فکرشهر ـ شهرام حسین پور: بی شک انتخاب گزینه اصلح بازوی قدرتمندی به نام شورا، تاثیر زیادی در ارایه مطلوب خدمات شهری و اجرای مصوبات دارد، انتخاب شهردار در کلان شهرها، خواه ناخواه، چهره ای سیاسی به خود گرفته و برخلاف ماهیت خدماتی و اداری شهرداری تصاحب این سمت با رقابت های پرچالش رو به رو می شود، اما برازجان، این شهر کوچک، هم ظاهرا از این قاعده مستثنی نیست؛ با این تفاوت که منیت ها جای خود را به منطق در تصمیم گیری های انتخاب شهردار داده است.
اگر بخواهیم صاحبان حق بر شهر را به چهار بخش تقسیم کنیم (دولت، بخش عمومی، بخش خصوصی وعموم مردم شهر)، می بینید که متاسفانه به آن گزینه اصلی، یعنی حق عموم مردم شهر که یکی از آن ها داشتن شهردار و آن هم شهردار مطلوب است، توسط شوراییان زیاد مورد توجه واقع نشده است، لذا، حق به صورت مجرد راه به جایی نمی برد و باید دید این حق چگونه در تعامل و تضاد، راه خود را مشخص می کند! به نظر می رسد ایجاد حداکثر همگرایی و تعامل در مدل بین ذینفعان و ذی حقان در شهر برازجان، اگر قرار باشد مدل انتخاب شهردار قرار گیرد، به تفرق بیشتر بیانجامد و راه به جایی نبرد، اینجاست که اگر مردم به حقوق خود آگاه بودند، به نفع حقوق خود در انتخابات اقدام می کردندو اکنون دچار چنین چالش هایی در شورا نبودیم؛ اما وقتی مردم از حقوق خود ناآگاه باشند، ممکن است علیه حقوق خود اقدام کنند و آن تصمیم های اشتباه و طایفه ای نتیجه اش حکایت های امروز انتخاب شهردار است، چرا که شهروندان مشارکت و نظارت و مطالبه ندارند و شتاب زدگی سیاسی و مقاومت واپس گرایانه، رفتارهایی است که ما در انتخاب شهردارها شاهد آن بوده و هستیم.
و اما، انتخاب و تشخیص شایستگی ها و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهرداری، اصولا با شوراهای اسلامی شهر است و حق قانونی است که به آنها محول گردیده است و نهادها و مقام های ملی مانند رییس جمهوری، وزرا یا حتی نمایندگان مجلس نیز اجازه مداخله و اعمال نفوذ در فرایند تعیین شهردارها را ندارند، بنابراین هر نوع تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات است. در آخرین جلسه انتخاب شهردار در برازجان گفته شده که نماینده فرماندار با اظهار نظر کارشناسی گفتند که جهت انتخاب شهردار هرکس می تواند در همین حین کاندیدا شود، که اولا برداشتی که از قانون می شود این است که نماینده دولت فقط باید جهت تایید روند برگزاری جلسه و انتخاب نظارت داشته باشد و دوم این که نسبت به نظر کارشناس باید گفت شاید خلا قانونی چنین تصوری را در ذهن ایجاد کند. در همن زمینه، لازم است جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع بانیان این امر به مصوبه هیات دولت در مورخه 11 شهریور1377 (آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار) اشاره کنم که می تواند راهگشا باشد؛ در ماده یکم این آیین نامه چنین آمده است: کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط ذیل باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب-حتی المقدورمتاهل و دارای حداقل 25 سال سن و 5 سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح
ت-اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
ث-دارا بودن حسن شهرت
ج- داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
چ- نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
م-دارا بودن تحصیلات تجربه به شرح....
حال سوال اینجاست که آیا نامزد سمت را می توان در آنی تشخیص داد که دارای چنین شرایطی هست یا خیر؟
اینجاست که به نظر می رسد این نظر اصلا مورد تایید نیست، انتخاب شهردار تصویب یک راهکار مناسب و یک شیوه راه می خواهد که این هم بر اساس برداشت هایی است که از قانون می شود و در مواردی که به صراحت گفته شده از وظایف رییس شورا و هیات رئیسه و در نهایت تایید و تصویب اعضا شورا می باشد.
در مواردی در انتخاب شهردار در زمان رای گیری، بعضی اعضا با ترک جلسه و با از حد نصاب انداختن جلسه باعث چالش هایی در انتخاب بوده ایم که البته در ماده 6 وظایف رییس شورا بند1 و 16 می توان راه های بازدارنده ذکر کرد، اما واقعیت این است که در این رابطه نیاز به قانون جدید می باشد، زیرا این روند حرکتی اعضای شورا به یک حق وتو در مصوبات و انتخاب شهردار بدل شده است.
اما اخلاق اسلامی و روند دموکراسی امروز و عقلانیت حکم می کند در جهت رعایت حقوق مردم از این ترفندها پرهیز نموده و راه صحیح و تصمیم صحیح را لحاظ نموده و با تعامل و هم اندیشی در جهت جامعه ای آرمانی وعدالت محور که به ولی نعمتان خود به عنوان وکلایشان قول داده اند، عمل کرده و از فرصت سوزی ها بپرهیزند.
