فکرشهر: هر چند ماجرای «رومینا»، مباحث حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی بسیاری را در پی داشته و از دیدگاه های مختلفی به آن پرداخته شده؛ ولی دیدگاه های پیشگیرانه منطقی در آن کم تر بوده است. در این بین، یکی از اساتید حقوق عمومی معتقد است در پرونده هایی این چنین، وجود «پلیس کودک و نوجوان» الزامی است.
دکتر «امیر ملک زاده»، رئیس انجمن علمی حقوق اساسی استان بوشهر و مدرس دانشگاه، در گفت و گو با «فکرشهر»، به این مبحث پرداخته است.
فکرشهر: جناب دکتر ملک زاده. تقریبا همه جامعه در جریان ماجرای «رومینا» هستند. این موضوع از منظر حقوقی هم بررسی هایی داشته و درباره حکمی که از لحاظ قانونی برای پدر مقتول صادر خواهد شد. شما در این باره چه نظری دارید؟
باعرض سلام و وقت بخیر. درخصوص قتل رومینا مستحضر هستید که حقوقدانان کشور ما با نگاهی به قوانین مختلف از جمله فصل دهم قانون مجازات اسلامی در باب مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، همچنین بعضا با نگاهی به ماده 1179 قانون مدنی ما در باب تنبیه اطفال و نوجوانان توسط والدین آنها، مواردی را ما شاهد بودیم که در این ایام عزیزان مطرح کردند و کمتر متاسفانه مثل همیشه نگاه جامعه شناختی نسبت به این موضوع داشتیم و خیلی از دوستان دیدگاهشان این است که قوانین بایداصلاح شود؛ اما اگر ما نگاه جامعه شناختی نسبت به پیرامون خود و نسبت به آن محیطی که کودک و نوجوان در آن رشد و تکامل پیدا می کند، نداشته باشیم، صرف اصلاح چند ماده قانونی نمی تواند راه گشا باشد و این یک واقعیت است. بنده قصد ورود به نوع مجازات ها و برخوردی که قرار است با شخصی مثل پدر ایشان بشود را ندارم زیرا همه فرموده اند که بحث حبس ایشان بین 3 تا 10 سال مطرح می شود و در صورت این که مادر ایشان درخواست دیه کند، دیه هم پرداخت می شود و لذا قصاص منتفی است؛ اما ما می خواهیم با نگاه دیگری به این موضوع بپردازیم.
قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی در فصل دهم آمده و تصریح کرده است که اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است، مشخص کرده است که حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند، بنده با یک نگاه دیگری براساس بررسی های مکرر در این چند مدت دیدم کارشناسان حقوقی ما، حقوقدانان ما و دوستانی که در این حوزه نظریه پردازی می کنند، نتوانستند به قضات ما کمک کنند؛ نیامدند کمک کنند که نظام تقنینی ما را بازوی مشورتی باشد و تاثیرگذاری نسبت به این رویدادها و پدیده ها ایجاد کنند، بنابراین صرف مجازات و اصلاح قوانین نمی توانند به قضات ما کمک کنند.
فکرشهر: شما برای این موضوع چه راهکاری دارید؟ به نظر جنابعالی، راه های اصلاح قوانین چیست؟
در ماده 88 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار ما از واژه ای استفاده کرده است تحت عنوان مصلحت؛ یعنی یک جاهایی دادگاه اگر به مصلحت طفل یا نوجوان دید، این اقدامات را باید انجام دهد؛ مثلا تسلیم طفل به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد در«تبصره ماده 88» آمده که دادگاه اگر مصلحت بداند می تواند این اقدامات را درخواست بدهد؛ مثلا طفل یا نوجوان را به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان بدهند و همکاری با آنها در«بند1 تبصره 88» قانونگذار از واژه مصلحت استفاده کرده است و لذا نگاه بنده به این قید مصلحت است.
