تاملی بر تعارض دیدگاه نهادهای حقوق بشری درباره حجاب

فکرشهر: «استفانی بری»، دانشیار حقوق بشر بین‌المللی در دانشگاه ساسکس و مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات حقوق بشر ساسکس در مقاله ای با عنوان «کمیته حقوق بشر ملل متحد بار دیگر با دادگاه اروپایی حقوق بشر مخالفت کرد: حق بر آشکار کردن دین با پوشیدن بُرقَع (تأملی بر تعارض دیدگاه نهادهای حقوق بشری در خصوص حق بر پوشش اسلامی)» که در سوم ژانویه 2019 (13 دی‌ماه 1397) در وبلاگ رسمی مجله اروپایی حقوق بشر منتشر شده، به بحث «حجاب» در حقوق بین المللی بشر پرداخته است. مقاله ای که توسط «محمد آقایان حسینی»، پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل ترجمه شده و در ادامه می آید:

«شاید برای کسانی که رویه رسیدگی‌های  «کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد»  را دنبال می‌کنند، تعجب‌آور نباشد که این [نهاد نظارتی] در دو تصمیم اخیر خود، در پرونده‌های «یاکر علیه فرانسه» و «هبادی علیه فرانسه»، در رابطه با سازگاری "قانون ممنوعیت استفاده از «بُرقَع»"  فرانسه (ازاین‌پس قانون) با حق بر آشکار کردن مذهب،  به نتیجه‌ای مخالفِ نظر دیوان اروپایی حقوق بشر رسید. دیوان اروپایی حقوق بشر (ازاین‌پس دیوان) در پرونده «اس ای اس علیه فرانسه» اظهار داشت: اگرچه فرانسه در حق آشکار کردن مذهب مداخله کرده است، اما این، موجب نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشده است، زیرا هدف مشروعِ «با هم زیستن»  را دنبال می‌کند که داخل در «حاشیه صلاحدید دولت»  قرار می‌گیرد. در مقابل، کمیته حقوق بشر ملل متحد (ازاین‌پس کمیته) در پرونده‌های «یاکر» و «هبادی» اظهار داشت که چنین قوانینی نه‌تنها نقض ماده 18 [میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966]، یعنی حق بر آزادی اندیشه، وجدان و مذهب است، بلکه همچنین نقض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، یعنی حق برابر بودن در پیشگاه قانون است. رویه کمیته درباره آزادی مذهب و عقیده، آنگاه‌که حق بر آشکار کردن دین از طریق پوشیدن لباس‌های مذهبی مطمح نظر باشد، مستمراً با دیوان، متفاوت بوده است. 

هر دو نهاد پرونده‌های مشابهی را مستقیماً رسیدگی کرده‌اند، اما درحالی‌که کمیته محدودیت‌های واردشده بر لباس‌های مذهبی -که با ارجاع به سکولاریسم یا نظم عمومی توجیه شده‌اند- را نقض ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی دانسته است، دیوان به حاشیه صلاحدید دولت احترام گذاشته و مایل به اعلام نقض نیست. درنتیجه، آرای کمیته در پرونده‌های «یاکر» و «هبادی» دور از انتظار نبودند، به‌ویژه در نتیجه‌گیری ملاحظات مربوط به گزارش دوره‌ای پنجم فرانسه در 2015، کمیته بر این دیدگاه بود که این قوانین [ازجمله ممنوعیت برقع] به آزادی اظهار دین و یا عقیده اشخاص تجاوز می‌کند و تأثیرات نامناسبی بر پیروان برخی مذاهب و به‌خصوص دختران دارد. بااین‌وجود، تصمیمات کمیته در این پرونده‌ها، درنتیجه برخی عوامل قابل‌توجه هستند، ازجمله اینکه: کمیته «با هم زیستن» را به‌عنوان یک هدف مشروع تحت قید محدودیت‌های ماده (3)18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تلقی می‌کند؛ کمیته معتقد است ممنوعیت بُرقع، تشکیل‌دهنده یک تبعیض بین مذهبی است؛ و در مورد آن، یک رویکرد افراطی در برابری جنسیتی صورت گرفته است. بررسی حاضر بر پرونده «یاکر» متمرکز خواهد بود، هرچند که استدلال کمیته حقوق بشر در هر دو پرونده یکسان است. 

