سر خط خبرها:
اختصاصی فکرشهر؛

تشکیل کارگروه وحدت؛ تلاشی مجدد در جهت تحقق وحدت بر منافع استان

*سیدجواد میرجهان مرد

۱-مبحث وحدت و اتحاد در دید کلان و کشوری، تاکتیک واقدامی استراتژیک است ولی  فرای تاکتیک، به عنوان یک *اصل* اسلامی و هم یک اصل اساسی  از منظر سایر دیدگاهها و علوم،پذیرفته شده است.

۲-وحدت در عرصه استانی نیز البته، *نه به عنوان نگرشی مجزا و غیرملی*، بلکه به عنوان وحدت در جزیی از زیرمجموعه سیستم(یک استان از کشور) که می تواند مبنا و بهبوددهنده کلی سیستم(کل کشور) باشد  موضوعیست که باید در هراستان به وقوع بپیوندد و هم اینکه می توان *از جغرافیای خاص به عنوان عامل و توانمندساز در ایجاد وحدت*(به عنوان مثال، تعصب بر هم استانی بودن) بهره گیری نمود(همچون چرخه تعالی EFQM که در جهت تعالی استان،عامل توانمندساز،جغرافیا و نتیجه تعالی، افزایش وحدت است) و در این راستا به کمک رسانه های رسمی و فضای مجازی و تریبون ها فرهنگسازی نمود هرچند که عامل اتحاد در کشور ما به دلیل جناح بندیهای سیاسی و مسایل داخلی خارجی و منافع اقتصادی برخی، دچار چالش و کشمکش جدی بوده است.

۳-در اینجا، استان بوشهر اما شاید نیازمند یک تفکر اساسی تر در اتحاد کلمه است که شاید در این مقوله،سالهای پیشین در مقایسه با سایر استانها، امتیازی متناسبی کسب ننموده است و گمان می رود دولت جدید و استاندار بومی و دغدغه مند،رشد سطح علمی و آگاهی عمومی، فعالیت گروه های غیردولتی(NGO) مطالبه گر و رسانه های مجازی و غیره، عواملی امیدوارکننده اند که در حال چرخش مسیر متولیان امر به سمت تفکروحدت گرایی جهت منافع استان می باشند؛استانی که اگر بر تناقض مشخص بین ثروتش (از دریا و کشاورزی و صنایع) و محرومیتش،مجدد تاکیدگردد حرفی تکراری و خسته کننده به نظر می رسد!

۴-لازم به تاکید مجدداست که وحدت بر منافع هر استان(البته با رعایت وحدت ملی و چارچوبهای قانونی)، منجر به وحدت در منافع کل کشور خواهدشد و همانگونه که در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران یا آیه ۲۱  انبیا و ۲۳ سوره مومنون و،،،،بر عدم تفرقه تاکیدگردیده است گاهی برای شناسایی علل عدم اتحاد در استان مان،باید علل تفرقه را شناسایی نمود و در اینجا یکی از دلایل اصلی برخی مشکلات پیشین،تصمیم گیری خارج از استان (منظور خارج از تفکریست که منفعت استان را به درستی تحلیل کند یا بیندیشد) بوده است و *این عامل بزرگ و اساسی، هم شناسایی شده است و هم قابل اصلاح و بهبود می باشد لیکن چگونه؟؟!*

۵-ایجاد هر نوع وحدت در تصمیم گیری،نیازمند یک وحدت در فرماندهی است(اصل unit of command  از هنری فایول)،بدین ترتیب که یک فرد دلسوز و توانا و صاحب نفوذ از استان(می تواند استاندار یا رییس مجمع نمایندگان یا ۔۔۔۔باشد) فرماندهی در تصمیم گیری را برعهده گیرد؛پس از این مرحله، باید کارگروهی قوی و یکدل(با عنوان *کارگروه وحدت*)، متشکل از نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس و۔۔۔۔ از استان،عهده دار جمع آوری مطالبات و پیگیری جدی مطالبات استان باشند و پس ازجمع بندی و اولویت بندی (البته برخی از این اولویت بندیها صورت پذیرفته اما پراکنده بوده و یکدست و مقوله محور نشده اند و هم اینکه چنین کارگروهی شکل نگرفته است)، به صورت جدی و در راستای منافع ملی، پیگیر *منافع استان و ساکنان استان* بوده و در نهایت نیز گزارش اقدامات دوره ای به صورت رسمی و عمومی،منتشر گردد.

۶-لیکن این موضع و پیشنهاد افزایش وحدت و همصدایی متولیان امر،اگرچه اخیرا بهبودیافته است و در سفر اخیر دولت محترم نیز تاکیداتی ارزشمند  از مسئولین استانی بر منافع مشترک استان صورت پذیرفت ولی بدان سبب که به صورت یک  کارگروه چارچوب مدار و در واقع،یک فرآیند مشخص و تثبیت شده نبوده است ممکن است این همصدایی ها به مرور تضعیف گردد یا مطالبات به فراموشی سپرده شود یا حسب تجربه، مسئولیت پیگیری این مطالبات ممکن است بین متولیان امر، رد و بدل گردد!

۷-نمونه بارز اخیر آن،تاکید کلیه مسئولین استان بر استفاده از ظرفیت بومی نیروی انسانی شایسته بوده است در حالیکه چه درمناصب عالیه کشوری و چه در درون استان و به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اخباری متفاوت از تاکیدات به گوش می رسد(البته جهت مناصب درون استان، به عقیده نگارنده، اگر فردی غیربومی و دارای صلاحیت برتر از بومی های استان بوده  و واقعا ساکن و دلسوز استان باشد از دغدغه اخیر مستثناست) و علت این تناقض بین تاکید تا رخداد،همان جالی خالی *کارگروه وحدت* به صورت یک فرآیند استاندارد، دائمی و علمی می باشد.

۸-در نهایت اینکه در سیستم ها و سازمان ها، *کارِ گروهی* و کارگروهها با روشهایی همچون تشویق و مزایا،تثبیت و نهادینه می شوند اما کارگروه وحدت، فراسازمانی و استانی هست  بدیت ترتیب،اعضای کارگروه(با فرض وجود)، هم به دلیل مشغله زیاد و هم عدم الزام به چنین تشکلی و عدم انگیزاننده های قوی، ممکن است دلیل چندانی بر  الزام به برقراری کارگروه وحدت و اقدام و پیگیری همگام  نداشته باشند لذا تداوم مطالبه گری مردم در فضای حقیقی و مجازی و رسانه که اخیرا نمود بارزی داشته است به کمک و مدیریت گروههای تخصصی غیررسمی قانونی، می تواند  به عنوان یک نظارت مردمی از پایین به بالا(اصل هشتم قانون اساسی)، عاملی در انگیزش و *تحریک به اقدام مشترک* و پیگیری فرای تاکیدات به صورت یک پیگیری جمعی و غیرفردی تا دستیابی استان به آنچه حق این استان است باشد و این عزم و درک موجود است ولی نباید متوقف گردد زیرا هریک از ما به عنوان مطالبه گر حق، لشکری یک نفره ایم که با یک هم افزایی به یاری حق و به برکت پیامبر حق و راستی،گام به گام،هم خود را بهبود خواهیم داد و هم متولیان امر را و هم استان و کشورمان را؛کافیست متوقف نشویم.

دیدگاه خود را بنویسید