فکرشهر: وکیل «محمد رضا رحیمی» معاون اول دولت دهم گفت: با اعمال ماده 18نسبت به رای دیوان عالی کشور اعتراض می کنیم.
به گزارش فکرشهر، «محمدرضا نادری» روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: از آنجا که رای دیوان عالی کشور نسبت به موکل من صادر شد و به دادگاه های کیفری برگشت، با اعمال ماده 18 در هفته آینده نسبت به این رای اعتراض خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از لحاظ قانونی می توان اعمال ماده 18 کرد.
در ماده 18 آمده است: آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
به گزارش ایرنا، پرونده رحیمی در شعبه 76 کیفری استان تهران و به ریاست 'سیامک مدیر خراسانی' رسیدگی و رحیمی در این شعبه به 15 سال حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
با اعتراض رحیمی این پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، معاون اول دولت دهم را از 15 به 5 سال کاهش داد.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12 اسفند سال 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه، ارز و وجود 25 تا 29 عنوان اتهامی گفته بود، اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
همچنین حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری 10 شهریور 93 از صدور رای بدوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: به دلیل قطعی نشدن رای از بیان جزییات آن معذور هستم.
'محسن افتخاری' سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا از تایید شدن بخش عمده ای از رای صادره بدوی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه های کیفری استان تهران برگشت.