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که کمیته ازاین‌جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که در فاصله گرفتن از تصمیمات دیوان در مورد پرونده‌های مشابهی که در رابطه با حق بر اظهار دین مطرح‌شده‌اند، استدلال کاملی ارائه نکرده است. بااین‌وجود، ارزیابی کمیته در بخش ماهیتِ  پرونده یاکر، نسبت به تصمیمات پیشین آن در خصوص آزادی مذهب و عقیده توسعه‌یافته‌تر هستند، که به‌نوبه خود مجال مقایسه آن با رأی پرونده «اس ای اس» در دیوان اروپایی حقوق بشر را فراهم می‌آورد. 

در پرونده اس ای اس، دیوان پذیرفت که مداخله در حق‌های خواهان مشروع بوده است زیرا «با هم زیستن» را دنبال می‌کند که ذیل ماده (2)9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رابطه با «حق‌ها و آزادی‌های دیگران» پذیرفته شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر علی‌رغم اذعان به «انعطاف‌پذیری مفهوم «با هم زیستن» و درنتیجه خطر سوءاستفاده از آن،» نهایتاً به حاشیه صلاحدید دولت احترام گذاشت و نقضی بر حق‌های خواهان وارد ندانست. رأی دیوان در پرونده اس ای اس، موضوع انتقادات فراوانی قرار گرفته است. به‌ویژه اریکا هُوارد، در یادداشتی استدلال کرد که نه‌تنها «ممنوعیت بُرقع» می‌تواند به‌عنوان مخالفت با هدف «با هم زیستن» [موجود] در قانون، درک شود؛ بلکه همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر با استفاده از یک مفهوم مبهم مانند «با هم زیستن» مسئولیت خود را از میان برده است. 

مستقیماً در مقابل آن، کمیته نسبت به «با هم زیستن» رویکردی داشته است که به دیدگاه قضات مخالف  در دیوان، بسیار نزدیک شده است. قضات مخالف اشاره داشتند که «با هم زیستن» یک مفهوم بسیار کلی، صعب‌الوصول و مبهم است. (پاراگراف 5) به نحو مشابهی، کمیته اظهار داشت مفهوم «با هم زیستن» بسیار مبهم و افراطی است. (پاراگراف 8.10) ارزیابی یادشده، کمیته را به این تصمیم رساند که «با هم زیستن» در زمره محدودیت‌های مشروعِ لیست شده در ماده (3)18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی قرار نمی‌گیرد.  

خوانش اولیه ممکن است به واگرایی میان آرای کمیته و دیوان که بر احترام دیوان به حاشیه صلاحدید فرانسه مبتنی است، سوق پیدا کند. بااین‌وجود، دیوان اروپایی در پرونده اس ای اس، تا بررسی نکرد که آیا قانون  [ممنوعیت برقع] برای یک جامعه دموکراتیک ضرورت داشته است و یا خیر، به حاشیه صلاحدید ارجاع نداد. در حقیقت، احترام، معمولاً موجب می‌شود که دولتها در خصوص مواردی که خروجی بررسی‌های تناسب ممکن است مطلوب نباشد، از مزیت تردید برخوردار باشند. در مقابل، دیگرگونگی در این پرونده‌ها از این ملاحظه برمی‌خیزد که آیا موانع بر حقِ آشکار کردن مذهب یک هدف مشروع، تحت قید محدودیت‌ها را دنبال می‌کند و یا خیر. درحالی‌که، فرانسه دیوان اروپایی حقوق بشر را با ربط دادن «با هم زیستن» به زمینه حق‌ها و آزادی‌های بنیادین دیگران، متقاعد کرد (پاراگراف 121)؛ کمیته حقوق بشر، فرانسه را ملزم کرد حق‌ها و آزادی‌های خاص دیگران که از پوشیده بودن چهره برخی افراد در فضاهای عمومی تحت تأثیر قرار می‌گیرد را تبیین کند. (پاراگراف 8.10) 

