چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
جستجو
آخرین اخبار استان بوشهر
مطالب بیشتر
فکرشهر: عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: شانتاژ تبلیغاتی و اعمال فشار در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تخطی از قانون است و مدعیان عدالت باید اجازه دهند تا به پرونده متهمان رسیدگی شود.به گزارش فکرشهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون روحانیت خانه ملت با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: آنچه که در مورد پرونده مهدی هاشمی باید اتفاق بیفتد رسیدگی به تمام ابعاد و جوانب پرونده وی است و این موضوع به نفع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز هست.
کد خبر: ۵۳۶۵
پنجشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۱:۴۱

فکرشهر: عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: شانتاژ تبلیغاتی و اعمال فشار در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تخطی از قانون است و مدعیان عدالت باید اجازه دهند تا به پرونده متهمان رسیدگی شود.

به گزارش فکرشهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون روحانیت خانه ملت با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: آنچه که در مورد پرونده مهدی هاشمی باید اتفاق بیفتد رسیدگی به تمام ابعاد و جوانب پرونده وی است و این موضوع به نفع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز هست.

وی افزود: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سوای نتیجه و رأی دادگاه، به سود آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است، از این جهت که اگر وی محکوم شده و حکمی هم درباره وی صادر شود، این شبهات که وی حامی اتهامات فرزندش است از بین می‌رود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس همچنین اظهار داشت: فضاسازی برخی از افراد و جریانات در مورد رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی باعث می‌شود تا شبهاتی که درباره خانواده هاشمی در افکار عمومی همیشه وجود داشته و متوجه خانواده وی باشد.

موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: باید اجازه داد تا قوه قضائیه به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به این پرونده کار خود را انجام دهد و از هرگونه شانتاژ تبلیغاتی و فشارها در این باره پرهیز شود و باید اجازه داده شود تا وی در فضای آرام، پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در گفت‌وگو با فارس، افزود: هرگونه شانتاژ تبلیغاتی و اعمال فشار در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به معنای تخطی از قانون است و دلیلی ندارد که افرادی با کمترین فساد اقتصادی محاکمه شوند و افرادی که منتسب به شخصیت‌ها و جریانات مختلف سیاسی هستند محاکمه نشده و به اتهاماتشان رسیدگی نشود و این عین بی‌عدالتی و تبعیض است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مدعیان عدالت، قانون و قانونمداری باید اجازه دهند تا هر کس در این زمینه مرتکب تخلفی شده محاکمه و به اتهامات وی رسیدگی شود.

ارسال نظر
آخرین اخبار
مطالب بیشتر