فکرشهر: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: سهم این استان از محل تسهیلات بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۴۰ میلیارد تومان بود که با همراهی موثر بانک‌های استان مبلغ ۷۰۹ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی به فعالان تولیدی و اقتصادی پرداخت شده است.
به گزارش فکرشهر به نقل از ایرنا، رسول زارعی روز پنجشنبه اظهار کرد: براساس آمارها این میزان پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بوشهر معادل ۱۳۱ درصد یعنی بیش از سهمیه تعیین شده برای استان است.
وی افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ و تامین مالی برنامه‌های سرمایه‌گذاری و امور تولیدی مرتبط به ایجاد، توسعه و تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی محصولات منتخب، فعال‌سازی واحدهای راکد، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی، نهضت ساخت داخل، توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و تولیدی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در زمینه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ جز استان‌های موفق کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: این میزان تسهیلات پرداختی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، طرحهای دانش‌بنیان، کسب و کارهای خانگی و مجتمع های خدمات بین راهی مرتبط با راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت شده است.
وی ادامه داد: برای جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بوشهر یک هزار و ۱۵۰ طرح معرفی شده که تاکنون با پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای ۴۶۰ طرح بیش از سه هزار فرصت شغلی در استان فراهم شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: همچنین بررسی‌های لازم در کارگروه تخصصی ذیربط نیز برای تامین مالی۱۴ طرح سرمایه‌گذاری با مبلغ ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان انجام شده و با ابلاغ اعتبار آماده پرداخت است.
وی در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: قرار بود به صورت مساوی برای هر استان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این ردیف اعتباری پرداخت شود که تا آخر سال برای کل کشور چهار هزار میلیارد تومان اعتبار تامین و به حساب دستگاه‌های ذیربط واریز شده تا پس از تلفیق با سهم بانک ها با اولویت طرحهای نیمه تمام و هم چنین تکمیل زنجیره های تولید پرداخت گردد.
جایگاه قابل قبول استان بوشهر در درگاه ملی صدور مجوزها
به گفته زارعی راه‌اندازی سامانه درگاه ملی صدور مجوز مهمترین اقدامی بود که در راستای حمایت از تولید و اشتغال با مصوبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: اهتمام ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون ویژه رونق و حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام درخواست‌ها به صورت شفاف در سامانه ثبت، رصد و پایش می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر یادآور شد: براین اساس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراکز صدور مجوز با اجرای یکی از تکالیف قانونی در روان‌سازی صدور مجوزها پروانه‌های کسب و کار بدون نیاز به حضور و ارایه فیزیکی کاغذ، از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار انجام می شور.
زارعی بیان کرد: در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار برای آنان صادر می‌شود.
زارعی ادامه داد: مراکز و دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز در استان، تا سه ماهه سوم ۱۴۰۱، در خصوص سرعت عمل پاسخگویی به درخواست‌های برخط جایگاه دوم کشور را از آن خود کرده اند.
وی اظهار کرد: تاکنون کل درخواست‌های رسیده از استان بوشهر به سامانه درگاه ملی صدور مجوز ۱۶ هزار و ۱۳۴ درخواست است که از این شمار تعداد ۱۰هزار و ۸۲۳ درخواست تائید و ۶ هزار و ۱۳۷ مجوز نیز صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: بیشترین مجوزهای صادر شده در سامانه درگاه ملی صدور مجوز با چهار هزار و ۵۳۶ درخواست مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۶۹ درخواست مربوط به جهاد کشاورزی، ۲۹۹ طرح مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۲۶۵ درخواست مربوط به راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.
وی ادامه داد: همچنین در زمان حاضر نیز یک هزار و ۷۸۱ درخواست نیز در نوبت بررسی قرار دارند.
زارعی گفت: در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان، استاندار بوشهر و رییس کل دادگستری استان نیز بعنوان رئیس شورای هماهنگی قضایی استان، حمایت و تاکید زیادی بر سرعت‌بخشی در رسیدگی و روان‌سازی لازم برای صدور مجوزها از سوی مراکز و دستگاه‌های صدور مجوز برای فعالین اقتصادی دارند.