در فقدان تشخیص چنان حقی، کمیته حقوق بشر مایل به پذیرفتن «با هم زیستن» به‌عنوان یک دلیلِ سازنده‌ی مشروع برای محدودیت بر حق آشکار کردن دین، نبود. رأی کمیته حقوق بشر نه‌تنها به بند 3 ماده 18 که می‌بایست به نحو مضیق تفسیر شود وفادار است، (پاراگراف 8.4) بلکه با رویه قبلی هر دو نهاد در این دسته مسائل، سازگاری بیشتری دارد. برای مثال در پرونده‌هایی که محدودیت بر پوشش‌های مذهبی با ارجاع به سکولاریسم توجیه شده‌اند، هم دیوان و هم کمیته پذیرفته‌اند که چنان محدودیت‌هایی به دنبال حق‌ها و آزادی‌های دیگران هستند، بر این اساس که آن‌ها خواستار حمایت از آزادی‌های مذهبی دیگران می‌باشند. باوجوداین، قابل‌ذکر است که کمیته حقوق بشر در بررسی معیار «با هم زیستن» از توجیه ارائه‌شده قانع نشد، زیرا فرانسه توضیح نداده بود که چرا حضور زنان محجبه در اماکن عمومی، موجب تحلیل رفتن حق‌ها و آزادی‌های دیگران است، درحالی‌که اشکال دیگر پوشاندن صورت که از قانون مستثنا شده‌اند، چنین اثری ندارند. (پاراگراف 8.10) 
کمیته به‌رغم رد کردن معیار «با هم زیستن» روشن کرد که حتی اگر آن را می‌پذیرفت نیز، تغییری در نتیجه‌گیری پرونده ایجاد نمی‌شد. به‌ویژه، کمیته معتقد بود ممنوعیت کیفری، نامناسب است یا حداقل دولت در تحقق اهداف قانون موردنظر، محدودیت‌های جایگزین دیگری را در دسترس داشت. این صراحتاً در تعارض با رویکرد دیوان اروپایی

حقوق بشر در پرونده اس ای اس است، که باوجود اظهار نگرانی درباره غیر سازنده بودن ماهیت قانون به‌صورت بالقوه (پاراگراف 149)، پذیرفت که مجازات‌های ملصق به ممنوعیت کیفری، نسبتاً سبک بوده (پاراگراف 152) و نهایتاً به حاشیه صلاحدید دولت احترام گذاشت. (پاراگراف 144) علی‌رغم اذعان به آنکه در دیدگاه منعطف از مفهوم «با هم زیستن» و درنتیجه خطر سوءاستفاده، دیوان می‌بایست یک بررسی دقیق از ضرورت استقرار محدودیت‌ها صورت دهد، (پاراگراف 122) دیوان بررسی نکرد که آیا مداخله [در حق آشکار کردن دین] کمترین محدودیتِ جایگزینِ در دسترس برای فرانسه بوده یا خیر.

درنتیجه، کمیته حقوق بشر به‌دقت بررسی کرد که آیا اهداف موردنظر قانون مزبور، زمینه احصا شده در قید محدودیت‌ها را دنبال می‌کند و یا خیر، و در غیاب حاشیه صلاحدید دولت، آیا قانون با اهدافی که دنبال می‌کند در تناسب است یا نه. متقابلاً، احترامی که دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده اس ای اس به فرانسه اعطا کرد، منجر به یک رویکرد آسان‌گیری شد که تبیین حق‌ها و آزادی‌های دیگران که قانون مزبور برای حمایت از آن‌ها منظور شده بود را الزامی نمی‌کرد، همین‌طور اینکه آیا آن قانون با اهداف منظور شده تناسب دارد و یا خیر. 

