فکرشهر: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر گفت: در سه سال گذشته تنها ۷ محکوم در استان از آیین نامه مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرده‌اند.
به گزارش فکرشهر به نقل از ایسنا، الماس گشتاسبی سه‌شنبه ۸ آذر در جلسه هم اندیشی ضمن تبریک هفته بسیج به بررسی چالش‌های اجرایی نشدن ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در استان بوشهر پرداخت و اظهار کرد: قانونگذار هر رفتاری که انجام دادن و یا ترک آن، موجب مجازات باشد را جرم تعریف کرده است. در علم حقوق نیز هدف مجازات این است که شخص بداند اگر قرار است کار مجرمانه انجام دهد و جان و مال دیگران را به خطر بیندازد متناسب با عمل انجام شده، مجازات خواهد دید.
وی تصریح کرد: سیاست‌های کیفری حبس محور همچنان که باعث از دست رفتن جایگاه فرد در خانواده و اجتماع پس از اتمام دوران محکومیت می‌شوند و آسیب پذیری اعضای خانواده زندانی را نیز افزایش می‌دهند، هزینه‌های گزافی را نیز از باب نگهداری زندانیان به جامعه تحمیل می‌کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر افزود: در این راستا در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اقداماتی درسال‌های اخیر صورت گرفته است از جمله ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ که تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، شرح داده شده است.
گشتاسبی تصریح کرد: در جرایم سبک، با درخواست متهم و باتوجه به شخصیت و تخصصی که دارد می‌تواند ایام محکومیت خود را جایگزین کار و خدمات رایگان کند.
وی با اشاره به استقبال نکردن و موانع پیش روی نهادهای پذیرنده از اجرای آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، افزود: در طی سه سال گذشته تنها ۷ محکوم در استان بوشهر از این آیین‌نامه در راستای مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرده‌اند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر زمینه فرهنگی استان بوشهر، استقبال کم محاکم قضایی و قضات از ظرفیت‌های قانونی جهت صدور حکم مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، نگرش تهدیدآمیز به محکومین از سوی بعضی از دستگاه‌های پذیرنده، نداشتن اطمینان نهادهای پذیرنده، مهیا نبودن سازوکار در مجموعه‌های تابع این قانون، را جز موانع اصلی اجرایی نشدن این آیین نامه برشمرد.
گشتاسبی در پایان ضمن تعیین ضمانت‌های اجرایی، راه‌های نظارتی بر محکومین و رفع مشکلات قوانین بیمه‌ای این افراد را از جمله راهکارهای علمی، عملی و پیشنهادی برای استفاده بیشتر از نهادهای ارفاقی در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس دانست.
