فکرشهر ـ مصطفی منفرد: طبق قانون، تمامی شهرداران مکلف هستند در محل خدمت خود سکونت داشته باشند اما با گذشت نزدیک به یک سال از انتخاب شهردار شهر خارگ، وی که مجری قانون است، خود به قانون تمکین نمی‌کند و با اطلاع از مفاد قانون ماده سه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، همچنان رویه امتناع از عمل بدان را پیش گرفته است.
به گزارش «فکرشهر»، براساس قوانین و مقررات موجود، شهردار و خانواده وی شامل همسر و فرزندان تحت تکفل باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سِمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند؛ لذا، مدیری که شرایط لازمه را نداشته و نمی‌تواند در محل خدمت خود سکونت داشته باشد، بهتر است این مسوولیت را نپذیرد و مسوولیتی به او واگذار نشود، اگر شهردار در محل خدمت خود، سکونت و اقامت نداشته باشد بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه با وی برخورد خواهند شد و این موضوعی است که برخی مسوولین و اعضای شورای شهر خارگ نیز در پاسخ به بررسی ها و تحقیقات «فکرشهر» مطرح کرده اند.
بر اساس گزارش های رسیده، در خصوص تعیین تکلیف شدن وضعیت اسکان «شعیب بحرینی»، شهردار خارگ، نامه هایی متوالی از سوی «صالح رحیمی»، فرماندار بوشهر، مبنی بر تعیین تکلیف نمودن وضعیت سکونت وی به شورای خارگ ارسال شده است و شورای شهر نیز مکاتبات لازمه را متعاقبا اعلام نموده اند و شهروندان خارگ امیدوارند ضمن تلاش های مجموعه فرمانداری برای نظم بخشیدن به شهرداری خارگ و اجرای درست قانون، احمد محمدی‌زاده استاندار ولایی و سخت کوش بوشهر در این مهم مثل همیشه اقدامات لازمه را مدنظر قرار دهند.
این نکته نیز قابل ذکر است، در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کند، طبق تبصره ۴ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ و با اصلاحات بعدی آن می‌توانند ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند. شاخص‌ها و مستندات احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود شامل گواهی اشتغال به کار همسر و فرزندان تحت تکلف شهردار در محدوده شهر محل خدمت، گواهی آموزش و پرورش در خصوص اشتغال به تحصیل فرزندان تحت تکفل شهردار در مدارس یا مهد کودک‌های در محدوده شهر محل خدمت و قولنامه دارای کد رهگیری و اسناد مالکیتی است.
شهرداران از ارکان اصلی ستاد مدیریت بحران در موقع اضطراری هستند؛ درواقع نوع فعالیت شهرداران با سایر مدیران متفاوت است، آنان باید مدام به محل اجرای پروژه‌ها سرکشی کنند و برای دفاع از لوایح عمرانی هم باید موقعیت و محلات شهری را به خوبی بشناسندف به همین منظور طبق ماده ۵ آئین نامه جدید شرایط تصدی سمت شهردار، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند.
در آبان ماه سال جاری، حدود یک سال اول خدمت شهردار خارگ به اتمام خواهد رسید که نیاز است، باتوجه به اینکه «شعیب بحرینی» در شهرداری جزیره خارگ مامور به خدمت بوده، اعضای شورای اسلامی شهر نیز با در نظر گرفتن عدم ساماندهی پروژه های نیمه کاره، عدم حضور مستمر در شهر خارگ، عدم خروجی موثر طی یک سال گذشته در سطح شهر، نامه های ارسالی از سوی مجموعه فرمانداری بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف نمودن وضعیت اسکان شهردار و همچنین برخی وعده های محقق نشده و غيره، تدابیری بينديشند و تصمیماتی صرفا به نفع آینده این شهر بگیرند که در آینده (خود) به عنوان ناظر بر کار شهردار مورد نقد و نکوهش شهروندانی که به آنان به عنوان نمایندگانشان رای داده اند، قرار نگیرند.
هدف از انجام تغییرات در مورد تصدی شهرداری خارگ، پیشرفت رو به جلو با جبران کم کاری ها و مشکلات در گذشته بوده است اما، اگر قرار باشد بعضا آن مشکلات تکرار شوند، بهتر است با تصمیم گیری های کارشناسی شده و اساسی از ۳ سال عمر باقی مانده این دوره از شورا، بهترین استفاده را برای آبادانی شهر انجام داد و نه درجا زد!
اعضای شورای شهر خارگ بهتر است متوجه این مساله باشند که مردم با رای های خود ریش و قیچی را به دستان آن ها به عنوان نمایندگانشان سپرده اند لذا، امیدوارند باتوجه به حفظ و احترام به اعتماد عمومی، بهترین کار را در راستای قانون انجام دهند تا به پیشرفت و آينده این شهر لطمه ای وارد نشود.
