فکرشهر: اگر قيمت بنزين يارانه‌اي به 800 و آزاد 1400 تومان رسيده بود، مي‌توانستيم بگوييم سطح قيمت بنزين به دي‌ماه 1389 بازگشته است.
افزايش قيمتي كه اكنون شاهديم حتي به اندازه‌اي كه تورم 40 ماه گذشته را جبران كند هم نيست و فقط درصورتي كه بنزين يارانه‌اي بين 800 تا 850 تومان و بنزين آزاد بين 1400 تا 1500 تومان مي‌رسيد اين اتفاق رخ مي‌داد. به نظر مي‌رسد بازار تا حدودي روي مساله بنزين حساسيت رواني پيدا كرده كه بعد از مدت كوتاهي حل خواهد شد چرا كه افزايش اتفاق افتاده كمتر از ميزان مورد انتظار بود و پيش‌بيني افزايش قيمت زيادي در سطح عمومي قيمت‌ها را متصور نيستم و تاثير خيلي جزئي بر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد گذاشت.
به احتمال بسیار همان 25 درصد كه دولت براي سال 93 پيش‌بيني مي‌كرده را در افزايش قيمت‌ها شاهد خواهيم بود و به‌نظر مي‌رسد نرخ تورم تا اين حد كاهش مي‌يابد كه علت اصلي آن روشن است؛ اگر رشد نقدينگي در سال93 را حتي 30درصد درنظر بگيريم، رشد اقتصادي را 24درصد فرض كنيم، حدود 24درصد تورم خواهد داد كه باعث مي‌شود سطح عمومي قيمت‌ها 10درصد كمتر از سال92 افزايش يابد. از آنجا كه افزايش كمتر از نرخ تورم منجر به كاهش مصرف نمي‌شود، اگر در سال‌هاي 89 تا 92 دولت احمدي‌نژاد بطور منظم 25 تا 30درصد به قيمت‌ها اضافه كرده بود، اكنون با اضافه شدن 25درصد قضيه تمام شده بود اما مساله اينجاست كه اولا شيب ملايمي كه دولت گفته در سطح عمومي كل حامل‌هاي انرژي صادق است يعني بطور متوسط گاز، برق، گازوئيل، نفت سفيد و همه فرآورده‌هاي نفتي را شامل مي‌شود.
ثانيا باز هم جمعا كمتر از افزايش نرخ تورم در سه سال گذشته مي‌شود. حتي اگر دولت نمي‌خواست قيمت بنزين يارانه‌اي كه با كارت ارائه مي‌دهد را تا 700 تومان افزايش دهد، خوب بود كه قيمت آزاد را تا 1500 افزايش مي‌داد كه به عدالت خيلي نزديك‌تر است. به‌دليل اينكه در بسياري از مناطق دوردست كشور اصلا بنزين مصرف نمي‌شود بنابراين نوعي بي‌عدالتي است كه يارانه بنزين حفظ شود ولي با وضع موجود و حتي در مرحله دوم هدفمندي نيز باز فاصله قيمت بنزين با قيمت واقعي در بازارهاي جهاني به دي‌ماه سال89 رسيده است؛ يعني اين فاصله به هيچ‌وجه كمتر نشده است. درواقع دولت بخشي از عدم افزايش سه سال گذشته را جبران كرده است.
به‌نظرم به‌خصوص با تصميم اخير بانك مركزي و وزارت صنعت مبني بر اينكه ارز مبادله‌اي به بخش توليد خودرو اختصاص يابد حتما از ركود خارج مي‌شويم. در حال حاضر تصورم اين است كه نرخ رشد اقتصادي مثبت شده و حتي از ركود خارج شده‌ايم. به‌دليل اينكه توليد در بخش صنعت خودروسازي به دوبرابر رسيده است، در بخش توليد فولاد 9درصد افزايش داشته‌ايم، صادرات صنعت نفت به سطح قبل از تحريم‌ها برگشته و توليد نفتمان به مرز 3ميليون بشكه در روز رسيده و حتي ممكن است از اين ميزان عبور كند. در بخش خدمات به‌دليل افزايش واردات و تصميم اتخاذشده توسط دولت، به نظر مي‌رسد شاهد رونق هستيم.
اكنون از ركود به معني اصلي كلمه كه رشد اقتصادي صفر يا منفي باشد، خارج شديم و فقط بايد تداوم داشته يابد تا بتوانيم در دوره شش ماهه به ثبات برسيم. اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمتي چشمگير روي هيچ‌كدام از كالاها نخواهد داشت و درمجموع در چارچوب همان 25درصد يا حتي كمتر سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد مگر اينكه دولت انضباط مالي خود را در حوزه اقتصادي از دست دهد كه عامل آن رشد قيمت بنزين نيست. ولي با هدف‌گيري و سمت‌گيري كه دولت در پيش گرفته، در چارچوب برنامه‌ها افزايش قيمت خواهيم داشت و حتما بين 3 تا 4 درصد در سال92 رشد خواهيم کرد. دولت مطابق تصميم بسيار مهم خود، به‌قدري به استحكام منابع مالي مطمئن است كه مصرف ارزي بين 8 تا 10ميليارد دلار صنعت خودرو را كاملا در چارچوب ارز مبادله‌اي برده كه نشان‌دهنده دست يافتن به استحكام ارزي بسيار خوبي است.
همچنین شاهد كاهش نرخ تورم، احياي رشد اقتصادي هستیم و از همه مهم‌تر و باارزش‌تر اينكه اقتصاد ايران و فضاي عمومي كسب و كار ثبات و پيش‌بيني‌پذيري يافته كه نقطه مفقوده و حلقه گمشده تمام هشت سال گذشته بوده است و از اقدامات خوب و ارزشمند دولت يازدهم به‌شمارمي‌رود. با كاهش مصرف بنزين در سطح كشور و تخصيص مصارف ارزي مربوط به واردات بنزين به واردات كالاهاي مهم‌تر و اساسي‌تر، آورده ارزي يا عرضه ارز هم بيشتر از گذشته خواهد بود چراكه بخشي از تقاضا اكنون كنترل شده است.
منبع:اقتصاد
