فکرشهر: کشتی‌گیران ایران نشان داده‌اند که حضورشان در مناصب مدیریتی و سیاسی، ربط چندانی به مصلحت عمومی ندارد. نه‌تنها این، بلکه به مصلحت جامعه کشتی هم نیست.
به گزارش فکرشهر، روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: «علیرضا دبیر در مراسم معرفی حمید سوریان به‌عنوان نایب‌رییس فدراسیون کشتی گفت: «سوریان می‌تواند وزیر یا نماینده مجلس باشد، چرا نباشد؟ چرا باید قهرمانان کشتی را محدود کرد.»
اگر از منظر حقوق شهروندی بخواهیم پاسخ سوال دبیر را بدهیم، باید گفت قهرمانان کشتی هم حق دارند وارد عالم سیاست شوند. نماینده مجلس و وزیر که سهل است، قهرمانان کشتی حق دارند رییس‌جمهوری هم بشوند. هر شهروندی حق دارد خودش را در معرض رای مردم قرار دهد برای کسب مناصب سیاسی خرد و کلان. اما مساله این است که پاسخ سوال علیرضا دبیر را صرفا نمی‌توان از موضع حقوق شهروندی تدارک دید. قهرمانان کشتی ایران از آغاز دهه ۱۳۸۰ وارد فضاهای سیاسی ایران شدند. رسول خادم در سال ۱۳۸۱ وارد شورای شهر تهران شد و امیررضا خادم هم یک سال بعد به مجلس هفتم راه یافت. در دهه ۱۳۹۰ نیز عباس جدیدی و خود علیرضا دبیر به‌عنوان اعضای شورای شهر تهران انتخاب شدند و چند سالی را در این نهاد سپری کردند. در سال ۸۷ هم هادی ساعی از دنیای تکواندو به شورای شهر تهران راه یافت. در اواسط دهه ۱۳۷۰ که رسول خادم با درخششی بی‌نظیر جزو ستارگان تابناک کشتی جهان شده بود، او همواره به برنامه‌های ورزشی گوناگون در تلویزیون ایران دعوت می‌شد و در کنار حرف زدن درباره کشتی، معمولا به این نکته هم اشاره می‌کرد که کشتی‌گیران هم حق دارند وارد دنیای سیاست و مدیریت شوند و چه اشکالی دارد یک ستاره کشتی، صرفا درگیر کشتی نباشد و جامعه از او در حوزه‌های دیگری هم بهره‌مند شود و قس علیهذا.
برادران خادم، از یک‌سو کشتی‌گیرانی بودند که سواد درست و حسابی داشتند، از سوی دیگر در چشم حکومت هم ارج و قربی داشتند. هم از این رو توانستند وارد دنیای سیاست شوند. تجربه خنثی و منفعل امیر خادم در مجلس هفتم باعث شد که امیر بلافاصله از سیاست فاصله بگیرد. رسول اما در شورای شهر دو دوره دوام آورد. این که عملکرد او در شورای شهر چگونه بود، موضوعی است که کارشناسان این حوزه باید درباره آن نظر بدهند اما هرچه بود، رسول خادم راه سایر کشتی‌گیران را برای ورود به نهادهای غیر ورزشی باز کرد. اما واقعیت این است که کشتی‌گیران در نهادهایی نظیر مجلس و شورای شهر شق‌القمر نکردند. نه این که قرار باشد کشتی‌گیران در مجلس یا شورای شهر شاخ غول را بشکنند و کاری کنند کارستان اما اگر عملکردشان چندان هم به چشم نیاید و بود و نبودشان تفاوت چندانی نداشته باشد، پس چرا باید از حوزه تخصصی خودشان خارج شوند و پا به حوزه‌های نیازموده بگذارند؟
می‌توان دوباره برگشت به همان قصه حقوق شهروندی. ولی موضوع این یادداشت نه حقوق شهروندی که مصلحت عمومی است. کشتی‌گیران ایران نشان داده‌اند که حضورشان در مناصب مدیریتی و سیاسی، ربط چندانی به مصلحت عمومی ندارد. نه‌تنها این، بلکه به مصلحت جامعه کشتی هم نیست. کتک‌کاری دبیر و جدیدی در شورای شهر موید این مدعاست. اگر دو کشتی‌گیر در اردوی تیم ملی کتک‌کاری کنند، لطمه چندانی به آبروی جامعه کشتی نمی‌خورد. بالاخره این درگیری‌ها در دنیای ورزش معمول است و بین اهالی داش‌مشتی و لوطی‌منش کشتی وقوع چنین واقعه‌ای اصلا عجیب نبوده و نیست. بر این درگیری‌ها شاید در اردوی تیم ملی کشتی بتوان سرپوش نهاد ولی در شورای شهر نمی‌توان. اما جدا از این وقایع، عملکرد کشتی‌گیران ایرانی در نهادهای سیاسی و مدنی به‌گونه‌ای بوده که موجب استمرار حضور آنها در این نهادها نشده. در فروردین سال ۹۶ بسیاری از منتقدان شورای شهر از مردم خواستند که دیگر به کشتی‌گیران رای ندهند و مردم هم چنین کردند.
از حق نگذریم که روحیه بسیاری از کشتی‌گیران هم با زد و بندهای سیاسی سازگاری ندارد و شاید به همین دلیل کمتر کشتی‌گیری راغب است به تلاش برای حضور در نهادهای سیاسی. به هر حال، آزموده را آزمودن خطاست. آقای دبیر بهتر است به فکر اداره مطلوب فدراسیون کشتی باشد و عجالتا به حضور کشتی‌گیران در مجلس یا هیات دولت فکر نکند.»
