فکرشهر: کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، مرجع صدور مجوز راهپیمایی در کشور محسوب می‌شود. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب هم به طور مشخص به جزئیات قانونی و اجرایی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها در ایران پرداخته‌است.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، اصلی‌ترین نهاد متولی در زمینه صدور مجوز برای تشکیل تجمعات و اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. از آن جایی که تشکیل تجمعات طبق قانون تنها از طریق احزاب امکان‌پذیر است احزاب متقاضی باید برای برگزاری راهپیمایی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز اخذ کنند. کمیسیون ماده احزاب زیر نظر وزارت کشور و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه کشور تشکیل می‌شود.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت‌ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیات وزیران، تشکیل شده‌است. در ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب آمده است: به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی با این ترکیب در وزارت کشور تشکیل می‌شود. نماینده دادستان کل کشور، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور، دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته‌قبل از انتخابات کتبا به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند. این افراد اعضای کمیسیون ماده ده احزاب را تشکیل می‌دهند.
سازوکار برگزاری تجمعات
به استناد ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی می‌توانند از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تقاضای مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع کنند. در تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی آمده است که شورای تامین محل‌های مناسبی انتخاب کرده و سعی شود تجمعات در این محل‌ها برگزار شود. در ادامه این تبصره آمده است که احزاب می‌توانند محل‌های دیگری را هم برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع پیشنهاد دهند و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۰، تجمع یا راهپیمایی در این محل پیشنهادی احزاب برگزار شود، بنابراین الزامی نیست که راهپیمایی‌ها و تجمعات فقط در محل‌هایی که از پیش تعیین شده است، برگزار شود.
در این آیین‌نامه بیان شده که اگر تجمع در محل مسقف مثل سالن یا مسجد برگزار شود، نیازی به دریافت مجوز ندارد ولی احزاب باید زمان و جزئیات برنامه خود را به فرمانداری محل اعلام کرده و مسئولیت برگزاری تجمع را بپذیرند. البته تجمع در محل باز حتما به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ نیاز دارد.
طبق قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نهاد دیگری در این زمینه نمی‌تواند تصمیم بگیرد. این قانون آخرین سند حقوقی و قانونی در زمینه اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است.
نگاهی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که مصوب سال ۹۷ است برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارائه کنند. این کاربرگ باید شامل اعلام جزییات زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و همچنین اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان باشد. برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند.
در ماده۷ این آیین‌نامه بیان شده که فرمانداری‌ها موظفند به محض دریافت تقاضای راهپیمایی آن را به استانداری ارسال کنند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند. دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوقالعاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.
در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
این آیین نامه تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانهها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان را ممنوع کرده است و فراخوانهایی که پس از صدور مجوز صورت میگیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
ماده۱۱ این آیین‌نامه مسئول تامین امنیت تجمعها و راهپیماییهای قانونی را نیروی انتظامی دانسته و حضور دیگر افراد و گروه‌ها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمعها و راهپیماییهای قانونی را ممنوع کرده است.
بررسی متون قانونی کشور نشان می‌دهد که قوانین کامل و جامعی در زمینه اصل ۲۷ تدوین شده است و حق اعتراض و برپایی تجمعات در این قوانین به رسمیت شناخته شده است. با این حال تا به امروز مجوزی جهت برگزاری تجمع صادر نشده است. شاید یکی از عمده‌ترین خلاءهای این قوانین با وجود کامل بودن آن‌ها و پرداختن به جزییات، حزب‌محوری در اجرایی کردن اصل ۲۷ باشد. در حالی احزاب در زمینه اصل ۲۷ محور قرار گرفته‌اند که کشور ما همچنان از نبود احزاب قوی و قدرتمند رنج می‌برد و عمده احزاب در ایران فصلی‌اند و برای کنشگری در آستانه انتخابات فعال می شوند و در بقیه ایام فعالیت چندانی ندارند. مسئله‌ای که پژوهشگران از آن تحت عنوان خلاء نظام حزبی قدرتمند در ایران یاد می‌کنند.
