فکرشهر: نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان سواحل جنوب و شمال کشور شد.
به گزارش فکرشهر به نقل از مهر، عبدالکریم جمیری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب بیمه ملوانان در جلسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر در شهریورماه سال جاری، مسئله بر زمین مانده بیمه ملوانان و صیادان و سخت کوش که جمعیتی افزون بر ۶۴ هزار نفر در ۴ استان جنوبی است مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از مشاوران در کارگروه تخصصی با حضور مسئولان ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، شیلات پس از بررسی‌های لازم راهکارها برای تصمیم‌گیری در زمینه تصویب بیمه ملوانان ارائه کردند.
وی با بیان اینکه این کارگروه پس از برگزاری نشست‌های متعدد با ذی‌نفعان و دستگاه‌های مسئول و همفکری با کارشناسان امر، طرح پیشنهادی را در آبان ماه ارائه کردند، بیان کرد: به موازات این نشست‌ها بحث‌های کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال و موافقت کارشناسان مرکز با طرح پیشنهادی اخذ شد.
جمیری گفت: نسخه نهایی طرح به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد که از ویژگی طرح یادشده این است که ضمن کاهش بار مالی دولت، این امکان را فراهم می‌کند تا ملوانان و صیادان در طول سال از بیمه برخوردار باشند و با سنوات کامل از مزایای بازنشستگی و مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند.
وی افزود: نمایندگان در نشست مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس بند الحاقی به تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح‌های تملک دارایی نیمه تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم دولت از حق بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمالی کشور به میزان ۱۳ درصد متناسب با پرداخت ملوانان و صیادان به میزان ۷ درصد به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.
جمیری اظهار داشت: چون مجلس بر اساس اولویت تبصره‌ها را بررسی می‌کند با توجه به عدم ذکر سهم ۷ درصدی کارفرما در پیشنهاد مصوب، رایزنی برای حل ایراد مذکور برای تکمیل ۲۷ درصد سهم بیمه با هماهنگی معاونت قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
