خسرو دهقانی
\n\n
فکرشهر: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش، جو سنگینی بر فضای سیاسی ایران سایه انداخته بود. ارزش پول ملی به یک باره بیش از سه برابر تنزل یافته بود و رشد اقتصادی به زیر منفی 5 درصد رسیده بود. مردم در عرض چند ماه حس می کردند ارزش دارایی هایشان تنزل بی سابقه ای یافته، فضای سیاسی و فرهنگی متصلب بود و شعله چراغ امید را بادهای سوزان به کورسو انداخته بود. در این شرایط و در فضای سنگین رقابت های انتخاباتی، دو حرکت ورق امید را به صفحه سیاست ایران برگرداند. اول نطق مقام رهبری که رای مردم را حق الناس خواند و جوهر اعتماد را تبلوری دوباره بخشید و دوم نامزدی که در یک دستش کلید تدبیر بود و در دست دیگرش فانوس امید. برای حل منافشه هسته ای با غرب حرف های تازه ای داشت و با بازتعریف مذاکره و دیپلماسی جدیتش را برای حل بحران فریاد کرد. رقیق تر کردن فضای متصلب سیاسی را وقتی به شهردار تهران با صلابت هشدار داد که « من حقوق دانم و سرهنگ نیستم » نوید داد. اینک بیش از دو سال از آن فضا عبور کرده ایم و دولت با توافق هسته ای با قدرت های جهانی به فضای پساتحریم می اندیشد. در این بین تحلیل افق پیش روی دولت در سه حوزه قابل تامل است:
\n\n
1. سیاست خارجی
\n\n
دولت روحانی در کارزار انتخاباتی، خود را بر حل مناقشه هسته ای میان ایران و غرب متمرکز کرد و کلید حل مسایل داخلی را در وهله اول، حل مسایل هسته ای ایران با غرب قلمداد کرد. دولت روحانی در اولویت بندی سیاست های خود، اولویت اصلی را به سیاست خارجی داد و استدلال او این بود که بدون برداشتن تحریم ها و موانع مراودات تجاری و اقتصادی ایران با دنیای خارج، مصایب اقتصادی و معیشتی مردم حل نخواهد شد. نحوه گزینش و گرفتن رای اعتماد برای وزرای خود و تاکید بر گزینه انتخابی برای تصدی وزارت خارجه، این اولویت بندی را بیشتر برجسته می کند. به زعم دکتر روحانی اگر قرار است تدبیر و امید به به فضای داخل تزریق شود و گشایشی در فضای منقلب اقتصادی به وجود آید؛ نقطه آغازین باید حل معضلات هسته ای ایران با دنیای غرب باشد.
\n\n
استدلال دولت برای اولویت دادن به سیاست خارجی مبتنی بر تاثیراتی بود که تحریم ها بر اقتصاد ملی گذاشته بود و باعث بلوکه شدن ملیاردها دلار پول نفت و به حداقل رسیدن ارتباطات اقتصاد داخلی با دنیای پیرامونی بود. دولت روحانی همانند دولت سازندگی برای بازسازی اقتصاد بیمار و غلبه بر رکود تورم توامان، بهترین شیوه را اقتصاد محور کردن سیایت خارجی و تنش زدایی با جهان خارج می دید. منظور از اقتصاد محوری در سیاست خارجی چرخش سیاست خارجی به نفع بازسازی اقتصاد ملی و کاهش فشار به به بدنه اقتصاد و همزمان بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد بین الملل برای بالا بردن رشد اقتصادی و ادغام و ارتباط بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و کاهش میزان بیکاری است. فعال شدن دیپلماسی ایران و تغییر متد مذاکره و چانه زنی با قدرت های جهانی و اقناع غرب به حل جدی مساله هسته ای حاصل تلاش های دولت در دو سال اخیر بود که با توافق هسته ای همراه شد.
\n\n
2 . سیاست های توسعه گرایانه
\n\n
حسن روحانی سیاستمداری توسعه گراست. مدل مورد علاقه او در توسعه تقریبا شبیه دولت سازندگی هاشمی است. توسعه مبتنی بر نخبه گرایی و با اولویت توسعه اقتصادی. این مدل توسعه، متفاوت با مدل دولت های اصلاحات و احمدی نژاد است. دولت احمدی نژاد با تکیه بر درآمدهای افسانه ای نفت، به نوعی قصد بر هم زدن ساختار توسعه دولت های ماقبل خود را داشت و با تزریق نقدینگی بی رویه، هم ساختار طبقاتی جدیدی خلق کرد و هم بر واردات بی رویه برای فایق آمدن بر تورم دست زد که حاصل آن تعطیلی و یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی داخل بود. طرح های شبه سوسیالیستی مسکن مهر و دادن یارانه و تسهیلات تکلیفی بانک ها همه و همه در راستای سیاست های مردم انگیزانه و در تقابل با مدل های توسعه دولت های قبل بود که به یمن هفتصد ملیارد دلار درآمد نفتی عملی می شد.
