فکرشهر: اين روزها بحث اعمال محدوديت در كالاي ملواني (ته لنجي) به يك دغدغه و نگراني در بين مردم شهرستان هاي ساحلي استان بوشهر تبديل شده است.
\n\n
كالاي ته لنجي يا ملواني نوعي واردات كالا به همراه ملوانان است كه از ساليان گذشته در بنادر جنوبي كشور بخصوص استان بوشهر رواج داشته است.
\n\n
بر اساس آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه مي‌تواند 6 بار كالا تا سقف 1500 دلار (40 ميليون ريال) با خود وارد كند كه اين شكل واردات هميشه مورد مناقشه بوده، گاهي آيين نامه هاي گوناگون دستگاههاي متولي و گاهي مصوبات دولت در اين موضوع ملاك عمل قرار گرفته اند.
\n\n
برخي از مسئولان عقيده دارند كه ورود كالاي ملوان منجر به قاچاق كالا شده و همين تفكر باعث شده تا ورود كالاي ته‌لنجي از ساليان گذشته تاكنون دستخوش تغييراتي شده و مشكلاتي را براي ملوانان، بازرگانان و صاحبان لنج ايجاد كند.
\n\n
\n\n
هر چند ورود كالاهاي ملواني در ايجاد اقتصاد و رونق اقتصادي بنادر نقش بسيار مهمي دارد ولي سخت‌گيري‌هايي كه در اين زمينه هر ازچندگاهي صورت مي‌گيرد، مشكلاتي را براي اين اقشار فراهم كرده است.
\n\n
به دنبال نامه رئيس گمرك ايران در روزهاي پاياني سال گذشته به رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور و درخواست محدوديت هايي براي ورود كالاي همراه ملواني در استان هاي جنوبي، فعاليت شناورها به كشورهاي همسايه خليج فارس كاهش يافته است.
\n\n
اعمال اين محدوديت ها سبب شده تا اغلب مرزنشينان اين منطقه كه بنوعي از طريق ته لنجي امرار ومعاش مي كنند دل نگران شوند.
\n\n
مرزنشينان اين ديار معتقدند ارفاق در اعطاي كالا به ملوانان درقالب ته لنجي روزنه اي است كه از گذشته براي حمايت از قشر زحمتكش ملوان و مرزنشينان اين منطقه لحاظ مي شده و باتوجه به اينكه تنها راه امرار معاش ملوانان جنوب كشور از راه واردات كالا از طريق شناورهاي تجاري است، محدوديت هاي اعمال شده مي تواند معضلات و تبعاتي همچون بيكاري و تنگناهاي اقتصادي بدنبال داشته باشد.
\n\n
حل موضوع كالاي ملواني كه بر بنادر استان هاي جنوبي هم اينك سايه افكنده و همه چيز را تحت الشعاع خود قرارداده، يكبار ديگر نيازمند همفكري متوليان امر در استان و ارائه راهكار مشخص و اخذ قانون يا دستورالعمل مشخص است.
\n\n
مرزنشينان از مسئولان ذيربط انتظار دارند كه ته لنجي به سروساماني برسد و قانونمند و شفاف شود كه هم آنان دچار مشكل و در تنگناي اقتصادي قرار نگيرند و هم بر اقتصاد كشور لطمه و آسيبي وارد نشود.
\n\n
\n