فکرشهر: اگر ممکن است بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید اولا کودکی، نوجوانی و جوانی از بهترین ایام زندگی هر انسانی محسوب می شود و اگر ما انتظار داریم یک جامعه مقتدر، توانا، دانشمند متکی بر خرد و دانش محور و مبتنی بر آموزه های دینی و اسلامی داشته باشیم و اینکه از هرگونه آسیب اجتماعی عاری باشد، باید تمام جوانب را لحاظ نماییم. به قول یغمایی «به روزگار جوانی درود باد درود که دوره خوش من دوره جوانی بود»؛ البته تعابیر بسیاری از دانشمندان هم در این خصوص قابل بررسی است، اما بنده قصد ورود ندارم و آنچه که قصد دارم به آن بپردازم این است که وقتی قاضی پرونده با چنین موضوعی برخورد می کند، باید مواد قانونی را هم ببیند. ماده 88 قانونگذار تکلیف قاضی را مشخص کرده است و در یک جاهایی در«بند الف» گفته شده است که تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی و در«بند ب»اشاره کرده است که قاضی می تواند کودک یا نوجوان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند و همین طور در«بند پ» اشاره کرده است نصیحت به وسیله قاضی دادگاه یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است، اما در تبصره ماده 88، قانونگذار ما تقریبا 5 مورد را لحاظ کرده است و قاضی می تواند در جهت مصلحت طفل یا نوجوان این اقدامات اساسی را انجام دهد.
در ساختار حقوقی ما، پلیسی تحت عنوان «پلیس کودک و نوجوان» تعریف شده است و ما در این پرونده ها ردپای پلیس کودک و نوجوان را خالی می بینیم و اتفاقا نکته ای که بنده می خواهم خدمت شماعرض کنم، ضرورت حضور صددرصدی پلیس کودک و نوجوان است.
فکرشهر: پلیس کودک و نوجوان؟
قضات ما در پرونده های متعددی گرفتار شده اند و شاید آن طور که باید نمی توانند وقت بگذارند، اما پلیس به عنوان ضابط و بازوی اجرایی قضات نقش اساسی را ایفا می کند که در قانون آیین دادرسی کیفری ما در سال 1392 هم این مهم در ماده 31 قابل پیش بینی قانون گذار قرارگرفت.
اما سوال بنده این است که حقوقی ما و قضات ما در کشور ما وقتی با این پرونده ها مواجه می شوند، به چه میزانی اطفال و نوجوانان و والدین آنها را به پلیس ارجاع می دهند؟ و همان طور که می دانید ما در ساختار کلانتری ها با ساختاری به نام مددکاراجتماعی آشنا هستیم و سال هاست که مددکار اجتماعی در ساختار کلانتری ها و نیروی انتظامی پیش بینی شده است.
آیا اشکالی دارد که قاضی این طفل یا نوجوان را قبل از اینکه به والدین خود تسلیم کند، پرونده را به پلیس کودک ارجاع دهد؟ زیر 18سال طبق اسناد بین المللی، شخص کودک محسوب می شود و اینجا باید پلیس کودک ورود پیدا کند و سوال بنده این است که پلیس کودک کیست؟
فکرشهر: بله و سوال ما هم همین است. اصلا پلیس کودک کیست؟ اگر ممکن است در مورد پلیس ویژه کودکان و نوجوانان توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، اگر ما بزهکاری کودکان و نوجوانان را آنچه که اندیشمندان جرم شناسی مطرح کرده اند یک پدیده زیستی و روانی بدانیم به این نکته بایستی واقف بشویم که ما نمی توانیم به مجازات و تنبیه از بزهکاری کودکان و نوجوانان و تکرار جرم توسط آنها پیشگیری کنیم و مطمئن باشیم که نه زندان و نه مجازات های شدید تغییری در رفتار و اعمال این گروه از اشخاص جامعه ایجاد نخواهد کرد و چه بسا ممکن است حس انتقام جویی در درون آنها را تشدید کند و منجر به تکرار جرم توسط آنها شود. لذا باید یکی از اقدامات اساسی و عاجل دولت را ایجاد پلیس مخصوص کودکان و نوجوانان با نوع لباس و پوشش مختص خودشان بدانیم که این گروه به عنوان یک متخصص عمل کنند؛ یعنی بعضا یا روانشناس باشند، یا حقوقدان باشند، یا جرم شناس باشند و در پرونده های این چنینی به قضات ما کمک کنند و همانطور که در ماده 88 قانون مجازات اسلامی می بینید، قانوگذار ما در خصوص جرائم تعزیری بین 9 تا 15سال تمام شمسی حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می نماید، ولی متاسفانه در بندهای این ماده قانونگذار اشاره ای به پلیس متخصص کودکان و نوجوانان نکرده است، هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره ای گذرا به این موضوع کرده است، اما چه بهتر که در اصلاحیه جدید حتما چنین ساختاری پیش بینی بشود، چرا که ما با پرونده های قتل مواجه هستیم.
