فکرشهر: وضع قانون توسط نهاد‌هایی غیر از مجلس اخیرا پررنگ شده است؛ اقدامی که استقلال و قدرت قانونی مجلس را نادیده می‌گیرد و موجب اخلال هایی در روند قانون‌گذاری می‌شود. مشخصا شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا اقدام به قانون‌گذاری درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی کرده که به باور حقوق‌دانان از وظایف این نهاد نیست و مجلس باید در این زمینه نظر بدهد. دیوان عدالت اداری نیز در پی افزایش اقدامات نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری به موضوع ورود کرده و تنها مجلس را نهاد قانون‌گذار اعلام کرده است.
به گزارش فکرشهر، علی نجفی‌توانا، حقوقدان، در آغاز درباره نقش تاریخی و حقوقی نهاد قانون‌گذاری در ایران به «انتخاب» گفت: یکی از برآیند‌های تحولات نظام‌های سیاسی در دنیا، طی دو قرن اخیر، تفکیک قوا و واگذاری وظایف به سه قوه مققنه، قضاییه و مجریه است. در واقع بعد از تعریف جدید از حکومت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، مقرر شد که هر یک از این سه قوه وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. قوه‌مقننه به عنوان نهاد قانون‌گذاری با توجه به نیاز های جامعه، قوه مجریه برای اجرای قوانین و قوه قضاییه برای اجرا عدالت شکل گرفتند. تقریبا در تمام حکومت‌ها این تفکیک لحاظ گردید. البته اینکه تا چه حد قوانین بتواند نیاز های مردم را تامین کند یا خواست های حاکمیت را پاسخ دهد، بستگی به نوع حکومت دارد. هرچه حکومت آزادی‌خواه‌تر باشد، قوانین چارچوب دقیق تری خواهند داشت. مسئله ی قانون در یک حکومت مردم‌سالار منحصر به مجلس کشور است. چون قانون گذاران نمایندگان ملت هستند. در کشور ما بعد از انقلاب چنین مقرر شد که قانون‌گذاری منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. البته نهادی مانند شورا نگهبان وظیفه ممیزی را برعهده دارد که اگر قانونی بر خلاف اصول قانون اساسی و شرع اسلام تصویب شود، شورا نگهبان با آن مخالفت کند. مجمع‌تشخیص‌مصلحت از دیگر نهادهایی‌ست که به علت تضاد میان جناح‌ها این وظیفه را برعهده گرفت که در صورت اختلاف میان دولت و مجلس اظهار نظر کند و حکمیت قانون را برعهده گرفت. متاسفانه در سال های بعد با رفتار‌هایی از سوی این نهاد‌ها مواجه شدیم که استقلال مجلس را به خطر انداخت.
وی در ادامه درباره مداخله نهادهای موازی مجلس برای قانون‌گذاری اظهارداشت: از یک دوره مجمع تشخیص به جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است و چنین قوانینی در کشوری که مجلس دارد، باید مورد تذکر قرار گیرد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری شود. نهاد دوم شورا نگهبان است که در انتخابات اخیر با ارائه برخی مصادیق پا به دایره قانون گذاری گذاشت در حالی که حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند به تفسیر بررسی قانون بپردازد. از دیگر نهاد‌ها شورا انقلاب فرهنگی است که بعضا دیده شده است در چارچوب تعیین مصادیق، گاهی وارد قانون گذاری می شوند و قوانینی در خصوص مسائل هنری و فرهنگی تصویب کرده‌اند. شورای عالی فضای مجازی نیز چنین اقداماتی داشته است. این نهاد‌ها نباید در قانون مداخله کنند.
نجفی‌توانا سپس درباره تقابل با قانون‌گذاری نهادهای موازی مجلس اشاره کرد: در این فرآیند ما به حدی با افراط مواجه شده ایم که در نهایت دیوان عدالت به موضوع ورود کرد و به صراحت امر قانون‌گذاری را در صلاحیت این نوع شورا‌ها و نهاد‌ها ندانست و با این اقدام شجاعانه مطرح کرد که در اجرای قانون این نهاد‌ها فقط می‌توانند بخشنامه صادر کنند. جالب اینجاست که یکی از وظایف شورا نگهبان برخورد با تفسیر قانون در خارج از خانه ملت است اما خودش قانون تعیین می‌کند.
نجفی‌توانا در پایان گفت: در کشوری که قانون حاکم است، قاعدتا باید فقط مجلس مبادرت به وضع قانون کند. در کشور ما به نظر می‌رسد که باید مجلس با مداخله ی مستقیم در اینگونه موارد وارد چالش شود، مشخصا چندی پیش بود که مجلس در مورد مصوبه واردات خودرو نیز ورود کرد و قوانین دیگر نهاد‌ها را باطل اعلام کرد. از دیگر مراجعی که می‌تواند جلو این روند را بگیرد شورا نگهبان است که باید به صراحت ورود کند و خودش نیز قانون گذاری نکند. قوه قضاییه نیز قانونا می‌تواند در مواجهه با این کار ها برخورد کند. این اخلال در وظایف قوه مقننه باعث می شود که اداره کشور از این جهت مشکل تر گردد و حقوق مردم ضایع شود.
