فکرشهر: دادستان بوشهر توضیحاتی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر موسوم به اخلال در نظام اقتصادی بیان نمود.
به گزارش فکرشهر، علی حسن پور با بیان اینکه پرونده موسوم به مضاربه صوری که منجر به حیف و میل اموال بخشی از مردم و اخلال در نظام اقتصادی گردید، در دو شعبه رسیدگی می شود ادامه داد: پس از تحقیقات اولیه که توسط ضابطین قضایی صورت گرفت، در مرحله نخست دادگستری استان فراخوانی را برای حضور مالباختگان و اعلام میزان اموال از دست رفته اعلام نمود که برای این منظور یک ماه در نظر گرفته شد که با توجه به حجم بالای مالباختگان، این مدت زمان حدود ده روز تمدید گردید و به طور کل تا پایان مرداد ماه پایان یافت.
رقم اعلامی مالباختگان در فرم ها
دادستان بوشهر در خصوص تعداد نهایی افرادی که فرم متضرر شدن از متهمان مضاربه صوری بوشهر را تکمیل کرده اند به «خلیج فارس» گفت: در مورد متهم اول 5 هزار و 413 نفر فرم پر کردند که میزان طلب خود را بالغ بر 167 میلیارد و 588 میلیون و 723 هزارتومان اعلام کردند.
حسن پور ادامه داد: در خصوص متهم دوم پرونده نیز 2 هزار و 79 فرم پر شده و مردم 88 میلیارد و 145 میلیون و 480 هزارتومان متضرر شده اند.
به گفته وی، مجموعا در این دو پرونده 7 هزار و 492 نفر فرم تکمیل و بالغ بر 250 میلیارد و 733 میلیون تومان از متهمان اعلام ضرر و زیان کرده اند.
تحقیق انفرادی از مالباختگان
دادستان بوشهر که با خلیج فارس گفتگو می کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه متاسفانه برخی افراد در خصوص میزان وجوه سپرده خویش و سودهای دریافتی واقعیت را اعلام نکرده بودند و این کتمان حقیقت به زیان سایرین بود، مرجع قضایی ناچار شد به صورت موردی در خصوص همه افرادی که فرم پر کرده بودند تحقیقات قضایی لازم را انجام دهد تا آنچه که ثبت نام کنندگان اعلام نموده اند با اسناد و مدارک آنان تطبیق داده شده یا از بانک های مربوطه استعلام به عمل آید.
وی افزود: به همین منظور از ابتدای شهریور ماه دعوت از مالباختگان جهت انجام تحقیقات آغاز شد که تا کنون بیش از 2000 نفر از مالباختگان به صوردت انفرادی مورد تحقیق قرار گرفته اند که این کار طاقت فرسایی برای قضات ایجاد نموده و روند رسیدگی به پرونده را طولانی کرده است.
بازداشت برخی دریافت کنندگان سودهای بالا
حسن پور افزود: بر همین اساس و در حین تحقیقات مشخص گردید سودهای دریافتی برخی افراد بیش از آنچه بوده که قبلا و در زمان ثبت نام اعلام نموده بودند، یا اینکه سودهای دریافتی آنان با حواله هایی که در دست داشتند برابری می نمود، بر همین اساس با توجه به اینکه این سودها غیرمشروع بوده، اشخاص مذکور حواله های خود را که به عنوان طلب از متهمین در دست داشتند مسترد کرده اند.
وی گفت: اما مواردی هم بوده که سودهای دریافتی بیش از مبلغ حواله هایی بوده که در دست داشته اند که علاوه بر استرداد این حواله ها، سودهای دریافتی نیز بازگردانده اند.
دادستان بوشهر گفت: در این میان اما افرادی نیز وجود دارند که سودهایی به صورت نامتعارف دریافت نموده اند که مرجع قضایی به آن ها اعلام نموده این سودها را در اسرع وقت مسترد نمایند و کسانی که حاضر نبوده اند مبالغ نامتعارف دریافتی را که متعلق به سایر مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقیب قرار گرفته اند و بعضا با قرار بازداشت راهی زندان شده اند.
حسن پور در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان و چگونگی پرداخت ها به مالباختگان تصریح نمود: با توجه به اینکه بخشی از اموال متهمین پرونده در دیگر استان ها قرار دارد می بایست ارزش این اموال به طور دقیق مشخص گردد که به همین منظور به سازمان قضایی استان های مرتبط با این پرونده نیابت رسیدگی داده شده تا موجب تسریع در این امر گردد. از سوی دیگر می بایست تحقیق موردی از تمام شاکیان و مالباختگان نیز پایان پذیرید که پیش بینی می شود تا پایان مهرماه این روند خاتمه یابد تا فرم های تکمیل شده راستی آزمایی شوند.
دادستان بوشهر با بیان دو تن از بازپرس های دادگاه عمومی و انقلاب و نیز حدود 20 نفر از کادر اداری دادگستری بوشهر به طور ویژه و اختصاصی بروی این پرونده کار می کنند، خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی این است که تا آنجا که امکان دارد وجوه مردم را به آن ها برگرداند و دقت نظر ما بر میزان دریافتی و پرداختی افراد ثبت نام کننده صرفا برای به حداقل رساندن ضرر و زیان مردم است.
وی با بیان اینکه احکام قضایی متهمین پس از بررسی های کامل قوه قضائیه و در دادگاه صادر می گردد، افزود: بعد از مشخص شدن میزان و ارزش نقدی اموال نهایی متهمین، این مبلغ به نسبت بین مالباختگان واقعی تقسیم می گردد.
دادستان بوشهر در پاسخ به سوال دیگر مربوط به شایعه تظاهر به جنون متهم اصلی پرونده مضاربه صوری گفت: این موضوع صحت ندارد و وی وضعیت عادی دارد.
وی در پایان گفت: برای جلوگیری از بروز رخدادهایی از این دست از مردم انتظار هوشیاری بیشتری داریم و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشابه مراتب را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
