فکرشهر: 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و آنگونه که گفته میشود 15 دانه درشت از اصلی ترین بدهکاران بزرگ بانکی هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و نه سایر مسئولان گویا توان انجام اقدام جدی برای باز پس گیری این رقم از معوقات بانکی ندارند. گویا مسئله به همین جا نیز ختم نمیشود و فهرست دانه درشتهای بدهکار به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!
به گزارش فکرشهر، «تابناک» در ادامه نوشت: موضوع بدهی های معوق بانکی اکنون تقریبا بیش از یکسال است که دامان سیستم بانکی را گرفته است و آتش آن نه تنها به بانکها، بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده است و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.
بر اساس آمار موجود که بانک مرکزی منتشر کرده است رقم معوقات و در واقع بدهی به بانکهای کشور در حدود 80 هزار میلیارد تومان است. اما این 80 هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا تبدیل به یک بحران اساسی میشود زیرا آنگونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.
پیش از این و در دولت قبل اینگونه عنوان میشد که بخش مهمی از این بدهی های کلان مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده است و اکنون از باز پس دادن آن عاجز شده. موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی، از رقم 80 هزار میلیارد تومان بدهی تنها 5 درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید است و در واقع 95 درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. اما اگر تولید و فعالان اقتصادی تنها 4 هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، الباقی یعنی معادل 76 هزار میلیارد از بدهی به بانکها دست چه کسانی است؟
امروز محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرده است. موضوعی که البته نمونه های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، اما اشاره صرامی جای تامل اساسی دارد.
وی درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی ها قرار گرفته که خودشان نیز به بانک ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی شود.
وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته: متاسفانه برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت ها حضور داشته اند به اسم شرکت های وابسته و شبه دولتی با لابی گری توانسته اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک ها، تسهیلات و وام های کلان دریافت کنند و این موضوع باعث شده که وصول بدهی بانک هامشکل شود.
اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را در اختیار دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال 89 وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده ها نیز در این فهرست دیده میشود. وی بیان کرده بود که این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و همه این افراد برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده میشوند.
در سال 91 که موضوع بدهی های کلان بانکی به اوج خود رسید شاهد آن بودیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران صورت میگرفت. برخی تعداد آنها را 300 نفر اعلام میکردند و برخی دیگر 160 نفر. گویا درخواست های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی پاسخ مانده بود تا اینکه در نهایت در اردیبهشت 92 سازمان خصوصی سازی با اعلام فهرستی شامل 112 بدهکار بزرگ به سییستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!
در بهمن ماه سال قبل کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که 173 مورد بدهی کلان بالای 50 میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که اغلب شرکتها هستند و 61 مورد نیز بدهکاران 100 و 1000 میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.
اکنون حدود 4 سال از موضوع بدهی های بانکی کشور میگذرد و هیچ اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است صورت نمیگیرد و نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته بلکه گفته میشود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.
گفته صرامی در این خصوص البته با گفته های امروز ثروتی تکمیل میشود. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده است اراده ای برای وصول معوقات در دستگاه های اجرایی وجود ندارد.
وی بیان میکند: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروه های خاص هستند و متاسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا عملکرد خوبی نداشته است. طی سالهای گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.
ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان میداند و میگوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.
وی در مثالی جالب توجه اشاره کرده است که ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به 3 هزار میلیارد تومان میرسد، اما: به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تاسیس یک بانک به سرمایه گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!
همه این مسائل این پرسش را در ذهن به وجود می آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان میتوانند اقدام جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است!؟
