فکرشهر: رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در راستای ایفای حقوق بیت المال یکهزار هکتار از اراضی دولتی در این استان ار دست متصرفان غیر قانونی رفع تصرف شد.
به گزارش فکرشهر به نقل از ایرنا، حیدر بحرانی روز چهارشنبه درنشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر افزود: زمین های یادشده در محدوده شهرستان دیر واقع شده است که باورود دستگاه قضایی با قاطعیت نسبت به رفع آن اقدام شد .
وی یادآورشد: به رغم وجود افراد سودجو و فرصت طلب و ارایه پیشنهادهای وسوسه انگیز اما دستگاه قضایی در استان بوشهر با قاطعیت از حقوق بیت المال دفاع می کند.
رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: در عسلویه با وجود مخالفت با صدور مجوز بهره برداری از یک معدن بدلیل واقع شدن در محدوده خلیج نایبند اما این افراد با شگردهای خاصی موفق به گرفتن مجوز شدند .
وی بااشاره به نقش دیدگاههای کارشناسی در صدور احکام قضایی گفت: نحوه عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری در این استان نیازمند بازنگری است و در صورت ادامه این روند بسیاری از آنان با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر افزود: کانون کارشناسان باید با تبین راهکارهای مناسب نسبت به رفع این معضل اقدام کند تا احکام صادره مورد خدشه قرار نگیرد.
وی یادآورشد: پدیده زمین خواری در استان بوشهر به شدت توسط برخی افراد فرصت طلب دامن زده می شود طوریکه در شهرستان گناوه زمینی به مساحت 45هکتار و ارزش شش هزار میلیارد ریال تصرف شده است که از این مقدار فقط چهار هکتار آن متعلق به خودشان است.
رییس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: مقابله با پدیده زمین خواری دراین استان نیازمند کاری سازمان یافته، مستمر و با مشارکت همه دستگاههای متولی است.
بحرانی ادامه داد: در پدیده زمین خواری باید اراده و انگیزه بر تحقق و برخورد با افراد سود جو باشد ضمن اینکه رعایت حق الناس نیز باید مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: مشخص نبودن محدوده حریم اراضی ملی و شهری در برخی از مناطق استان بوشهر باعث شده تا افرادی برای تصرف زمین های دولتی اقدام کنند که دستگاههای متولی فرصت دارند در سه ماه نسبت به تعیین حریم اراضی دولتی اقدام لازم را انجام دهند.
رییس کل دادگستری استان بوشهر افزود: همچنین در هر شهرستانی کمیته ای مرکب از شش نفر با حضور دستگاههای متولی تشکیل شود و اراضی که احداثی در آن انجام نشده را تفکیک و حریم اراضی را مشخص کنند.
بحرانی یادآورشد: فقدان اکیپ اجرایی در استان بوشهر باعث شده تا بسیاری از احکام صادره به نفع دولت به رغم گذشت مدت زمان زیادی اجرا نشود که دادستان ها باید با همکاری دستگاههای مربوطه با قاطعیت نسبت به تحقق این مهم اقدام کنند.
بحرانی یادآورشد: تغییر کاربری اراضی کشاوزی نیز بعنوان معضلی جدی در بخش هایی از استان بوشهر درحال گسترش است که مقابله با آنها نیازمند مشارکت همه جانبه است.
رییس کل دادگستری استان بوشهر یادآورشد: جانمایی احتمالی منطقه آزاد تجاری بوشهر در قالب تامین دلیل به طور احتمالی مشخص شود تا با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع از پدیده زمین خواری و ایجاد مشکلات حقوقی در آینده شود.
بحرانی اضافه کرد: هم اینک پنج هزار پرونده در کمیسیون ماده 56 وجود دارد که برای تصمیم گیری نیازمند اظهارنظر کارشناسی دستگاههای مرتبط است که نیاز به همکاری و هماهنگی در جهت تعیین تکلیف آنهاست .
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی استان بوشهر با پدیده زمین خواری و احقاق حق عمومی گفت: هم اینک شعبه های خاص و تخصصی برای این مهم در محاکم قضایی دایر است .
رییس اداره کل بازرسی استانداری بوشهر نیز گفت: برای حفظ حقوق بیت المال و سرعت بخشی در روند توسعه ای به صورت پنجره واحد با مشارکت دستگاههای مرتبط طرح حامعی در این استان اجرایی خواهد شد.
عباس قلی پور افزود: درمان همواره نتیجه بخش نیست بلکه باید با پیشگیری و نظارت ، حقوق بیت المال حفظ شود و با همان حساسیتی که برای دفاع از حقوق دولت اقدام می شود حق الناس نیز رعایت شود.
