فکرشهر ـ نرگس محمدزاده فرد: اغراق نیست اگر بگوییم از روزی که نهادی به نام شورای شهر در برازجان فعالیتش را آغاز کرده، اختلاف و درگیری اعضا با هم یا با شهردار نیز همراه آن متولد شده است.
انتخابات هیات رییسه ی دومین سال از دوره ی چهارم شورای شهر برازجان که قرار بود چهارشنبه، 12 شهریورماه 1393 برگزار شود، با غیبت 4 عضو شورا برگزار نشد و به روزها و جلسات بعد موکول شد که باز هم همان 4 نفر حضور نیافتند تا به آنچه که زیر پا نهادن قانون در یک سال گذشته توسط 5 نفر دیگر می نامیدند، اعتراض کنند!
امروز، 12 مهرماه است و از آغاز این دور جدید از اختلافات در شورای شهر برازجان، یک ماه تمام می گذرد؛ هر چند بروز چند باره و همیشگی این قبیل مشکلات مردم و حتی برخی نخبگان و فرهیختگان شهر را نیز به جایی رسانده که انحلال این نهاد مدنی را آرزو می کنند ولی به طور قطع، منحل شدن این نهاد به سود مردم نخواهد بود؛ بر همین اساس باید تلاش شود در حداقل ممکن بعد از این، اختلافات به صورت اصولی، قانونی و ریشه ای حل شود و در کنارش تفاهمی ایجاد گردد تا حداقل برای سه سال آینده این اختلافات و صدور بیانیه ها و اتهام زنی ها را شاهد نباشیم.
به همین منظور دو راه حل پیشنهاد می گردد:
1. همانطور که در بیانیه و جوابیه ی نمایندگان هر دو گروه هم آمده بود، بیانیه ی هادی کفاش از گروه 4 نفره و جوابیه ی اسماعیل ناخایی از گروه 5 نفره، مناظره ای با حضور مردم، رسانه ها، مسئولین و سازمان ها و دستگاه های مربوطه برگزار شده و همه ی 9 نفر اعضای شورا نیز با مستندات خود برای اثبات ادعاها و اتهامات طرف مقابلشان در این نشست حضور یابند و هر چه در آن جا مشخص و اثبات می شود، ملاک عمل برای برخورد قانونی مسئولین مربوطه با عضو متخلف قرار گیرد؛ برخوردی که می تواند به سلب صلاحیت هر کدام از اعضا برای حضور در شورا منجر شود.
2. از آن جایی که به نظر می رسد برگزاری مناظره تنها یک پیشنهاد بوده و احتمال عینیت بخشیدن به آن ضعیف است؛ و از آن جایی که تجربه در طول این سال ها ثابت کرده ریش سفیدی و وساطتی که از هر دو طرف می خواهد کدورت ها را فراموش کرده و با هم دوست بوده و در نشست وحدت آشتی کنان ظاهری داشته باشند، در شورای شهر برازجان جواب نمی دهد، به وساطتی قانونمند و از مرجعی فراتر از آن چه تاکنون بوده نه تنها برای آشتی که برای ایجاد تفاهم و توافق نیاز است؛ این جاست که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کمک واسطه ها و اعضای شورا آمده و می تواند آنان را برای ایجاد یک تفاهم پایدار و قانونی کمک نماید.
هفته ی گذشته، پس از ماه ها کش و قوس و درگیری بالاخره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با ایجاد دولت وحدت ملی پایان یافت و بر اساس آن قرار شد هر دو طرف دعوا بخشی از امور مملکت را بر عهده گرفته و افغانستان بزرگ با آن همه مشکلات داخلی و خارجی خاص خود را اداره کنند.
عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمد زی را به تقلب و قانون شکنی متهم می کرد و احمدزی نیز حاضر به تقسیم قدرت با عبدالله نبود، همانند ان چه در شورای شهر برازجان دیده می شود، تا این که بالاخره حامد کرزی و البته جان کری وساطت کردند و توافقی حاصل شد، توافقی که در آن اشرف غنی طبق قانون رییس جمهور شد و عبدالله هم امور اجرایی را در دست گرفت تا دو سال آینده نخست وزیر شود.
توجه به آن چه در انتخابات اخیر افغانستان گذشته و آن را به بزرگ ترین تحول سیاسی آن کشور تبدیل کرده، می تواند برای شورای شهر برازجان نیز به کار گرفته شده و همانطور که گفته شد برای سه یا چهار سال آینده این گونه اختلافات را کاهش داده یا قطع نماید؛ هر چند سوالات بیشماری از جمله این که چه کسی راست می گوید، چرا هیچ مسئولی به تخلفات و قانون شکنی ها رسیدگی نکرده و نمی کند، علت اصلی اختلافات چه بوده و ... ، که همگی با منافع عموم مردم در ارتباط است، همچنان بدون پاسخ می ماند و سوء ظن مردم نسبت به اعضای شورا نیز تا مدت ها برطرف نخواهد شد، ولی می تواند نقطه ی عطفی در کارنامه ی دولت تدبیر و امید و برای بهبود و پیشرفت وضعیت شهر باشد.
