فکرشهر: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: علت روند کند دادرسی پرونده مضاربه صوری در این استان تحقیق انفرادی از مالباختگان است.
به گزارش فکرشهر، روابط عمومی دادگستری استان بوشهر روز شنبه به نقل از علی حسن پور اعلام کرد: برخی افراد در باره میزان وجوه سپرده خویش و سودهای دریافتی واقعیت را اعلام نکرده بودند و این کتمان حقیقت به زیان سایرین بود، مرجع قضایی ناچار شد به صورت موردی درمورد همه افرادی که فرم پر کرده اند، تحقیقات قضایی لازم را انجام دهد.
وی اضافه کرد: به همین منظور ازابتدای شهریور امسال دعوت از مالباختگان برای انجام تحقیقات آغاز شد که تاکنون بیش از دوهزار نفر از مالباختگان به صوردت انفرادی مورد تحقیق قرار گرفته اند که این امر، کار طاقت فرسایی برای قضات ایجاد و روند رسیدگی به پرونده را طولانی کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر اضافه کرد: پرونده موسوم به مضاربه صوری که منجر به حیف و میل اموال بخشی از مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد هم اینک در دو شعبه رسیدگی می شود.
حسن پور ادامه داد: پس از تحقیقات اولیه که توسط ضابطین قضایی انجام شد درمرحله نخست دادگستری استان فراخوانی را برای حضور مالباختگان و اعلام میزان اموال از دست رفته اعلام کرد که برای این منظور یک ماه در نظر گرفته شد و با توجه به حجم بالای مالباختگان، این مدت زمان حدود10روز تمدید شد و تا پایان مرداد پایان یافت.
وی در مورد شمار نهایی افرادی که فرم متضرر شدن از متهمان مضاربه صوری بوشهر را تکمیل کرده اند گفت: در مورد متهم اول پنج هزار و 413 نفر فرم پر کردند که میزان طلب خود را بالغ بریکهزار 675 میلیاردو 887 میلیون و 230 هزار ریال اعلام کرده اند.
حسن پور ادامه داد: دوهزارو 79 نفر نیز به عنوان شاکی از متهم پرونده دوم فرم پر کرده اند که رقم اعلام شده در این فرو ها نیز 881 میلیاردو 454میلیون و 800 هزار ریال است.
وی افزود: درحین تحقیقات مشخص شد سودهای دریافتی برخی افراد بیش از آنچه بوده که در زمان ثبت نام اعلام کرده بودند یا این که سودهای دریافتی آنان با حواله هایی که در دست داشتند برابری می کرد، برهمین اساس با توجه به این که این سودها غیرمشروع بوده، اشخاص یادشده حواله های خود را که به عنوان طلب از متهمین در دست داشتند، مسترد کرده اند.
دادستان بوشهر یادآورشد: اما مواردی هم بوده که سودهای دریافتی بیش از مبلغ حواله هایی بوده که در دست افراد بوده است که علاوه بر استرداد این حواله ها، سودهای دریافتی نیز بازگردانده شده است.
وی افزود: افرادی نیز وجود دارند که سودهایی به صورت نامتعارف دریافت کرده اند که مرجع قضایی به آن ها اعلام کرده این سودها را در اسرع وقت مسترد کنند و کسانی که حاضر نبودند مبالغ نامتعارف دریافتی را که متعلق به سایر مالباختگان بوده بازگردانند، تحت تعقیب قرار گرفته اند و برخی از آنها با قرار بازداشت راهی زندان شده اند.
حسن پور درباره زمان و چگونگی پرداخت ها به مالباختگان گفت: با توجه به این که بخشی از اموال متهمان پرونده در دیگر استان ها قرار دارند باید ارزش این اموال به طور دقیق مشخص شود که به همین منظور به سازمان قضایی استان های مرتبط با این پرونده نیابت رسیدگی داده شده تا باعث سرعت در رسیدگی به این پرونده شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر باید تحقیق موردی از همه شاکیان و مالباختگان پایان پذیرید که پیش بینی می شود تا پایان مهراین روند پایان یابد تا فرم های تکمیل شده راستی آزمایی شوند.
دادستان بوشهر با بیان دو تن از بازپرس های دادگاه عمومی و انقلاب و نیز حدود 20 نفر از کادر اداری دادگستری بوشهر به طور ویژه و اختصاصی روی این پرونده کار می کنند، گفت: هدف دستگاه قضایی این است که تا آنجا که امکان دارد وجوه مردم به آنها برگردانده شود.
وی با بیان این که احکام قضایی متهمان پس از بررسی های کامل قوه قضائیه در دادگاه صادر می شود، افزود: پس از مشخص شدن میزان و ارزش نقدی اموال نهایی متهمان، این مبلغ به نسبت بین مالباختگان واقعی تقسیم می شود.
دادستان بوشهر درمورد شایعه تظاهر به جنون متهم اصلی پرونده مضاربه صوری بوشهر گفت: این موضوع صحت ندارد و وی وضعیت عادی دارد
وی افزود: برای جلوگیری از بروز رخدادهایی از این قبیل از مردم انتظار هوشیاری بیشتری داریم و درصورت مشاهده هر گونه موارد مشابه مراتب را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
منبع:ایرنا
