پیشنهاد وزیر صنعت برای رفع رکود در کشور

فکرشهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کار گروه حل رکود در کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استمداد از تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونین برنامه ریزی و صنایع این وزارتخانه، کار گروه های ویژه ای تشکیل و جمع بندی نهایی نظرات خود را برای وزرای اقتصادی دولت ارسال کرده است.

به گزارش فکرشهر، محمدرضا نعمت زاده در آستانه روز صنعت و معدن در نشستی خبری تصریح کرد: برای حل مشکل رکود کشور، پنج پیشنهاد شامل تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست و پاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعت، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات ارایه شده است.

وی رکود را از عمده مشکلات بخش صنعت برشمرد و اظهار داشت: شاید به سبب مبارزه با تورم که نتایج مثبتی در بر داشته، این مبارزه بر روی رکود اثر منفی داشته است که البته با تدابیر لازم، برنامه ریزی و تشکیل کار گروهی متشکل از صاحب نظران اقتصادی که بنا به دستور رییس جمهوری و معاون اول تشکیل شد، بر روی موضوع فعالیت می کنند.

نعمت زاده ادامه داد: در شرایطی که کشور هنوز در وضعیت رکود بسر می برد، ضمن توقف روند کاهشی تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشته های صنعتی هستیم.

وی همچنین با اشاره کاهش روند نرخ تورم در کشور، گفت: طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری آمار تولیدات صنعتی به خصوص در صنایع مادر به طور متوسط روند افزایشی پیدا کرده است، به طوری که در تولید فولاد رشد 9 درصدی، محصولات پتروشیمی رشد شش درصدی، خودروی سبک رشد 90 درصدی، پتروشیمی رشد پنج درصد و تولید انواع لوازم خانگی رشد 30 درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال 92 را شاهد بوده ایم.

به گفته نعمت زاده، صاحبان حرفه ها و رشته های صنعتی مختلف در شرایط رکود امید خود را از دست نداده و به رغم اینکه مساعدت های مالی زیادی دریافت نکرده اند، با تولیدات خود پیشتازانه عمل می کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته تمام تلاش دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار تورم تمرکز داشته که خوشبختانه طی 7 الی 10 ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در زمان اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی روبرو شدیم، اما در این مدت روند کاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است، به طوری که در خرداد ماه 93 این روند هشت دهم درصد، در اردیبهشت ماه هفت دهم درصد و از حیث تورم نقطه به نقطه به مرز 14.5 درصد در خرداد ماه و در اردیبهشت 17 درصد و فروردین ماه 16 درصد رسیدیم.

وی با اشاره به آمار تولیدات صنعتی کشور، اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد تولیدات کشور در اغلب زمینه ها که روند کاهشی داشته است، در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از روند رو به افزایش برخوردار بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه، در اکثر زمینه های صنعت شاهد بهبود و افزایش تولید هستیم افزود: این وضعیت رو به افزایش در صنایع مادر و اساسی بیشتر نمایان است، چرا که در بسیاری از بخشهای صنعت روند به سمت مثبت و رو به ثبات است، در حالی که هنوز با رکود دست و پنجه نرم می کنیم.

** افزایش تولید تنها راه خروج صنعت خودرو از بحران

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین صنایع خودروسازی را از عمده صنایع کشور دانست و گفت: این صنعت در سالهای 91 و 92 به دلایل مختلف با کاهش تولید و رکود مواجه شد که به همین سبب مشکلات جانبی خود را پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کاهش تولید، تفاوت قیمت کارخانه و بازار، دخالت دستگاههای مختلف، محدودیت های تولید و تنوع محصول، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با طرفهای خارجی از جمله مشکلات جانبی صنعت خودرو، طی دو سال گذشته بوده است، گفت: تنها راه خروج از این مشکلات، افزایش تولید و تنوع محصولات و بهبود کیفیت است.

نعمت زاده نتایج مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 را عامل مهم در بهبود شرایط صنعت خودروی کشور دانست و افزود: با پیشرفت دیپلماسی سیاسی ایران و اعزام نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مذاکرات، سبب شد به طور موقت تحریم صنعت خودروی کشور برطرف شود.

وی ادامه داد: با برگزاری همایش های بین المللی و مبادله هیات های تخصصی، توانستیم خیلی از موانع را برداریم کنیم، به گونه ای که هم اکنون تولیدات صنعت خودروی کشور به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.

** نباید نگرانی در مورد افزایش قیمت ها داشته باشیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص بحث افزایش قیمت ها نیز گفت: بر اساس آمارهای مرکز آماری ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم رو به کاهش است بدین معنا که تورم داریم، اما روند آن رو به کاهش است.

وی ادامه داد: بدنبال کاهش نرخ تورم هستیم تا حدی که اثر منفی روی رکود نداشته باشد، بنابراین وزارت صنعت، بدنبال مهار همزمان تورم و رکود است و مردم نباید نگرانی در مورد افزایش قیمت ها داشته باشند.

** هنوز وجهی از محل درآمدهای یارانه به واحدهای تولیدی پرداخت نشده است

نعمت زاده در بخش دیگری از این نشست خبری به اختصاص منابع حاصل از درآمد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از منابع مرحله دوم قانون هدفمندی به کمک جبران کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه ها تخصیص یافت که بر این اساس مبلغ ناچیزی برای حمایت از تولید ماند.

