فکرشهر: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: شناسایی و کنترل آسیب‌های اجتماعی با استفاده از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌های استان از اولویت‌های این معاونت به شمار می‌رود.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، مجید آرامی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از ماموریت‌های ذاتی و بنیادی قوه قضائیه است که برمبنای قانون شورای عالی پیشگیری که متشکل از ۲۳ ستاد و ارگان کشوری و ملی و ۱۵ ارگان استانی است به صورت فصلی در راستای بررسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی به صورت فصلی برگزار می‌شود.
وی افزود: تلاش می‌شود در شورای پیشگیری از وقوع جرم آسیب‌ها و بسترهای وقوع جرم که منتهی به تشکیل پرونده می‌شود شناسایی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: در همین ارتباط برنامه های مدونی از سوی معاونت پیشگیری قوه قضائیه در حوزه خانواده، اطفال، کودکان و مسائل اجتماعی ابلاغ و در این راستا کارگروه‌ها، تشکیلات و مکانیزیم‌هایی برای شناسایی این موارد تشکیل شده است.
آرامی اضافه کرد: با توجه به اینکه براساس سند تحول باید تا پایان سال ۱۰ درصد جرائم و دعاوی موجود در استان کاهش یابد برهمین اساس سالانه و ماهانه آمار جرائم استان گرفته و براساس جرائم اولویت‌دار و دعاوی که وجود دارد در راستای کاهش آنها برنامه‌ریزی می‌شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: برای کاهش ۱۰درصدی جرائم و دعاوی و حمایت از قشرهای آسیب دیده و خانوده‌های آسیب‌پذیر از جمله خانواده زندانیان در استان به همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز است.
وی ادامه داد: تشکیل قرارگاه اجتماعی زندان از جمله این اقدامات است که با هدف ارائه خدمات موثرتر، مفیدتر و هدفمندتر به زندانیان و خانواده آنان بعنوان بخش عظیمی از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه تدارک دیده شده و مبتنی بر دستورالعمل مدون باید در همه استان‌ها عملیاتی و اجرایی شود.
آرامی اظهار کرد: خدمات قابل ارائه به زندانیان و خانواده آنان متناسب با نیازمندی آنها در قرارگاه اجتماعی مشخص و مسئولیت همه مجموعه‌ها، سازمان و نهادهای مردمی در حوزه‌های مختلف در قالب ۶ کارگروه با ۱۳ ماموریت تعریف شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهربا تاکید بر ضرورت جلب و جذب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی گفت: دستورالعمل جامعی برای استفاده از این ظرفیت‌ها با هدف پیشگیری از وقوع جرم و رفع مشکلات و آسیب‌های خانواده‌ها وجود دارد.
