دشتستان؛ مسوولینی که نیستند و ملاک هایی که گم شده اند

فکرشهر ـ محمد محمدزاده فرد*: همیشه دولت ها، پس از روی کار آمدن، سیاست ها و ملاک های خاص خود را برای گماردن افراد بر پست های مختلف در نظر گرفته و با توجه به آن ها کسانی را بر مسند کار و قدرت قرار می دهند.
دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبود و همین رویه را در پیش گرفت.

در دولت یازدهم تاکید وزارت کشور استفاده از استانداران بومی و فرمانداران غیربومی بود که در اکثر استان ها همین اتفاق افتاد، ولی این رویکرد در دولت دوازدهم با توجه به تجربه کسب شده در دوره پیش، تغییر کرد و تدبیر دولت بر آن شد که از استانداران، فرمانداران و بخشداران غیربومی در همه استان های کشور استفاده کند.

استان بوشهر نیز مانند سایر استان های کشور مشمول همین قضیه شد و مصطفی سالاری که به عنوان استاندار بومی در بوشهر مشغول به کار بود، به استان گیلان منتقل و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی او، عبدالکریم گراوند سکان استان بوشهر را در دست گرفت تا مجید خورشیدی پست سابق گراوند را عهده دار شود.

سالاری پس از رفتن به استان گیلان، با توجه به شناختی که از ارسلان زارع داشت و با توجه به عملکرد 5 ساله حضور او در دشتستان به عنوان فرماندار، وی را برای معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی در استان متبوع خود در نظر گرفت و همین امر سبب شد تا از 25 بهمن ماه 97 که زارع حکم خود را از وزیر کشور دریافت کرد، دشتستان بدون فرماندار باشد.

زارع رفت و شهرستانی که استاندار بوشهر اعلام کرده بود یک روز هم با سرپرست اداره نخواهد شد، اکنون 5 ماهگی بدون فرمانداری خود را پشت سر گذاشته و در حال ورود به 6 ماهگی است.

در ابتدای کار که جواد لقمان زاده به سمت سرپرستی فرمانداری دشتستان منصوب شد، اعلام کردند فرماندار به زودی معرفی خواهد شد و طبق روال نیز قطعا غیربومی خواهد بود، اما به نظر می رسد که این ها فقط قول و حرف بود، نه تنها فرمانداری که با ملاک های آقای استاندار و وزارت کشور همخوانی داشته باشد برای این بزرگ ترین شهرستان استان بوشهر معرفی نشده، بلکه تا امروز، خبری از انتصاب هیچ نوع فرمانداری هم نیست؛ چه بومی و چه غیر بومی.

شنیده ها حاکی از آن است که مسوولین سیاسی استان و نماینده دشتستان هنوز نتوانسته اند بر روی یک گزینه به توافق رسیده و فرد مورد نظر را انتخاب و انتصاب کنند و در این روندی که پیش می رود، کاملا مشخص است که نمی توان تمام ملاک هایی که مدنظر بود را نیز رعایت کرد؛ محتمل ترین گزینه برای کسب سمت فرمانداری دشتستان، سرپرست فعلی به نظر می رسد، چون هم زمانی تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده و هم بعید به نظر می رسد بر روی گزینه ای غیربومی توافقی از طرف مسوولین مربوطه صورت پذیرد؛ اما نکته قابل توجه در این میان این است که انتصاب وی باعث می شود استانداری بوشهر همه ملاک های خود و وزارت کشور را زیر پا بگذارد.

با کمی جستجو، پرس و جو و پیگیری در فضای مجازی و حقیقی می توان به این نتیجه رسید که سرپرست فعلی فرمانداری دشتستان، اکنون که باید خودی نشان دهد، چندان موفق نشان نداده و وی، نتوانسته یکپارچگی و نظمی که باید در شهرستان حاکم شود را ایجاد کند و همین موضوع، شک پیرامون قدرت مدیریت و کنترل سیاسی ترین شهرستان استان بوشهر توسط وی را بیشتر می کند؛ با این توضیح که آرامش نسبی کنونی دشتستان نیز، ناشی از 5 سال حضور ارسلان زارع در سمت فرمانداری است که به خوبی توانسته بود آرامش لازم را ایجاد نماید.

اما این تنها مشکل در حوزه سیاسی بزرگ ترین شهرستان استان بوشهر که یک سوم وسعت استان را در بر می گیرد، نیست. شهرستان دشتستان نه تنها فرماندار ندارد، بلکه تکلیف بخشداران یک سوم از بخش های آن نیز مشخص نیست.

از آن جا که هم استاندار و هم دکتر خورشیدی ـ معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار ـ مدیران غیربومی هستند و شاید فرصت کافی برای شناخت نیروهای استان نداشته اند و به مسوولین و مدیران بومی اعتماد کرده اند، این انتظار از سایر مسوولین استانداری که بومی هم هستند، می رفت که هر چه سریع تر برای این پست ها افرادی را برگزینند که متاسفانه این امر صورت که نگرفته هیچ، شنیده می شود برخی از افراد نزدیک به استاندار، به این مشکل دامن نیز می زنند؛ افرادی که با چهره دوستی و خیر و صلاح و برخی با داشتن مسوولیت در استانداری، وارد شده اند ولی اقداماتشان خلاف این را ثابت می کند؛ اقداماتی که می توان نمونه اش را به جز بحث فرماندار دشتستان، در بخش های دیگر از جمله «ارم» هم مشاهده کرد.