بررسی کمیته حقوق بشر از ماهیت تبعیض‌آمیز قانون فرانسه از دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار مبسوط‌تر است. در پرونده اس ای اس، دیوان وارد در بررسی جزئیات این موضوع نشد که آیا قانون موردنظر ماده 14 در ارتباط با ماده 8 یا 9 را نقض کرده است و یا خیر، زیرا دیوان نپذیرفت که آن قانون مبتنی بر یک توجیه منطقی و عینی است. (پاراگراف 161) دیوان پیش از آن در حکم صادره پذیرفته بود که اگرچه آن قانون به نحو نامتناسبی زنان مسلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ماهیتِ شاکله بی‌طرف آن از اهمیت‌هایی برخوردار است. (پاراگراف 151). مستقیماً در مقابل، کمیته حقوق بشر در ابتدای بررسی ماهیت پرونده نشان داد که قانون مذکور را تبعیض‌آمیز یافته است، با ذکر اینکه علی‌رغم چارچوب بی‌طرف آن، به نحو نامتناسبی زنان مسلمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و طیف گسترده‌ای از استثنائات را شامل می‌شود. (پاراگراف 8.2) کمیته حقوق بشر به این موضوع بازگشت که در بررسی ادعای خواهان، قانون موردنظر به نحو غیرمستقیم ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. فلذا دیوان تصریح کرد که قانون شماره 1129-2010 باوجودآنکه در شرایط کلی تهیه شده است و ازجمله استثنائاتی برای اکثر مصادیق پوشش چهره در عموم را برشمرده، اما این، اجرای قانون را به اندکی بیش از حجاب تمام چهره اسلامی محدود می‌کند، و قانون عمدتاً علیه زنانی که حجاب کامل چهره دارند اعمال شده است. (8.13) به‌علاوه کمیته اذعان داشت که عملکرد اقلیت‌های مذهبی غالباً از طرف اکثریت مذهبی اجتماع مورد خصومت واقع می‌شود. (8.14) در کنار ظرفیت‌های این قانون در افزایش مضاری که بسیاری از زنان با آن مواجه هستند، احترام به آن، تبعاتی همچون حمایت از زنان از طریق در خانه نگه‌داشتن آن‌ها، ممانعت از دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی و قرار دادن آن‌ها در معرض سوءاستفاده و عزلت‌گزینی آن‌ها خواهد داشت. (8.15) در این راستا، کمیته دریافت که قانون ممنوعیت مذکور موجد تبعیض بین مذهبی بر اساس مذهب و جنسیت است.

شناسایی ممنوعیت برقع به‌عنوان عامل تبعیض بین مذهبی، توسعه مهمی در این زمینه است، چراکه در درجه اول، نقض‌ها از دریچه آزادی مذهبی دیده‌شده‌اند. همان‌طور که کمیته متذکر شد، این اقدامات غالباً بر اساس این فرض بناشده‌اند که زنان مسلمان مجبور به تطابق با فشارهای خانوادگی و اجتماعی هستند. اما در عمل تقویت کلیشه‌ها، جایگاه اجتماعی این زنان را حذف کرده و زیان‌هایی که با آن مواجه هستند را تشدید می‌کند. همچنین قابل‌ذکر است که کمیته، مستقیم و یا غیرمستقیم بودن تبعیض را مورد تفحص قرار نداد. درواقع از گفتمان کمیته برمی‌آید که اگر چنان بررسی صورت می‌داد، تبعیض مستقیم محتمل‌تر بود. چنان‌که کمیته دریافته است، هر دو مبحث رسیدگی شده: تصویب قانون و استدلالی که دولت فرانسه برای توجیه قانون ارائه کرده است، به‌صورت خاص، برابری جنسیتی و با هم زیستن، نشان می‌دهد که علی‌رغم بی‌طرف بودن چارچوب قانون، این قانون با هدف ممانعت از بُرقع و نقاب، تصویب‌شده است. به‌علاوه در این وهله، درحالی‌که خود ممنوعیت به شکل بی‌طرفانه‌ای طراحی‌شده، نمی‌توان ادعا کرد مابقی قانون بی‌طرفانه است، زیرا گستره وسیعی از استثنائات پوشیدن را دربر می‌گیرد، من‌جمله برای «بخش‌های ورزشی»، هنری یا جشنواره‌ها و رویدادهای سنتی، که شامل مناسک مذهبی هم می‌شود. (پاراگراف 8.2) و بدین طریق در تلاش است تا اکثریتی از فعالیت‌ها و سنت‌ها را از دایره ممنوعیت استثنا کند. در فقدان ضابطه عینی و معقولی که چنین رفتار گزینش گرانه‌ای را مشروعیت ببخشد، قانون مستقیماً علیه گروه اولیه که استثنا نشده‌اند، تبعیض قائل می‌شود. اگرچه می‌توانست برای کمیته مفید باشد که تبیین کند آیا قانون به‌طور مستقیم تبعیض‌آمیز بوده و یا غیرمستقیم، چیزی از اهمیت اعلام تبعیض دوگانه نمی‌کاهد.