وی با اشاره به تصویب مجلس برای اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به تولید، افزود: در جلساتی که با همکاران در سازمان هدفمندی یارانه ها داشتیم، قرار شد این مبلغ ناچیز به طرحهایی که به افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت منجر می شود، اختصاص یابد، ضمن اینکه قرار شد بخشی را وزارت صنعت در بانکها سپرده گذاری کند و بخش دیگری هم بانکها بیاورند تا از این محل تسهیلاتی با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد، هر چند تاکنون وجهی پرداخت نشده است.

** مسابقه افزایش قیمت رخ نداد

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص عدم افزایش قیمت ها نیز گفت: هیچ گاه از واحدهای تولیدی نخواستیم که قیمت ها را افزایش ندهند، ضمن اینکه قیمت های غیر متعارف را نه ما می پذیریم نه مردم.

وی افزود: از واحدهای تولیدی خواهش کردیم با توجه به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی، در سه ماهه اول سال جاری افزایش قیمتی نداشته باشند که خوشبختانه همه واحدها این موضوع را رعایت کردند و مسابقه افزایش قیمت اتفاق نیافتاد.

** قانون تجارت فضای کسب و کار را خراب خواهد کرد

نعمت زاده همچنین در خصوص ایرادات قانون تجارت نیز گفت: بزرگترین ایراد این قانون، موقتی بودن آن برای چهار سال است که این موضوع فضای کسب و کار را خراب خواهد کرد و تجارت را در یک بلاتکلیفی قرار می دهد.

وی با بیان این که، قانون قبلی که مصوب سال 1311 بود از محاسن بسیاری برخوردار بود، به گونه ای که تنها در چند نوبت فقط اصلاحات در آن صورت گرفت ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان به همین دلیل موقتی بودن قانون، جلوی آن را گرفت و ما هم کار گروهی را تشکیل دادیم تا اصلاحاتی را در قانون انجام دهیم، ضمن اینکه مکاتباتی صورت گرفته تا مجلس آن را تصویب نهایی نکند تا دولت نظرات اصلاحاتی خود را ارایه دهد.

** 10 درصد دریافتی های صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص می یابد

نعمت زاده همچنین در مورد تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: قرار است که 10 درصد دریافتی های صندوق برای صنعت و 10 درصد دیگر نیز برای بخش کشاورزی اختصاص یابد.

وی افزود: در اواخر سال گذشته از دست اندرکاران صندوق خواستیم تا قراردادهای اعطای تسهیلات با بانکهای عامل تا خرداد ماه هر سال منعقد شود که این کار صورت گرفته است و امیدواریم از نیمه دوم تیر ماه جاری بانکها در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال شوند.

نعمت زاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی دستورالعملی دارد، گفت: تنها نکته منفی در این دستورالعمل تعیین کف برای پرداخت تسهیلات است که بدنبال حل این موضوع نیز هستیم.

** 65 درصد هفت طرح فولادی کشور به بخش خصوصی واگذار می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص هشت طرح فولادی نیز گفت: یکی از این طرحها در دولت گذشته به بخش خصوصی واگذار شد، اما در خصوص هفت طرح باقی مانده نیز منابع لازم در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) قرار نگرفت.

وی با بیان این که، تصمیم بر این شد برای سرمایه گذاری در این طرح ها بخش خصوصی ورود کند و حدود 65 درصد از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار شود گفت: هم اکنون این کار آغاز شده و گشایش اعتبارات در حال انجام است.

** افزایش نقدینگی جهش تولیدات را بدنبال دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایه در گردش از جمله نیازهای بخش صنعت در راستای رفع رکود است، گفت: عمده صنایع کشور چنانچه بخواهند جهشی در تولیدات داشته باشند باید نقدینگی آنها افزایش یابد.

وی افزود: صنایع کشور طی سه سال گذشته با تورم بیش از 30 درصد و با مشکلات نوسانات ارزی، کاهش تولید و مشکلات در صادرات مواجه بودند، لذا باید نقدینگی بیشتری داشته باشند تا تولید به حرکت درآید.

وی با بیان اینکه پیشنهادات مختلفی را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم، گفت: بر ساس این پیشنهادات خواستیم تا سهم بیشتری از تسهیلات بانکی در اختیار تولید قرار گیرد.

نعمت زاده ادامه داد: در سال گذشته بانک ها نزدیک به 50 درصد تسهیلات را به بخش خدمات و 29 درصد را در اختیار بخش صنعت قرار دادند که برای خروج از رکود باید سهم قبلی صنعت که جوابگو نیست، حداقل به 50 درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ارزش محصولات صنعتی کشور افزون بر 600 هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: پیش بینی شده است که باید 50 درصد تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.

وی همچنین حرکت به سمت بازار سرمایه را راهکار دیگر برای حل مشکلات نقدینگی بخش صنعت برشمرد و گفت: رفتن به سمت بازار سرمایه هر چند زمان بر است، اما اثرات آن دراز مدت است و باید تلاش کنیم که به این سمت حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به راه حل سومی هم اشاره کرد و گفت: صاحبان سهام و صنایع باید به هر میزانی که نقدینگی خارج از تولید دارند را به سمت تولید بازگردانند که این بسیار اثر بخش است.

وی افزود: بر اساس این سیاست ایران خورو و سایپا تا کنون حدود 2 هزار میلیارد تومان از اموال خود را فروختند و توانستند تولید خود را دو برابر کنند، این سیاستی است که در وزارتخانه آن را دنبال می کنیم.