فکرشهر ـ مهدی پایدار: حقوق شهروند، مجموعه قوانین و مسئولت هایی است که شهروندان را در یک جامعه مدیریت می کند و وظایف و مسئولیت های همدیگر را در قبال هم و در قبال با دولت و وظایف دولت در قبال مردم و شهروندان می باشد.
\n\n
حال چگونگی تدوین و اجرای این حقوق است که آن را به حد اعلا می رساند یا در مقابل، آن را در نقطه سکون نگه می دارد. گردآوری و تثبیت این مجموعه با توجه به شرایط حکومت ها و ادیان با هم متفاوت است. هر حکومتی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در جهت بالا بردن حقوق افراد در صورتی که خود را خادم مردم و از خود مردم بداند، باید همه تلاش خود را در جهت شناسایی این حقوق ابراز دارد.
\n\n
امروز دولت ها و حکومت ها به تنهایی مرجع منحصر به فرد حقوق و تکالیف شهروندی نیستند، این در حالی است که رسانه ها و انجمن ها و سمن ها کلیه ی حقوق شهروندی را رصد می کنند.
\n\n
با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می یابیم که در اصل 1، 6، 3، 7، 19، 21، 24 و... به شفافیت به حقوق شهروندی پرداخته است. این پردازش مبتنی به احکام اسلام و شناخته شدن مردم سالاری است، با وجود این بسیاری از حقوق دان ها و کارشناسان این امر بر این باورند که مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی کلی گویی شده و به صورت مدنی پرداخته شده است.
\n\n
این مدنی بودن حقوق شهروند و تصریح نشدن آن در قانون آسیب هایی به این مقوله وارد کرده و باعث آسیب های جدی به این مهم شده است.
\n\n
در آسیب های موجود در قانون اساسی وجود کلمات و جملات کلی باعث تفسیر موسع می شود . به عنوان مثال اصل 25 واژه « مگر به حکم قانون » را در پایان جمله آورده است. با تفکر بیشتر و تفسیر موسع نسبت به اصل 25 می توان خط بطلانی کشید روی همه آزادی ها و حقوق ذکر شده اصل 25 قانون اساسی یا در اصل 26 کلیه آزادی های موجود را به احزاب و اقلیت های دینی مذهبی عطا کرده ولی با تخصیص زدن « در صورتی که محل معانی اعلام نباشد » امکان تفسیر به رای و تضیع حقوق شهروندان اصل 26 را فراهم آورده است.
\n\n
در پاره ای از موارد مشاهده می شود که فردی که حقوقش پایمال شده ضمانت اجرایی قوی و قانونی پیدا نمی کند که بتواند احقاق حق کند.
\n\n
مهم ترین آسیب و مطالبه گری و حقوق شهروندی این است که مردم از این امر آگاه نیستند و حقوق و تکالیف حقه خود را آگاه نیستند، شهروندی که به حقوق آشنا نیست، مطمئنا فرصت دفاع از حق خود را هم از دست می دهد.
\n\n
از دیگر آسیب های نبود انجمن ها و سمن های فعال در عرصه اجتماعی و دفاع سازمانی از حقوق مردم است. در جوامعی مثل جامعه ما که تک صدایی دولت در آن وجود دارد گروه های مردم نهادی وجود ندارد که این راه را به مردم نشان دهد تا بصورت سازمانی و هدفمند این راه را هموار سازد.
\n\n
راه کارهای مناسبی وجود دارد که بتوانیم به حد اعلای شهروندی و مطالبه گری برسیم و آن هم تغییر نگرش دولت ها و مردم نسبت به مطالبه گری است. گستره حقوقی مطالبه گری و شهروندی باید مشخص شود، قیدهای دست و پا گیر در قوانین برداشته شوند. آوردن ضمانت های اجرایی موثر مطمئنا نقش عمده ای ایجاد می کند. ساختار و قالب جدید را باید دوباره تعریف کنیم. حتی دولت ها و حکام باید بطوری سازماندهی اقدام به این امر کنند تا جایی که یکی از معاونت های خود را به این امر اختصاص دهند. تربیت شهروندان مسئول و مطالبه گر و کارآمد به حقوق شهروندی کمک بسزایی خواهد کرد.
\n\n
تصویب قوانین خاص چه از طریق لایحه و طرح و ابلاغ آن به سازمان ها و نهاد های ذیربط و تسهیل امر مطالبه گری و حقوق شهروندی از دیگر کارهاست که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم.
\n\n
منبع:ماهنامه فکر شهر ـ شماره پنجم
\n