در واقع، پلیس کودک عضوی از نیروی انتظامی است که با لباس و تعلیمات ویژه خود برای تامین امنیت کودکان و نوجوانان به کار گمارده می شود.
فکرشهر: و این پلیس چه وظایفی دارد؟
جلوگیری از آزار و سوء استفاده از کودکان و نوجوانان، کمک کردن و یاری رساندن به کودکان و نواجوانان به هنگام نیاز، شناسایی کودکان خیابانی و کمک کردن به منظور ساماندهی آنها، شناسایی باندهای سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان از وظایف عمده پلیس کودک و نوجوان است.
این ساختار در بدنه نیروی انتظامی تشکیل شده است، اما در کلان شهرها؛ و لازم است نیروی انتظامی در سطح کشور و تمام استان ها اقدامی عاجل بنماید. البته نکته مهم این است که یک نیروی متخصص روانشناس، جامعه شناس، حقوقدان و حقوق خوان باشد و ترجیحا پلیس متخصص کودکان و نوجوانان به لحاظ شرایط خاص روحی و روانی این اشخاص از بین پلیس های زن انتخاب شود، حتی در قوانین و مقررات اشاره شده است که اتاق مصاحبه از اطفال و نوجوانان و سوالات مصاحبه و اقدام های ضروری مصاحبه مگر در شرایط خاص و مراحل مصاحبه نسبت به کودکان در مقایسه با بزرگسالان می بایست مورد توجه پلیس متخصص کودکان و نوجوانان قرار بگیرد و در این پرونده اگر «رومینا» در ابتدا به پلیس ارجاع داده می شد و پلیس در مقام تشخیص به عنوان کارشناس می بود، همانطور که در بسیاری از پرونده ها قضات پرونده را به کارشناس ارجاع می دهند با این پیش فرض که در فضای مجازی منتشرشده است که ایشان اعلام کرده بود که ممکن است پدر من، من را به قتل برساند، چه بهتر که این امر به پلیس متخصص ارجاع داده می شد و پلیس به طور ویژه و تخصصی موضوع را بررسی می کرد و نظریه خود را اعلام می نمود و قاضی محترم پرونده نیز بر اساس این نظریه رای خود را صادر می کرد.
البته چون پرونده درمرحله تحقیقات مقدماتی است، موارد زیادی می بایست مورد توجه قرار بگیرد و نمی توان اظهارنظرکرد، اما بالاخره آنچه که به ذهن بنده می رسد این است که اگر قرار است ما کمک کنیم به اصلاح قوانین در سال های آتی بایستی با کلیه نگاه های جامعه شناسی، جامعه شناختی، روانشناسی، حقوقی وغیره باشد تا بتوانیم یک محیط مناسب و شایسته را برای کودکان و نوجوانان خود پیش بینی کنیم.
