فکرشهر: عزل مدیران بومی و انتصاب مدیران غیربومی در صنایع مستقر در استان بوشهر موجب ناراحتی و نگرانی مردم شده و انتظار می‌رود این رویه اصلاح شود.
به گزارش فکرشهر، سجاد محمودی در مهر نوشت: استان بوشهر از حیث تراکم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در زمره ویژه‌ترین استان‌ها و از حیث تحقق درآمدهای ارزی در جایگاه برترین‌ها قرار دارد. این صنعت در اواخر دهه ۷۰ پا به پهنه این استان گذارده و در حال گذران دهه سوم عمرش است.
حسب شرایط اقلیمی و معیشتی آن زمان، ورود زودهنگام به بازارهای سنتی کار بر تحصیل ارجحیت داشته و به این صورت شد که استان بوشهر هم اکنون از حیث جایگاه مدیریتی در صنعت و دولت در زمره ضعیف‌ترین ها قرار می‌گیرد. ضمن آنکه امروزه شاهد سکوت محض در برابر انتصابات تحمیلی به استان و چندصدایی تعجب برانگیز مسئولان و رسانه‌ها در حمایت از نیروهای بومی خود نیز هستیم.
آیت الله رئیسی مهرماه سال قبل در جلسه شورای اداری استان سخنانی را ایراد کرد که نقل به مضمون آن چنین است: همه در تغییر وضع موجود و رسیدن به نقطه مطلوب اتفاق نظر داریم و تحلیل مشترک، تحول نهادی و تحول فرایندی، مقتضیات این تحول است. ایشان صرف انعکاس مکتوب موضوعات به سلسله مراتب بالادستی را فرایندی اشتباه خواندند. در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر کارآمدی نیروهای استان بوشهر، وضعیت اکنون این استان را منطبق بر انتظارات مقام معظم رهبری ندانسته و ایجاد تحول را با محوریت گام دوم انقلاب ضروری دانستند.
مقدمات فوق با هدف پرداختن به بی اعتنایی اخیر پایتخت نشینان نسبت به مطالبه سهم مدیریتی استان در بخش صنعت است و امید آن می‌رود که این تکرار مکررات، تغییر در دیدگاه انفعالی و انتظار مدیران از پایتخت نشینان برای تحقق مطالبات را موجب شود.
انتصاب بومیان در این صنعت مزایایی دارد که به اختصار بر می‌شمریم:
۱- مجرای اشتغال بومی و مؤثر در تربیت نیروی متخصص برای سطوح عالی صنعت هستند.
۲- هزینه‌های رفاهی کمتری را بر این صنعت تحمیل که طبیعتاً افزایش سود را در پی دارند.
۳- تحقق بهتر مسئولیت‌های اجتماعی را موجب می‌شوند.
۴- در تأمین اقلام مصرفی نگاه ویژه ای به صنایع پیرامونی دارند.
موارد مطروحه هر کدام یک مطالبه‌ای است که انتصاب بومیان پیشران شگرفی را در تحققشان موجب می‌شود.
حسب مشاهدات و بر اساس یک رویه جاافتاده، در پایان دولت‌ها انتصاباتی انجام و برای ابقایشان در دولت جدید تلاش زیادی می‌شود.
در اواخر آبان ۱۴۰۰، تنها مدیرعامل بومی استان بوشهر عزل و یک نیروی غیربومی جایگزین ایشان در یک شرکت پتروشیمی شد.
این عزل و نصب به دلیل عدم انطباق با وعده‌های رئیس جمهور و تقابل با نص صریح دستور معاونت اول ایشان مبنی بر ممنوعیت هر گونه عزل و نصب در دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت (شبه دولتی) مورد اعتراض مقطعی رسانه‌های محلی قرار گرفت.
از طرفی در آذرماه، نامه استاندار بوشهر مبنی بر پیشنهاد چند مدیر بومی رزومه دار به وزیر کار برای پست مدیریت عاملی یک پتروشیمی در سطح فضای مجازی منتشر شد که موجب روزنه امیدی شد.
چندصدایی رسانه‌ها در بحث عزل مدیرعامل بومی، پرداختن افراطی به مباحث انتصاباتی، عدم اتحاد نمایندگان استان و البته کارشکنی عده‌ای موجب شد که در بهت همگان یک نیروی غیربومی مدیرعامل پتروشیمی جم شد. این انتصاب از چند منظر بحث برانگیز است:.
۱- بی اطلاعی استاندار و نمایندگان مجلس از این تصمیم ضمن بی اعتنایی به نامه پیشنهادی استاندار.
۲- انتصاب در ایام تعطیل و اوج بی خبری از فضای مجازی بواسطه اطلاع مسئولان از حساسیت مردمی نسبت به این انتصاب.
۳- افزایش توان بالقوه پتروشیمی‌ها در توسعه استان با مدیریت بومی.
۴- ظرفیت اشتغال آفرینی پتروشیمی‌هایی چون جم، پارس، کیان، پردیس، آریاساسول و… بواسطه طرح‌های توسعه‌ای در حال ساختشان.
با پایش وضعیت کنونی، تا کنون عزم و تلاشی از جانب دستگاه‌های دولتی جهت تحقق وعده‌های ریاست جمهور در راستای مطالبات آیات عظام صفایی بوشهری و حسینی بوشهری، نمایندگان مجلس و استاندار بوشهر مشاهده نشده و می‌طلبد که این بی اعتنایی از طرق مختلفی چون مکاتبه با رهبر معظم انقلاب و شخص آیت الله رئیسی جبران و نسبت به ستاندن حق مدیریتی استان نیز تلاش شود و بدیهی است که هر سکوتی مجوزی است برای اقدامات بعدی پایتخت نشینان و حسب تجربه، مردم این استان خاصه جوانان متقاضی شغل آبرومند، به راحتی از مسئولین منفعل عبور خواهند کرد.
