر دوستان شورا سراغ دارم ولی حیف و صد حیف که اجازه ی فعالیت را ندادند.
\n\n
حسن صمصامی ادامه داد: از چند هفته ی گذشته، تلاش های فراوانی را آغاز کرده ایم تا یکی از اعضای شورای شهر را ترغیب و تشویق به حضور در جلسه ی شورای شهر و تشکیل هیئت رییسه شورا نماییم که امیدواریم بگذارند که چنین اتفاقی بیفتد.
\n\n
این عضو شورای آبپخش افزود: ما بارها به مسئولین گفته ایم که اعضای شورا مطالبه ی خاصی ندارند، فقط اجرای قانون و قانونمداری را خواستارند.
\n\n
وی در پایان اضافه کرد: معمولا سایت هایی که نظرات اعضای شورای شهر را منعکس می نمایند با تهدید مواجه می شوند که امید داریم «فکرشهر» پس از این مصاحبه، کمتر مورد فشار قرار گیرد.
\n\n
\n
