فکرشهر- مصطفی منفرد: مجموعه شهرداری و شورای شهر خارگ طی سالیان اخیر با رویکردی توسعه محور و مبتنی بر ظرفیت‌های موجود جزیره، پروژه‌های گوناگونی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش فکرشهر، از جمله این پروژه ها می توان به پروژه پارک آبی گردشگری اشاره کرد؛ تلاش شده است تا پروژه پارک آبی تفریحی ضمن پرداخت مناسب به ابعاد و جاذبه‌های بکر و بی‌نظیر جزیره خارگ، ایفاگر نقشی مناسب در رشد و توسعه کالبد عمرانی و سرانه تفریحی و فضای سبز این جزیره نیز باشد.
برای به ثمر رساندن فضای سبز پارک فوق، نیاز به فراهم کردن زیرساخت ها بوده که در این راستا شهرداری مقدار قابل توجهی خاک باغچه به میزان ۵۰۰ الی ۶۰۰ تن توسط پیمانکار پروژه خریدای کرده و پس از طی کردن کلیه نامه نگاری های قانونی و اداری و در جریان گذاشتن نهادهای مربوطه مثل بخشداری، فرمانداری، استانداری، نماینده مجلس تا جهاد کشاورزی و گمرک در نهایت متاسفانه از انتقال خاک به جزیره خارگ جلوگیری شد؛ این درحالی است که با همکاری عملیات عمومی و غیره این میزان خاک که از اطراف برازجان نیز خریداری و به بوشهر و محل بارگیری منتقل و پس از بارگیری، جلوی انتقال خاک باغچه به خارگ توسط جهاد کشاورزی و گمرک گرفته شد و این مسله به تخليه مجدد ۶۰۰ تن خاک و دپو در اسکله منجر شده است.
سرپرست شهرداری جزیره خارگ در اینباره اظهار داشت: اخیرا شاهد بوده ایم در خارگ برخی نهادها نیز برحسب نیاز مقداری خاک باغچه را به جزیره منتقل کرده اند و عجیب است که جلوی انتقال خاک برای شهرداری با عنوان «قاچاق بودن» خاک گرفته شده است.
سعیدی گفت: اکثر مسوولین و در آخر نماینده استان آقای جمیری پیگیری زیادی برای ارسال این میزان خاک به خارگ داشته اند که تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.
وی افزود: تکمیل این پروژه و ساماندهی فضای سبز پارک آبی گردشگری در گرو انتقال خاک باغچه است و می توان در کمتر از ۲ ماه آینده پروژه فوق را افتتاح کرد.
در تیر ماه سال 1397، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای انتقال و فروش خاک به خارج از کشور را ممنوع کردند و برای این اقدام مجازات تعزیری وضع کردند اما این قانون درباره خروج خاک از کشور است و نه جابجایی آن بین شهرها و استان ها زیرا شهروندان و دیگر نهادها می توانند با طی کردن مسیر قانونی، خاک مورد نیاز را خریداری و جابجا کنند به فرض مثال در بین شهرهای استان بوشهر جابجا کنند. اما جلوی انتقال خاک باغچه پروژه شهرداری جزیره خارگ با عنوان «قاچاق بودن»، گرفته شد. موضوعی که نهادهای مربوط باید به آن پاسخ بدهند و از آن ها باید پرسید: آیا جزیره خارگ جزء استان بوشهر است یا خیر؟! و تکلیف پروژه ی شهرداری که افتتاح آن به این خاک بستگی دارد چه خواهد شد و هزینه هایی که شهرداری برای ساخت این پروژه کرده به بار خواهد نشست یا خیر؟!
