شهروندان مطالبه گر، رسانه های پیگیر، مسئولین پاسخگو
\n\n
فکرشهر ـ داریوش محبی: تردیدی نیست که همه ما به مواردی برخورده ایم که احساس کرده ایم حق و حقوقمان پایمال شده است. از پارک کردن ماشین تا عبور مردم از خیابان و تردد موتورسیکلت در پیاده روها و مواردی از قبیل حق آلایندگی صنایع، مشکلات فرهنگی و ورزشی، توسعه نیافتگی شهرستان و استان در حالی که قطب انرژی هستیم و بهره مندی از نعمت دریا و کشاورزی و ...؛ اما در پاسخ به این سوال که پس چه باید کرد؟ همه یکصدا و هم نوا خواهیم گفت: مطالبه گری!
\n\n
مطالبه گری چیست؟ در تعریفی ساده، مطالبه گری که از آرمانگرایی ذاتی بشر نشأت می گیرد، احساس مسئولیت نسبت به پیرامون و پیگیری آن به وسیله مطالبه از حاکمیت تا حصول نتیجه ای مطلوب است. مطالبه گر به تشخیص، رصد و پیگیری مسائل و احوالات مربوطه می پردازد. مطالبه گری باعث تحذیر مسئولین از کوتاهی های احتمالی است، به صورتی که ایشان احساس کنند فعالیت هایشان توسط شهروندان مطالبه گر رصد و پالایش می شود.
\n\n
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا بخشنامه حقوق شهروندی، در پانزدهم اردیبهشت 1383 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.
\nامام علی (ع) در خصوص حق متقابل حاکم و مردم عبارتی بسیار قابل تأمل دارند به این مضمون که می فرمایند: من را بر شما حقی است و شما را بر من حقی است، حق من این است که شما از من اطاعت کنید و حق شما بر من این است که مرا در نهان و آشکار نصیحت کنید.
\n\n
از زمانی که واژه شهروند مطالبه گر در سپهر گفتمانی جامعه رواج یافته است، نظریات و تفاسیر متفاوتی در باب چرایی و چگونگی پاسخگو کردن مدیران و مسئولان مطرح شده است؛ اما به روی دیگر سکه که همانا شهروند پرسشگر است کمتر پرداخته ایم. شهروند پرسشگر یا مطالبه گر باید اصول و قواعد مطالبه گری را نیک بداند و حرفه ای عمل کند. هر آینه مسئولان و مدیران و مجریان احساس کنند که کارکرد و اعمال ایشان را کسانی نظارت می کنند که با قوانین و اصول آشنایی دارند و مطالبه گرانی خردورز و اندیشمند هستند در رفتار و کردار خود دقت نظر بیشتری می کنند. یقینا قدرت شهروندان مطالبه گر با ارائه دیدگاه های علمی و تخصصی توأم با ایجاد فشار اجتماعی و پرسشگری عالمانه، از هر ابزار و قوه ی قهریه ای کارآیی بهتری دارد. بی شک شهروندان مطالبه گر آگاه به حقوق و قوانین، مدیران پاسخگو را بوجود می آورند. شهروند مطالبه گر باید بداند راه احقاق حق و مطالبه نه از مسیر خشونت است و نه کوتاه آمدن از مطالبه است، بلکه باید برای رسیدن به مقصود و دفاع از حق و مطالبه خود پایمردی کند و با صراحت و شفافیت عمل کند بدانگونه که حقوق دیگران نیز رعایت شود. شرایط تحقق خواسته ها و مطالبات بستگی به میزان فرهنگ جامعه دارد. شهروند مطالبه گر در تعامل و ارتباط با محیط پیرامونش نقش دارد و نمی توان او را نادیده انگاشت چون اگر حقی از او غضب شود وارد میدان شده و با آگاهی و اطلاعات دقیق ابراز وجود خواهد کرد.
\n\n
در تحقق مطالبه گری شهروندی نقش حاکمیت، مجریان و مدیران جایگاه ویژه ای دارد. مسئولین و متولیان باید مردم را یاور و ناظر راستین خود بدانند و به عبارتی با هم در تعامل باشند نه در تقابل و تخاصم. نگاه دولت و مسئولین به مطالبه گران اجتماعی و مدنی و سازمان های مردم نهاد نباید نگاه از بالا و تخریبی باشد بلکه باید از ظرفیت و پتانسیل آن ها در راستای پیشرفت امور و اجرای بهتر برنامه ها و خدمات خود به شهروندان بهره مند شوند.
