فکرشهر: قرارداد گس - گلشاییان مورد قبول محافل ملی و مذهبیون سیاسی آن زمان نبود و به کمتر از ملی شدن نفت رضایت نمی‌دادند.
به گزارش فکرشهر، در یادداشتی در روزنامه اعتماد به قلم فریدون مجلسی آمده است: «وقتی قرار شد درباره قرارداد گس - گلشاییان بنویسم، به یاد چند قرارداد دیگر افتادم که صفاتی در پی دارند، مانند قرارداد ننگین ترکمانچای، قرارداد خائنانه و تحت‌الحمایگی وثوق‌الدوله، تمدید استعماری قرارداد نفت توسط رضاشاه. قرارداد استعماری و ناکام گس - گلشاییان نیز از آن جمله است. تقریبا هیچ یک از ایرانیان که با احساسات تند ناسیونالیستی به آن قراردادها می‌تازند، هیچ اطلاعی از محتوای آن قراردادها ندارند اما خود را موظف به تکرار انتقادهای نسل‌های پیشین می‌دانند. البته ترکمانچای حسابش جداست، چون به موجب آن بخش‌هایی از بهترین نقاط قفقاز ایران از کشور جدا شده بود. اما توجه ندارند که همین قرارداد ترکمانچای که بر اثر فتاوی و حمله انتقام‌جویانه ایران به روسیه بدون توجه به بنیه غیر قابل مقایسه نظامی و صنعتی و انسانی دو کشور موجب شکست ایران شد، منجر به اشغال بخش بزرگی از شرق و غرب آذربایجان نیز شده بود که با همین قرارداد ترکمانچای روس‌ها را وادار کرد از تبریز و اردبیل و خوی و آستارا عقب نشستند و به مرز ارس رضایت دادند.
درباره قرارداد گس - گلشاییان که از لحاظ محتوا برای مردم گنگ‌تر از آنهای دیگر است نیز لازم است اشاره‌ای به پیشینه و قرارداد اولیه و اصلاح و تمدید ثانویه بشود تا بتوانیم به قرارداد اصلاحی گس - گلشاییان بپردازیم. می‌دانیم که قرارداد یا امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری از نفت ایران به موجب قرارداد ۱۲۸۰ شمسی یعنی ۵ سال پیش از مشروطیت به ویلیام دارسی استرالیایی واگذار شد. مشروطه آمد مظفرالدین شاه مرد و استبداد صغیر نیز سپری شد و نخستین چاه نفت در سال ۱۲۸۷ شمسی در آستانه انصراف دارسی در مسجدسلیمان به نفت رسید. با تغییر وضع دارایی دارسی ارزشمند شد و دولت انگلیس بخش عمده سهام دارسی را خرید. اما تا این کشف به بار بنشیند و به سوددهی برسد چند سالی گذشت. انگلیسی‌ها بزرگ‌ترین پالایشگاه را در آبادان ساختند. پالایشگاه آبادان در سال ۱۲۹۲ شمسی افتتاح و جنگ جهانی دوم در سال ۱۲۹۳ آغاز شد. تدریجا مصرف فرآورده‌هاط نفتی افزایش یافت و پایان جنگ نیز با توسعه صنعتی از نیاز به آن نکاست.
پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و نخست‌وزیری و سلطنت رضاشاه در ۱۳۰۴، ایران گام‌هایی برای استقرار دولتی مدرن برداشت که نیاز به ابنیه دولتی، تقویت ارتش، راه‌های شوسه و راه‌آهن و صنایع قند و سیمان و هزینه‌های آموزش و بهداشت و حقوق کارمندان داشت. با افزایش هزینه‌ها و افزایش استخراج نفت دولت ایران متوجه ناچیز بودن سهم خود از این ثروت طبیعی شد. انگلیس‌ها زیر بار نمی‌رفتند و در سال ۱۳۱۲ رضاشاه قرارداد دارسی را در بخاری سوزاند و مردم جشن گرفتند. پس از ارجاع دعوای انگلیس به دیوان لاهه، هژیر در کنار داور مستندات لازم در دفاع از موضع ایران را در باب عدم صلاحیت دیوان تدارک می‌دید. سرانجام انگلیس‌ها به شرط تمدید قرارداد به مدت ۶۰ سال با اصلاحاتی موافقت کردند. بعد از تبعید رضاشاه و بلندشدن صدای اعتراض مخالفان او، انتقاد از قرارداد نفتی ۱۳۱۲ شدت گرفت و آن را بیشتر به استناد بلندمدت بودن خائنانه نامیدند و موضوع هنگامی جدی‌تر شد که آشکار شد مکزیک نفت خود را ملی و در سال ۱۳۱۷ با امریکا قرارداد ۵۰-۵۰ منعقد کرده بود. امریکا با بحرین و عربستان نیز در سال‌های ۱۳۲۳ و ۲۴ قراردادهای ۵۰-۵۰ منعقد کرده بود. در سال ۱۳۲۸ دولت هژیر کنار رفت و هژیر وزیر دربار و سپهبد رزم‌آرا نخست‌وزیر شد.
در این دوران میان گس نماینده شرکت نفت انگلیس و گلشاییان وزیر دارایی ایران الحاقیه برای اصلاح قرارداد ۱۳۱۲ تنظیم و به مجلس تسلیم شده بود که به عمر مجلس پانزدهم وفا نکرد و در مجلس شانزدهم بار دیگر از سوی رزم‌آرا مطرح شد. به موجب الحاقیه قرارداد گس - گلشاییان مبلغ ثابت پرداختی شرکت نفت انگلیس فارغ از این که شرکت سود ببرد یا نبرد از ۷۵۰ هزار لیره در سال به ۴ میلیون لیره افزایش می‌یافت و اضافه بر ۲۰ درصد سهم ایران در سود، مبلغ ۴ شیلینگ بابت هر تن نفت در قرارداد اصلاحی قبلی، به ۶ شیلینگ در هر تن افزایش می‌یافت. با توجه به بهای لیره و میزان تولید در آن زمان سهم سود ایران جمعا به حدود ۴۰ درصد می‌رسید.
قرارداد گس - گلشاییان مورد قبول محافل ملی و مذهبیون سیاسی آن زمان نبود و به کمتر از ملی شدن نفت رضایت نمی‌دادند. به همین دلیل هژیر وزیر دربار و نخست‌وزیر سابق که مذاکرات قرارداد اصلاحی ۱۳۱۲ را نیز انجام داده بود و مانعی در راه ملی کردن نفت محسوب می‌شد، توسط فداییان اسلام ترور شد. رزم‌آرا نخست‌وزیر نیز کوشید از قرارداد گس - گلشاییان دفاع کند، هر چند به موجب اسنادی که بعدا فاش شد در مذاکره با شرکت نفت انگلیس موافقت با تقسیم سود بر پایه ۵۰-۵۰ را نیز جلب کرده بود که شرایط آن مشخص نشد. رزم‌آرا که مانع دوم ملی شدن نفت محسوب می‌شد نیز در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط فداییان اسلام ترور شد و روز بعد مجلس شورای ملی ضمن تصویب مهدورالدم بودن رزم‌آرا و معافیت قاتل او از مجازات، طرح ملی کردن نفت ایران را نیز تصویب کرد که در ۲۹ اسفند همان سال به تصویب مجلس سنا نیز رسید و به دولت ابلاغ شد.»