سرانجام، رویکردی که کمیته نسبت به استدلال دولت فرانسه، که ممنوعیت برقع را به‌قصد برابری جنسیتی می‌دانست، اتخاذ کرد، همچنین ممکن است به نحو مثبتی با رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در رابطه با استدلال مشابه، در تعارض باشد. درحالی‌که هر دو نهاد به نتیجه‌گیری یکسانی رسیده‌اند- که ممنوعیت برقع نمی‌تواند با ارجاع به برابری جنسیتی توجیه شود- بررسی کمیته از این استدلال به‌مراتب بیشتر از دیوان اروپایی حقوق بشر است.

دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تلقی دل بخواه خود، از اینکه پوشش اسلامی با برابری جنسیتی سازگار نیست، مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد دیوان در پرونده اس ای اس از دیدگاه قبلی خویش روی گردانده و این نگاه را دارد [...] که یک دولت عضو [کنوانسیون اروپایی حقوق بشر] در بستر اعمال حق‌های مندرج در آن مقررات، نمی‌تواند به‌قصد ممنوعیت عملی که توسط زنان-مانند خواهان- مورد دفاع قرار می‌گیرد، به برابری جنسیتی استناد کند. (پاراگراف 119) درحالی‌که بدون تردید این یک توسعه مثبت در رویه قضایی دیوان است، هر دو رویکردی که توسط دیوان اتخاذ شده، مسلماً بیش‌ازحد ساده هستند. در مقابل کمیته در پرونده یاکر تصدیق کرد که برخی زنان ممکن است از طرف خانواده و یا جامعه برای پوشاندن صورتشان تحت فشار باشند، اما این ملاحظه را نیز داشت که پوشیدن حجاب کامل صورت می‌تواند یک انتخاب باشد. (پاراگراف 8.15) این رویکرد ظریف‌تر که تصدیق می‌کند زنان مسلمان یک گروه همگن نیستند، در اولین نظر موافقتی مشترک [قضات] که به رأی ضمیمه شد، برقع را به‌طور بالقوه تبعیض‌آمیز می‌شناسد. بر این مبنا نظر موافقتی مشترک می‌پذیرد که محدودیت‌ها، خواستار حمایت از حق‌ها و آزادی‌های دیگران هستند و بنابراین هدف مشروعی را تحت ماده (3)18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی دنبال می‌کنند. بااین‌حال، به این نکته توجه می‌کند که ماهیت مکتوم ممنوعیت [در قانون موردنظر]، یک ضمانت اجرای کیفری را تحمیل می‌کند که بسیاری از زنان، که چنان ممنوعیتی می‌خواهد از آن‌ها حمایت کند را مجازات می‌کند. (پاراگراف 3)

نتیجتاً، آن‌ها پیشنهاد کردند که «اقدامات کمتر مداخله گرانه‌ای»  می‌تواند تصویب شود، همچون آموزش و آگاهی بخشی –علیه پیامدهای منفی پوشیدن حجاب تمام چهره، جرم‌انگاری تمامی اشکال فشار بر زنان به‌منظور پوشیدن چنان حجابی و یک ممنوعیت محدود که از طریق ضمانت اجرای غیر کیفری مناسب اجرا شود. (پاراگراف 3) در این راستا، این نظر مشترک نشان می‌دهد که اگر دولتها در خصوص مبارزه با تبعیض علیه زنان مسلمان جدی هستند، آنگاه، اقدامات می‌بایست حمایت از کسانی که نیازمند حمایت هستند را دنبال کند و حق‌های حریم خصوصی، خودمختاری و آزادی مذهبی خود زنان را محترم شمارد. درک تقلیل‌گرا از نمادهای مذهبی به‌عنوان پدیده‌های ذاتاً منفی یا مثبت، به گذشته برمی‌گردد. ترتیبات غیر قانون‌گذاری، نه‌تنها می‌تواند مؤثرتر از ممنوعیت پوشش باشد، بلکه احترام به خودمختاری زنان مسلمان را محتمل‌تر می‌کند و به آن‌ها اجازه دهد که حق بر آشکار کردن مذهب خود را اعمال کنند. 