\n\n
با رشد نقدینگی 500 درصدی دولت برای فرار از تورم و کاهش ارزش پول، چاره ای جز واردات نداشت ولی در بخش زمین و مسکن چون امکان واردات نبود؛ تورم لجام گسیخته ای به وجود آمد. با اعمال تحریم ها و کاهش دلارهای نفتی ضعف های اقتصاد برملا شد و دولت در مخمصه عجیبی گرفتار شد که نتیجه آن نارضایی بالای عمومی و فشار بر طبقات متوسط و پایین دست جامعه بود. حسن روحانی اما نه می خواست و نه می توانست این سبک توسعه را ادامه دهد. دولت روحانی در پیگیری سیاست های توسعه نه شباهتی با دولت اصلاحات دارد که توسعه سیاسی را در اولویت قرار دهد و نه به دولت احمدی نژاد شبیه است که توسعه بی مهابا و مبتنی بر بی انضباطی مالی و مردم انگیزانه داشته باشد. دولت روحانی در توسعه مدلی تقریبا شبیه دولت هاشمی ارایه کرده که اولویت را بر توسعه اقتصادی و انضباط مالی گذاشته و با کنترل نقدینگی به مهار تورم رسیده و اکنون با امید به حل معضلات تحریم ها قصد دارد رشد اقتصادی را که در دولت احمدی نژاد به پایین تر از منفی 5 درصد رسیده بود، ارتقا دهد و با جذب سرمایه و تکنولوژی کشورهای صنعتی، آب رفته را به جوی باز گرداند
\n\n
3. سیاست های داخلی
\n\n
دولت روحانی به لحاظ چینش سیاسی، قبل از هر چیز شبیه دولت های اول و دوم هاشمی، یک دولت ائتلافی است و دولت یک دستی نیست. استفاده از طیف های سیاسی مختلف از یک سو و باز تعریف سیاست داخلی به عنوان اولویت ثانویه ( در ذیل سیاست خارجی ) از سوی دیگر، دولت روحانی را در پیگیری سیاست داخلی با وضعیت پیچیده تری در سیاست داخلی روبرو کرده است؛ تا جایی که استفاده از مدیران غیر همسو، این اواخر حتی صدای ریس جمهور را درآورده و به هشدار متوسل شده است. دولت روحانی در آستانه سه انتخابات مهم پیش رو پس از حل معضل هسته ای چاره ای جز ترمیم تیم سیاسی خود ندارد. همانطور که ذکر آن رفت، دولت روحانی نه با شعار توسعه سیاسی آمده است و نه شعار جامعه مدنی؛ اما این بدان معنا نیست که به حوزه های مدنی و سیاسی عنایتی ندارد.
\n\n
دولت روحانی می خواهد با تکیه بر نخبه گرایی و اقتدار مشروع، زمینه های تصلب زدایی از سیاست، فرهنگ و نهادهای مدنی را فراهم کند؛ بدون آن که خود به بازیگری قهار در این زمینه ها بدل شود. روحانی می خواهد میان حوزه های دولت و جامعه مدنی تفکیک قایل شود و هر یک کار ویژه خود را انجام دهند. اما بدنه دولت در پیگیری منویات رییس جمهور هم یکدست نیست و هم با نیروهای گسیل شده از دولت قبل مواجه است. به نظر می رسد دولت در ماه های آینده تغییرات آرام و تدریجی را در برخی حوزه های مدیریتی خود تجربه خواهد کرد. در حوزه اقتصاد و امور مالی، دولت انضباط و انقباض پولی خاصی را برای مهار تورم و جلوگیری از فساد رو به گسترش در دولت قبل اعمال کرده است؛ اما دولت از یک سو با انتظارات و توقعات فزاینده توده هایی روبرو است که انتظار دارند یک شبه، برداشتن تحریم ها، در گره معیشتشان فرجی حاصل کند و از سوی دیگر با انبساط به موقع اقتصادی، رونق کسب و کار ایجاد نماید. دولت نیک می داند که برداشتن تحریم ها فضا را برای کامیابی دولت در عرصه های داخلی مهیا می کند ولی بدون مدیریت صحیح و جذب سرمایه های خارجی به خودی خود برداشتن تحریم ها معجزه نخواهد کرد. به نظر می رسد یکی از مهم ترین برنامه های دولت، مدیریت سطح انتظارات مردم در ایام پساتحریم و روان سازی و انبساط تدریجی اقتصاد و نقدینگی است که می تواند هم ثبات اقتصادی را نوید دهد و هم رونق و شکوفایی ایجاد کند.
\n\n
انتخابات آتی مجلس نیز برای آینده دولت اهمیت زیادی دارد. روحانی سیاست مدار با تدبیری است و فانوس امید را در عرصه سیاست و توسعه برافروخته است. او می تواند مامن و گرانیگاه نیروهای معتدل و میانه رو در مقابل تندروی و رادیکالیسم باشد. همسویی اعتدال گرایان و پیروزی آن ها در مجلس آینده، می تواند مجلس را همسوتر با دولت نماید و دولت با آرامش بیشتری چشم به انتخابات ریاست جمهوری آینده بدوزد. روحانی که به لحاظ رویکرد سیاسی به راست مدرن نزدیک است؛ سیاستمداری عملگرا و میانه رو محسوب می شود و دولت او فرصت نادری برای اجماع نیروهای اعتدال گرا در دو جبهه اصولگرایان و اصلاح طلبان خلق کرده است؛ اجماعی که بدون آن، طراحی یک مدل توسعه همه جانبه و پایدار با حضور تمامی نیروهای اثربخش در سپهر توسعه کشور میسر نخواهد شد.
\n\n
*مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل و نایب رییس شورای مرکزی کارگزاران استان بوشهر
\n\n
**ماهنامه فکر شهر
\n