\n\n
از مهم ترین وظایف حاکمان، ایجاد امنیت، رفاه، آسایش و عدالت برای مردم است و لازمه تحقق این مهم وجود شهروندانی می باشد که منطقی و آگاه به حقوق قانونی خویش و مسئولیت پذیر بوده و با شیوه نظارت و مطالبه گری آشنا باشند. تاثیر رعایت حقوق شهروندی در تأمین امنیت روانی و ایجاد بهداشت روانی شهروندان بسیار مهم است. مطالبه گری نیاز جامعه است و رابطه اش با جامعه بسان خون است در کالبد انسان. هیچ انسانی بدون خون زنده نمی ماند و هیچ جامعه ای بدون شهروند مطالبه گر، با نشاط و پویا و زنده نیست و جامعه ای که مطالبه گر نباشد، مرده است؛ همانگونه که کمترین خلل و مشکلی در سیستم خون بیمار، بیماری های عدیده ای را در پی خواهد داشت، جامعه نیز چنین است. وقتی روح مطالبه گری در کالبد جامعه نباشد و یا اینکه جامعه دچار اختلال روانی گردد باید منتظر بروز آفت های بی شماری در بطن جامعه باشیم.
\n\n
مطالبه گری به دو شیوه فردی و غیر رسمی و ساختار یافته و رسمی صورت می گیرد. مطالبه گری به شیوه فردی راه به جایی نخواهد برد و نیازمند حرکت جمعی است. به باور من نقش شهروندان مطالبه گر ساختار یافته و هدفمند در توسعه و رونق اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و ... در مقایسه با سایر عوامل همچون بودجه و اعتبارات اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. کما اینکه در سالیان متمادی اعتبارات و سرمایه های هنگفتی برای توسعه و عمران تخصیص و محقق شد اما در عمل شاهد تحقق اهداف و چشم انداز نبودیم و دلیل اصلی آن عدم وجود شهروندان مسئولیت پذیر، مطالبه گر و ناظر بوده است. بخش عمده ای از اجرای حقوق شهروندان به مطالبه گر بودن شهروندان باز می گردد. مسئولان پاسخگو را شهروندان پرسشگر می سازند. وقتی مردم در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند، مانع از بروز کاستی ها و بی کفایتی ها در نهادهای تصمیم ساز و اجرایی می شوند. اگر مدیران شهری بدانند درقبال مسئولیت و ارائه ی وظایف خود، شهروندانی ناظر، مطالبه گر و آگاه به حقوق شهروندی دارند هرگز به خود جرأت عدم پاسخگویی و کارشکنی و عدم تمکین به قانون را نخواهند داد، چرا که مجموعه خود را با شهروندانی روبرو خواهند دید که آن ها را رصد کرده و ناظر بر اعمال آن ها هستند.
\n\n
احزاب و سازمان های مردم نهاد نمونه های عینی مطالبه گران سازمان یافته و رسمی هستند که می توانند حقوق شهروندی تضییع گشته و مغفول مانده در حوزه های مختلف محیط زیست، آسیب های اجتماعی، بهداشت و درمان، اشتغال، توسعه و ... را با ارائه برنامه و طرح و اهداف مشخص از سازمان های مرتبط مطالبه گری کنند و از مسئولین خواستار بررسی، رسیدگی و پاسخگویی باشند و در چهارچوب تشکلات خود آن را پیگیری کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بر عملکرد آن ها باشند و تمام این روندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمن ها وآیین نامه های مرتبط تصریح شده که رعایت این قوانین و مفاد آن الزامی است و این روش تشکیلاتی موثرترین و بهترین شیوه مطالبه گری، نظارت و پرسشگری است؛ همچنین نباید نقش رسانه ها در مطالبه گری مردم و تحقق مطالبات شهروندی را نادیده گرفت. رسانه ها و شهروندان مطالبه گر مکمل همدیگر هستند و مادامی که هر دو مطالبه گری پیشه خود سازند، جامعه ای آرمانی و ایده آل خواهیم داشت.
\n\n
رسانه ها ضمن ایفای نقش فرهنگسازی و آموزش شهروندی باید زبان گویای شهروندان مطالبه گر باشند. صدای مطالبه گران باید شنیده شود و بهترین گزینه، رسانه ها اعم از مطبوعات، پایگاه های خبری، سایت های محلی و صدا و سیما می باشند.
\n\n
فقر مطالبه گری شهروندی مانع توسعه شهرستان دشتستان است و برای مرتفع ساختن این معضل باید مثلث شهروندان مطالبه گر، رسانه های پیگیر و مسئولان پاسخگو شکل گیرد. شهرستان امروز نیازمند شهروندان مطالبه گر است نه شهروندان خنثی.
\n\n
در پایان ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین مدنی و موضوعه مردم حق دارند سئوال کنند. مطالبه گر باشند. ناظر بر رفتار و گفتار و عملکرد دولت منتخب خود باشند. انتقاد کنند. تجمع کنند. مشارکت کنند. آزادی بیان و قلم داشته باشند و در مقابل نیز نهاد حکومت موظف است که راه ها و مکانیزم های تقویت این فرآیند را با ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی تقویت و حمایت کند و زمینه را برای رشد نهادهای مدنی، اجتماعی و احزاب سیاسی فراهم کند.
\n\n
منبع:ماهنامه «فکر شهر» ـ شماره پنجم
\n
