فکرشهر: «مجلس اگر چنین برخوردی با رئیس کل بانک مرکزی کرد باید بداند که خود نیز در آن چه روی داده بی تقصیر نیست. به نظر می‌رسد که پارلمان باید یک بازنگری در قوانینی که ارتباط با سیاست‌های پولی و مالی دارد انجام بدهد.»
به گزارش فکرشهر، روزنامه آفتاب یزد نوشت: «مجلس روز گذشته با ورود سیف به پارلمان به تنش کشیده شد. نمایندگان دور رئیس کل بانک مرکزی جمع شدند و در اقدامی که به نظر می‌آمد بیشتر نمایشی است در اعتراض به سیف در مقابل دوربین‌ها به او تاختند. در کنار این موضوع اما تنی چند از نمایندگان اخیرا با بیان این که مجلس دچار روزمرگی شده و ماه‌هاست تنها به تصویب طرح‌ها یا لوایح می‌پردازد و در مسائل کلان کشور نقشی ندارد، از وضعیت موجود در اقتصاد گلایه و شکایت کردند.
اما نباید از یاد ببریم آن چه عامل برخی از این نابسامانی‌هاست، اتفاقا تصویب طرح‌ها و لوایح غلط یا عدم نظارت درست بر اجرای طرح‌ها و لوایح از سوی مجلس است. وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قوانینی است که مصوب کرده است اما تمام اشکالات کار از زمانی آغاز می‌شود که قانونی که تصویب می‌گردد آن قانون جامع کامل و مانع یا متناسب با مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه نیست و از سویی نظارت درستی هم بر آن نمی‌شود.
ریشه مشکلات اقتصادی کشور متاثر از قوانین بودجه یا قوانین برنامه ای است. از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۶ بودجه کل کشور ۲.۷ برابر و بودجه جاری نیز ۲.۵ برابر شده اما تولید نا خالص داخلی ۱.۷ برابر شده است، طبیعتا وقتی دخل کشور متناسب با خرج کشور نیست و مجلس هم با علم به این عدم دخل و خرج بودجه را مصوب می‌کند آثار آن را در نقدینگی می‌بینیم، آثار نقدینگی را در نرخ تورم و آثار نرخ تورم را در نوسانات نرخ ارز می‌بینیم. اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی است.
بگذارید یک مثال ساده نیز درباره عدم نظارت مجلس بزنیم، مجلس قانون هدفمندی یارانه‌ها را تصویب می‌کند و به صراحت در آن گفته شده است که ۵۰ درصد یارانه‌ها توزیع شود ولی عملا نه تنها صددرصد یارانه‌ها توزیع، بلکه از منابع دیگر برای یارانه‌ها نیز خرج می‌شود و مجلس سکوت می‌کند. این موضوع منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی، افزایش تورم و همچنین نوسانات ارزی خواهد شد. مجلس اگر روز گذشته چنین برخوردی با رئیس کل بانک مرکزی کرد باید بداند که خود نیز در آن چه روی داده بی تقصیر نیست. به نظر می‌رسد که پارلمان باید یک بازنگری در قوانینی که ارتباط با سیاست‌های پولی و مالی دارد انجام بدهد.
به عبارتی مجلس گاهی می‌تواند دولت را بازخواست کند و گاهی هم باید در کنار دولت به عملکرد خود نیز نگاهی بیندازد. به عنوان مثال درباره تصمیمی که دولت مبتنی بر یکسان سازی نرخ ارز صورت داد، سوال این است که چرا این تصمیم در سال‌های گذشته صورت نگرفت. همه می‌دانند چند نرخی بودن ارز در ایران، علامتی برای رانت، فساد و فراهم کردن بستر دلالان ارزی است. در اینجا مجلس می‌تواند دولت را بازخواست کند اما نمی‌تواند بگوید چرا هزینه‌های جاری یا بودجه صعودی است یا چرا شرکت‌ها واگذار نشده است چون مجلس خیلی پیشتر از این با وضع قانون درست و نظارت درست بر آن می‌توانست جلوی بسیاری از این موارد را بگیرد. در پایان فراموش نکنیم، نابسامانی امروز بازار ارز خروجی عدم سیاست‌های مناسب بودجه ای ارزی مالی مالیالتی در بخش‌های مختلف است که یک بار در قالب نوسانات ارز و یک بار در شکل قیمت مسکن و خودرو و... خود را نشان می‌دهد و این موضوعی است که گریبان مجلس و دولت و سایر نهادها و مسئولین را توامان می‌گیرد اگر مجلس و دولت و مسئولان کشور از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته درس عبرت می‌گرفتند کار به اینجا نمی‌رسید.»