 از زمانی که محمدمهدی مشایخی به سمت بخشدار سعدآباد منصوب شد، بخش ارم نه تنها بخشدار ندارد بلکه سرپرست بخشداری هم ندارد. در ماه های گذشته، چندین نفر به را عنوان گزینه برای این سمت اعلام کرده اند، که هر کدام به شکل ها و بهانه های مختلف رد شده اند؛ با این عنوان که دستور استاندار است و البته از زبان همان مسوولینی که گفته شد! یکی را با این بهانه رد کرده اند که قصد داریم یک فرد جدید به بدنه وزارت کشور اضافه کنیم و باید فاقد رابطه استخدامی  باشد و دیگری را با این عنوان که رابطه استخدامی با دولت ندارد و باید یک وزارت کشوری را برای این سمت در نظر بگیریم!!!

اما خبرهایی که این روزها به گوش می رسد حاکی از آن است که یکی از مدیران سیاسی شهرستان با همراهی برخی دشتستانی های نزدیک به استاندار، قصد دارند یک فعال ستاد احمدی نژاد در سال های 84 و 88 را برای این سمت معرفی کنند و تمام توان خود را نیز به کار گرفته اند. این فرد که تا چندی پیش از مخالفان دولت و سیاست های آن بوده، اکنون و در راستای تأمین منافع برخی از منفعت طلبان سیاسی به عنوان گزینه جدی بخشداری ارم مطرح شده است.

و اما، دیگر بخشدار شهرستان دشتستان که قرار بود ماه ها پیش تکلیفش روشن شود، بخشدار «آب پخش» است. 

با مصوبه ای که دولت در سال گذشته ابلاغ کرد، قرار شد برخی افراد که معیارهای مشخصی دارند، جذب وزارت کشور شده و در جایگاه بخشدار قرار بگیرند؛ البته در بخش هایی که غیر بومی محسوب می شوند.

از همین رو بخشدارهایی جوان و کاردان که جا دارد از مسوولین بابت انتصاب آن ها تشکر کرد، به کار گماشته شدند، اما مهم ترین مورد که پس از روی کار آمدن ایشان باید انجام می گرفت، تعیین وضعیت استخدامی آن ها بود که هنوز انجام نشده است. 

«علی تنگ ارمی» با گذشت چند ماه از صدور حکم انتصابش، هنوز با حکم سرپرستی در حال اداره بخش آب پخش است و مشخص نیست تا کی بتواند به کار خود ادامه دهد و این مهم، از دیگر ضعف های بدنه سیاسی شهرستان و استان بوشهر به شمار می رود.

به یاد دارم در سال 1396و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نشست خبری با حضور جناب گراوند که آن زمان مسوول برگزاری انتخابات بود، برگزار شد و یکی از رسانه های اصولگرا از ایشان پرسید «شما اصلاح طلب هستید؟»؛ آقای گراوند با قاطعیت و صراحت پاسخ داد «بله من اصلاح طلب هستم».

از آن زمان ایشان را به عنوان یک مسوول اصلاح طلب که در بدترین شرایط نیز این مهم را مخفی نکرده و به آرمان های آن معتقد و پایبند است در ذهن خود دارم و همین دیدگاه است که اجازه نمی دهد باور کنم استاندار بوشهر با آن سابقه، ملاک های خود و وزارت کشور را نادیده گرفته و حتی یک فعال ستاد احمدی نژاد یا فردی را که دوزیست است، به عنوان بخشدار معرفی کند و برای افرادی که صلاحیت آن ها بر هیچ کس پوشیده نیست، دلایلی غیرمنطقی بیاورد یا با اطلاع ایشان، حکم بخشداران جوان منصوب شده، این قدر به تعویق افتاده باشد.

در هر حال، امسال سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود که مسوولین سیاسی شهرستان ها و بخش های مختلف استان بوشهر، علی الخصوص شهرستان دشتستان که همیشه انتخابات مجلس آن از اهمیت و تنش بالایی برخوردار بوده، هر چه زودتر انتخاب شوند تا بتوانند فضای منطقه خود را هر چه سریع تر، برای برگزاری انتخاباتی امن، بدون حاشیه و سالم فراهم آورند.

در پایان درخواست دارم، جناب استاندار، نگاه ویژه ای به شهرستان دشتستان داشته و مسوولین سیاسی این شهرستان را هر چه سریع تر انتخاب و منصوب کند و البته امیدوارم این عزیزان، حداقل آیتم های لازم که اولین آن همراهی با دولت و تفکر آن است و ملاک هایی دیگر چون غیر بومی بودن را داشته و در کل، مدیران دوزیست، مانند برخی افراد حاضر در استانداری بوشهر، نباشند.

*عضو شورای مرکزی مجمع جوانان اصلاح طلب دشتستان