رأی کمیته حقوق بشر در پرونده یاکر پیشرفت مثبتی در این زمینه است، به‌خصوص به این خاطر که کمیته رِأی خود را با جزئیات کافی ارائه کرده است تا عدول خود از رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده اس ای اس را شرح دهد. درحالی‌که دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده اس ای اس درباره رویکرد اتخاذشده فرانسه ملاحظاتی را ابراز داشت، حاشیه بسیار گسترده صلاحدید در این پرونده، نهایتاً هسته اصلی حق بر آشکار کردن مذهب را فرسود. در مقابل، بررسی دقیق کمیته حقوق بشر ملل متحد از ماهیت پرونده هویدا کرد که یافته‌ها از نقض مواد 28 و  26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مستحضر به یک تفسیر وفادار به این حق‌هاست و یک بررسی دقیق از اینکه دولتها چطور می‌توانند به دنبال رویکرد مناسبی نسبت به پدیده‌های پیچیده اجتماعی باشند، درحالی‌که به حقوق گروه‌هایی که به‌صورت بالقوه آسیب‌پذیر هستند، احترام بگذارند.

پی نوشت:

[1] Jurisprudence

[2] این کمیته یکی از ده نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد است و وظیفه نظارت بر حسن اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 در کشورهای عضو میثاق را بر عهده دارد. ایران در سال 1354 شمسی به این میثاق که یک معاهده بین‌المللی است، پیوسته و ملزم به اجرای مفاد این معاهده بین‌المللی درزمینهٔ حقوق بشر است.

[3] بُرقع نوعی پوشش زنان مسلمان است که در افغانستان تمام بدن را می‌پوشاند و آبی‌رنگ است و در جنوب غربی ایران و استان هرمزگان با نام «برکه» و یا روبنده فقط چهره زنان را می‌پوشاند و گاهی جنبه زینتی دارد.

[4] حق بر آشکار کردن مذهب یا اظهار دین، یکی از حق‌های بشری نسل اولی است و هر نوع ابراز و اظهاری که مشعر بر تعلق و پایبندی فرد و یا جمعی به مذهب خاصی باشد را شامل می‌شود. مثلاً گردنبند صلیب انداختن مسیحیان یا نمازخواندن و روسری پوشیدن زنان مسلمانان و انجام دیگر مناسک مذهبی در اماکن عمومی.

[5] در پرونده خانم اس ای اس علیه فرانسه، که خواهان علیه دولت فرانسه که وی را از پوشیدن برقع ممنوع کرده بود، اقامه دعوی کرد، دادگاه اروپایی حقوق بشر، شکایت خانم اس ای اس را وارد ندانست و به نفع فرانسه حکم داد، با این استدلال که ظاهر بودن چهره شهروندان و سکنه فرانسه بر اساس معیار «با هم زیستن» (Living Together) ضروری بوده و پوشیدن برقع نقض معیار «با هم زیستن» است.

[6] حاشیه صلاحدید دولت، (State’s margin of appreciation) دکترینی در حوزه حقوق بشر بین‌المللی است که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد شده است و به‌موجب آن دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر امکان می‌یابند که بنا بر ضرورت‌هایی مانند حفظ نظم و اخلاق عمومی، امنیت ملی و...، کنوانسیون را با محدودیت‌هایی اجرا کنند که گاهی این محدودیت‌ها مبتنی بر تفسیر است و گاهی خود کنوانسیون موارد محدودیت را اجازه داده است. هم‌اکنون این دکترین دیگر محدود به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست و در دیگر معاهدات حقوق بشری نیز طرح می‌شود.

[7] پس‌ازاینکه یک پرونده از مرحله صلاحیتی و قابل‌پذیرش بودن گذشت و دادگاه آن را وارد در صلاحیت خود دانست، رسیدگی وارد در بخش ماهیت (Merit) پرونده می‌شود و اختلاف به لحاظ ماهوی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

[8] آن دسته از قضاتی که در یک پرونده با حکم نهایی صادره از دادگاه (نظر اکثریت قضات) مخالف هستند.

[9] ازاین‌پس هر جا از واژه «قانون» ذکر شده، منظور قانون 1129-2010 ممنوعیت برخی پوشش‌های مذهبی در فرانسه است که ممنوعیت پوشیدن برقع را شامل می‌شود.

[10]Less Intrusive Measures