فکرشهر: فرماندارگناوه گفت: از مزایای ماده ۳۲ قانون احکام دائمی کشور برای کمک به کسانی که در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و اقتصاد در این شهرستان فعالیت دارند و با مشکلاتی مواجه شده اند، استفاده شود.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، غلامرضا مهرجو روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان باحضور معاون امور اقتصادی استاندار و مدیران کل استان بوشهر افزود: در ماده ۳۲ قانون احکام دائمی کشور جزو یک، دو و سه بند "پ" یکسری معافیت و امتیازهایی برای آن دسته از شهرستان‌هایی که بلحاظ اشتغال از جمله گناوه وضعیت مناسبی ندارند در نظر گرفته شده است که انتظار داریم با هدایت و راهبردی معاون اقتصادی استاندار بوشهر به استناد این ماده به این شهرستان کمک شود.
وی اظهارکرد: سهم اشتغال شهرستان درحوزه صنعت ۲۰ درصد، کشاورزی ۱۰ درصد و خدمات بالای ۶۰ درصد است که نشان می‌دهد سهم اشتغال در حوزه صنعتی و کشاورزی جایگاه چندانی ندارد.
مهرجو ادامه داد: در حوزه‌های دیگر این شهرستان مزیت و ظرفیت‌هایی وجود دارد و از این طریق سهم اشتغال را می‌توان دربخش های صنعت و کشاورزی احیا کرد و افزایش داد.
فرماندارگناوه گفت: باتوجه به اینکه عمده اراضی کشاورزی این شهرستان کم بازده است و منابع آبی محدود دارد، بنابراین بردن این اراضی در حوزه های تغیبر کاربری مثل بوم‌گردی، خدماتی و کنارجاده‌ای می‌تواند سهم موثر و خوبی در حوزه اشتغال شهرستان داشته باشد.
وی افزود: فعالیت‌های کنار جاده‌ای نظیر تعمیرات و تعمیرگاه‌ها فرصت خوبی برای اشتغال زایی است اما به علت اینکه ممنوعیت‌هایی برای متقاضیان درپی دارد، قادر به انجام کار نیستند.
مهرجو بیان کرد: با کمک دستگاه‌های اجرایی می‌توان با تسهیل‌گری در قوانین، زمینه‌ای ایجاد کرد تا یکسری مشاغل خدماتی در اطراف جاده‌های این شهرستان باتوجه به قرار گرفتن در کلیدر ساحلی هرمزگان، خوزستان و بوشهر فراهم شود.
فرماندار گناوه گفت: زمینه و بستر لازم برای تولیدکنندگان در روستاها با استفاده از مشاغل روستایی فراهم شود.
در این جلسه مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شهرک صنعتی بندرریگ بررسی و تصمیات لازم برای حل آنها اتخاذ شد.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر واقع و شغل عمده مردم آن به دریا وابسته است.
