فکرشهر: تکلیف دو وزارتخانه دولت همچنان مشخص نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سرپرست اداره می‌شوند.
به گزارش فکرشهر، روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از نقدهایی که در مورد تیم اقتصادی دولت مطرح می‌شود و منتقدان معتقدند باید در بدنه اقتصادی دولت تغییر و تحولاتی رخ دهد اما هنوز کنش مشخصی اتفاق نیفتاده است. با این حال خبرهای غیررسمی و اظهارات مقامات دولتی و مجلس نشان می‌دهد که روحانی آماده ترمیم و در حال تصمیم‌گیری است چرا که احتمالا هیات دولت به این نتیجه رسیده که مجلس به هیچ‌وجه به تفکیک وزارتخانه‌ها تن نخواهد داد. رییس دفتر روحانی چهارشنبه گذشته خبر داده بود که هفته جاری تکلیف وزارتخانه‌های بدون وزیر مشخص شده و تغییر و تحولات مورد نظر رییس‌جمهوری انجام خواهد شد.
تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی و ترمیم کابینه آغاز می‌شود
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری روز گذشته درخصوص قوت گرفتن خبر جابه‌جایی وزرا و همچنین معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس شورای اسلامی گفت: باید سعه‌صدر داشت و صبر کرد و دید رییس‌جمهور در نهایت چه تصمیمی می‌گیرند. آنچه مسلم است، این که با رای استمزاجی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها دیگر عملا امکان‌پذیر نیست. او در گفت‌وگو با ایلنا اتوضیح داد: رییس‌جمهور تاکنون منتظر بودند که وضعیت تفکیک وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف شود و براساس آن، سه یا شش وزیر پیشنهادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به ساختار کنونی قوه مجریه بیان کرد: اکنون که در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها مشخص شده بر اساس ساختار کنونی دولت، رییس‌جمهور در فرصت قانونی باقی‌مانده وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به پارلمان معرفی می‌کند. امیری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا خبر درخواست رییس‌جمهور از علی لاریجانی مبنی بر توقف استیضاح‌ها صحت دارد؟ توضیح داد: مجلس شورای اسلامی از یک‌سری اختیارات قانونی برخوردار است. در شرایط کنونی نیز تعامل میان دولت و پارلمان از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب کشور است. بنابراین در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی هستیم تا ان‌شاءالله امورات کشور به شکلی که خیر و صلاح و همچنین سود کشور است، پیش برود.
از گمانه تا واقعیت
حال که بنا به اظهارات یکی، دو روز گذشته معاون پارلمانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی شده، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در مورد چهره‌هایی که قرار است بر صندلی وزارت تکیه بزنند، شدت گرفته است. حسین کمالی، وزیر دولت اصلاحات و دبیرکل حزب اسلامی کار به ایلنا خبر داد: براساس اطلاعات واصله، محمد شریعتمداری، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و ایشان برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. از هفته‌های گذشته بحث استعفای وزیر صنعت مطرح شد. برخی از نمایندگان مجلس به ویژه رییس و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی تاکید داشتند که شریعتمداری با هماهنگی روحانی استعفا داده است گرچه چندی بعد وزارت صنعت این خبر را تکذیب کرد. با این حال نمایندگان اصرار داشتند که این خبر صحت دارد و حتی پورابراهیمی در گفت‌وگو با صداوسیما این خبر را مطرح کرد.
حالا کمالی، وزیر کار دولت اصلاحات خبر داده که شریعتمداری قرار است بر صندلی ربیعی بنشیند. دبیرکل حزب اسلامی کار همچنین گفته که در گفت‌وگوهایی که با دوستان خانه کارگر داشته‌ام، مجموعه‌های کارگری هم نسبت به محمد شریعتمداری نظر مساعدی دارند و معتقدند که وی می‌تواند در وزارت کار موفق باشد. با این حال هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران خبر داده که استیضاح محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت و معادن جدی است. او در این مورد توضیح داد مواردی که جدی‌تر از دیگران مطرح و دنبال می‌شود، عملیاتی شده و در آستانه برگزاری است، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است که اعلام وصول شده، استیضاح وزیر راه و شهرسازی از جانب هیات رییسه به کمیسیون عمران ارجاع شده و در نوبت بررسی است و استیضاح وزیر کشور نیز به طور جدی کلید خورده است. پیگیری نمایندگان مجلس برای استیضاح شریعتمداری این سوال را ایجاد می‌کند که آیا وزیری که در یک وزارتخانه در آستانه استیضاح است می‌تواند از بهارستان نشینان برای ادامه فعالیت در دولت آن هم در وزارت کار که به تازگی وزیرش استیضاح شده، رای اعتماد بگیرد؟ او با توضیح اینکه در صورت برکناری، استیضاح یا استعفای ۵ نفر از وزرای دولت، هیات وزیران باید مجددا تشکیل شده و رای اعتماد بگیرد تاکید کرده به نظر می‌رسد دولت علاقه‌ای به معرفی دو وزیری که در حال حاضر برکنار شده‌اند، ندارد. گر چه او توضیح داده که اخیرا شنیده است رییس‌جمهوری پیغام داده تا استیضاح‌ها فعلا به جریان نیفتد چرا که می‌خواهند تغییرات از جانب دولت اعمال شود. علاوه بر حواشی انتقال شریعتمداری از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر گمانه‌زنی‌ها در مورد فرهاد دژپسند مطرح می‌شود که قبلا معاونت سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشته و قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شود. دژپسند در دولت سیدمحمد خاتمی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در یک دوره یک ساله و در جریان ریاست «فرهاد رهبر» بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را بر عهده داشت. فرهاد دژپسند، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی و فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی است که در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی تدریس می‌کند.
