فکرشهر: نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با موضوع بررسی سند ٢٠٣٠ با حضور کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش فکرشهر به نقل از مهر، محمدمهدی اسماعیلی کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه تهران صبح شنبه در این نشست اظهار داشت: یکی از دلایلی که این سند را به محافل عمومی کشاند واقع شدن در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود و این موجب شد که قضاوت‌های مختلف و عجولانه‌ای در مورد این سند به‌عمل آید.
وی اضافه کرد: اولین واکنش رسمی و رسانه‌ای در مورد سند ۲۰۳۰ مربوط به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در اردیبهشت سال جاری و گلایه جدی ایشان از دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است که چرا این سند بدون طی مراحل قانونی و در نظر گرفتن اولویت های کشور به مرحله اجرا در آمده است.
۲۰۳۰ شامل چهار سند است
اسماعیلی بیان کرد: چیزی که امروز به عنوان سند ۲۰۳۰ شناخته می‌شود یک سند نیست بلکه در واقع شامل چهار سند است که یکی از این چهار سند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و در حضور روسای جمهوری تمام کشورها و از جمله ریاست جمهوری کشورمان صورت گرفت، دیگری که سندی تکمیلی است در نشست کره جنوبی تصویب شد، سومین آن سندی است که سند اقدام نامیده می شود و در یونسکو در سال ۲۰۱۵ با حضور وزرای آموزش و پرورش ۹۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مقر پاریس تصویب شده و چهارمین سند که در واقع بومی شده سند ۲۰۳۰ است توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران تدوین و به تصویب رسیده است.
وی افزود: مهمترین اشکالی که در سند آموزشی ۲۰۳۰ وجود دارد روند تصویب این سند است که از منظر حقوقی دچار اشکال است و گرچه از نظر محتوا اشکالات واضح آن زیاد نیستند ولی در موارد زیادی نکات مبهم در متن آن دیده می شود و در واقع اشکال اساسی این است که بدون طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این سند درکشور از شهریور ۱۳۹۵ با مصوبه معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و کارگروهای مختلفی برای آن سند ایجاد می شود .
مغایرت با قانون اساسی
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی همه تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل قبول می‌کند بایستی فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند که متاسفانه سند مذکور چنین فرایندی را طی نکرده و به جلسه هیئت دولت رفته و آنجا مصوب و بعد نیز ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: ایراد دیگر این سند این است که با اصل ۱۵۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه «امضای هرگونه قرارداد و تعهد بین المللی که استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نقض کند ممنوع است» در تناقض است و اتفاقی که در اینجا رخ داده این است که استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران زیر سوال رفته و این مهمترین ایرادی است که به سند آموزشی۲۰۳۰وارد شده است.
مطابقت کامل با سند آموزشی آمریکا
اسماعیلی با بیان اینکه سند آموزشی ۲۰۳۰ عینا مطابق با سند آموزشی آمریکا است که از ۲۰ سال پیش در سیستم آموزشی این کشور وارد شده است، اضافه کرد: ما در ۳۰ سال اخیر با پروژه‌ای در نظام بین‌الملل به‌نام پروژه جهانی‌سازی فرهنگی مواجه هستیم که این پروژه جهانی‌سازی فرهنگی مثل سایر پروژه‌های دیگر استکبار به دنبال یکسان سازی قواعد فرهنگی و آموزشی در دنیا مطابق با فرهنگ آمریکایی است و سند مذکور محتوایش برگرفته از سند آموزشی است که در ایالات متحده آمریکا از ۲۰ سال پیش در حال پیگیری است، یعنی دقیقا همان سندی که در آمریکا ابتدا به‌عنوان پایلوت و منطبق با فرهنگ آمریکایی اجرا و سپس در سطح بالاتر به تصویب مجامع بین المللی رسیده است اکنون می‌خواهند در سایر کشورها اجرا کنند.
وی افزود: در کشور ما از لحاظ حساسیت حوزه فرهنگی از زمان امام راحل(ره) تاکنون، تصمیم‌گیری در حوزه فرهنگی در یک نهاد مستقل به‌نام شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد که مهمترین نهاد تصمیم‌گیری فرهنگی کشور است و در واقع کاملا فرا قوه‌ای و با اختیارات ویژه است که این نهاد اصلی فرهنگی کشور اساسا در جریان تصویب سند آموزشی ۲۰۳۰ نبوده و هیچ گونه هماهنگی لازم با این شورا انجام نگرفته است و وقتی که با تذکر مقام معظم رهبری و واکنش مراجع تقلید در این رابطه در سطح جامعه مطرح شد، در دو هفته اخیر این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و به‌صورت رسمی از دستور کار خارج شد.
اساتید حاضر در این نشست نیز هر کدام جداگانه به بحث و تبادل نظر در زمینه سند ۲۰۳۰ پرداختند.
